معركة نساء لبنان المتزوجات من اجانب لنيل حقوقهن المضيعة في دهاليز السياسة

وتقول سميرة (48 عاما) من منزلها المتواضع في مبنى شعبي في منطقة برج حمود على طرف العاصمة "يوم اتصلت بي محاميتي لتبلغني بان حكما صدر لصالحي، صرت ارتجف وانفجرت باكية. ثم شكرت الله وقبلت الارض التي ولد ويعيش عليها اولادي".
كان ذلك في حزيران/يونيو 2009. وجاء تتويجا لنضال طويل بدأته سميرة العام 2000 في المحاكم للمطالبة بحق اولادها المولودين من اب مصري بالجنسية اللبنانية.

وينص القانون المعمول به حاليا حول الجنسية والصادر العام 1925، اي قبل 18 سنة من استقلال لبنان، على انه "يعد لبنانيا كل شخص مولود من اب لبناني".
وشكل قرار القاضي جون قزي الذي اعطى سميرة حق منح جنسيتها لاولادها، سابقة جريئة، الا انه اثار عاصفة سياسية. واستانفت الدولة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل الحكم. وتقول سميرة ان "قانون بلدنا ظالم لا يرحم المرأة".

وتروي وهي تدخن سيجارتها بعصبية "بعد وفاة زوجي العام 1994، فقدت السند وكل مورد رزق... اضطررت للعمل في التنظيفات لاعيل اولادي الاربعة".
وليحظى اولادها بوضع قانوني، كان على سميرة ان تذهب بانتظام كل ثلاث سنوات عندما كانوا صغار السن وكل سنة بعد ان كبروا، لتجديد اوراق اقامتهم.

وتقول "في احدى المرات، لم يكن لدي المبلغ المطلوب لتسديد بدل الاقامات (مليون و200 الف ليرة لبنانية، ما يعادل 800 دولار اميركي)، وقيل لي انه سيتم ترحيل اولادي الى مصر التي لم تطأها اقدامهم في يوم من الايام".
يومها استدانت سميرة من احد المرابين المبلغ المطلوب حتى لا يسلخ اولادها عنها.
وكثف المجتمع المدني خلال السنة الاخيرة الحملات المطالبة بتطبيق مبدأ المساواة على صعيد الجنسية.

ولم يجد مشروع لتعديل القانون اخذ وزير الداخلية زياد بارود على عاتقه طرحه على الحكومة السنة الماضية، طريقه الى جدول اعمال مجلسي الوزراء والنواب في ظل تلاحق الازمات السياسية في البلد.

وتعبر هريبسمه اركانيان (59 عاما) المتزوجة من فلسطيني، عن غضبها من المسؤولين "انا لم اعد انتخب منذ زمن طويل. اذا كان صوتي مهما فليسمعوه. اذا كان صوتي يساوي صوت الرجل، فيجب ان اكون مساوية له في اعطاء الجنسية لولدي".
جورج، نجل هريبسمه، حصل على الجنسية الكندية بسبب ولادته في كندا. وهو متزوج من رومانية، وله طفل. وقد فضل، هربا من تعقيدات معاملات الاقامة، الانتقال للعمل في ابوظبي.

وتروي والدته "خلال زيارتي له اخيرا في الامارات، رن هاتفه النقال، فاذا موسيقاه النشيد الوطني اللبناني... بكيت من شدة التاثر. هو لا يعترف الا بلبنان وطنا، ولبنان يعتبره غريبا".
و يتحجج معارضو تعديل قانون الجنسية، وابرزهم من المسيحيين (30% من السكان)، بالتوازن الديموغرافي والطائفي الهش في لبنان.

ويعللون رفضهم بان عددا كبيرا من النساء المعنيات بهذه المسألة متزوجات من فلسطينيين (سنة بغالبيتهم)، وبالتالي فان اعطاءهن الجنسية لاسرهن سيشكل وجها من اوجه توطين اللاجئين الفلسطينيين.

واكد القاضي قزي في محاضرة القاها اخيرا في نقابة المحامين ان كل ما يقال عن التوطين والتوازن الديموغرافي "كلام سياسي وتغطية على الحقيقة".
واضاف "انهم لا يحاربون التوطين، بل يحاربون المرأة وينظرون اليها على انها قاصر. انها الذكورية الفوقية".
ونجحت المرأة المصرية في 2004 في انتزاع حقها في نقل الجنسية لاسرتها، وكذلك تم تعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه في كل من الجزائر في 2005 والمغرب في 2007.

وتقول الباحثة في علم الاجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين لوكالة فرانس برس ان "مبدأ وضع ضوابط على قانون الجنسية موجود في كل الدول. نقبل بضوابط تشمل النساء والذكور على السواء. اما ان تتضمن تمييزا ضد النساء، فهذا مرفوض".

واجرت شرف الدين دراسة حول الموضوع نشرت في 2008 وتبين نتيجتها ان من بين 300 الف زواج سجل في المحاكم المختصة بين 1995 و2008، هناك حوالى 18 الفا للبنانيات تزوجن من اجانب.
وتوضح شرف الدين ان جنسيات الازواج مختلفة، وغالبيتها عربية واعلى نسبة هي من السوريين والفلسطينيين.

واشارت الى ان اللواتي يتزوجن من اوروبيين او غربيين، وغالبيتهن من المسيحيات، لا يسجلن زواجهن في لبنان، اما لانهن مقيمات في الخارج او لان الدول الغربية اجمالا تمنح النساء الحقوق كاملة.
غير انها تؤكد ان نسب النساء المتزوجات من اجانب تتجانس مع نسب التوزيع الطائفي، "لان الزيجات امتداد للثقافة والمحيط الجغرافي والسكاني".

ويعاني افراد اسر اللبنانيات المتزوجات من اجانب من مشاكل اجتماعية شتى. فهم ممنوعون من العمل في القطاعات المهنية مثل المحاماة والطب والهندسة.
كما يواجهون بحسب شرف الدين "مشاكل عدم الانتماء والاحساس بالغربة وضبابية المستقبل".
ازاء ذاك، تبدو النساء مصممات على المضي قدما في معركتهن.

وتؤكد رولا المصري منسقة حملة "جنسيتي، حق لي ولاسرتي" التي اطلقتها مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي (منظمة غير حكومية) العام 2002، ان "العمل مستمر حتى صدور القانون المعدل".