فساد ورشوات بنكهة جزائرية ... مدراء بسونطراك تحت الرقابة القضائية ووزير الطاقة ينتظر الأدلة

وكان مدراء شركة النفط الوطنية "سوناطراك" قد أحيلوا الى التحقيق القضائي وسط شكوك بان إدارة أكبر مؤسسة نفطية كانت غارقة بالفساد.وتم تعيين نائب رئيس نشاط "المصب"بسوناطراك عبد الحفيظ فغولي على رأس الشركة بالنيابة خلفا لمحمد مزيان الذي كان يشغل منصب رئيس مدير عام لسوناطراك منذ 2003، كما عوض المسؤوليين الآخرين بمن ينوبهم من الكفاءات التي تضمها الشركة.

وقال خليل إنه تم وضع محمد مزيان تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيق قضائي متعلق بإبرام صفقات بالشركة، مضيفا انه تم وضع نائبين للرئيس رهن الحبس الاحتياطي وأربعة مدراء تحت الرقابة القضائية.

وأكد الوزير أن إنتاج المحروقات بالجزائر لم يتأثر بتحقيق العدالة المتعلق بإبرام صفقات ضمن مجمع سوناطراك، مشيرا إلى انه يوجد 170 مشروع بعضها تفوق قيمته مليارات الدولارات هي قيد الإنجاز، وأضاف أنه تم الأحد التوقيع على ثلاثة اتفاقيات مع مجمعات دولية.

ورفض الوزير خليل الكشف عن حيثيات القضية وتفاصيلها موضحا انه ليس على اطلاع بقضية الصفقات غير القانونية التي تورط فيها المدير العام لسوناطراك والتي توجد بين يدي العدالة.

وقال إنه تم وضع نائبين للمدير العام رهن الحبس الاحتياطي ووضع أربعة مديرين تحت الرقابة القضائية في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية وفصل العدالة في القضية،وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أطراف خارجية في الصفقات المشبوهة.

وعادة ما تلجأ الشركات الأجنبية الكبرى إلى رشوة كبار المسؤولين وضمان تحويل أموال لصالحهم مقابل التوصل إلى عقد صفقات.

وتفجرت قضية سونطراك بعد تقارير نشرت في الصحافة الجزائرية فووفقا ليومية الوطن فإن نائبين لمزيان واثنين من أبنائه بالإضافة إلى مدير سابق لأحد البنوك ورجل أعمال وضعوا قيد الاعتقال في إطار التحقيقات الجارية في القضية.

وكان مزيان قد عين عام 2003 رئيسا لسوناطراك التي تعد أكبر شركة في الجزائر حيث تشغل 125 ألفا، وحققت عام 2008 أرباحا بلغت 9.2 مليارات دولار بينما بلغت إيراداتها في العام نفسه 80.8 مليارا وفقا لبيانات صادرة عن الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو رئيس في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما أنها من أكبر منتجي ومصدري الغاز حيث تبلغ صادراتها السنوية منه 60 مليار متر مكعب معظمها عبر أنابيب تحت البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.