ونقلت الصحيفة عن روفينو هورتادو، الممثل التجاري في البعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي أنه يتعين على المفوضية أن تتخذ خيارا، فمارس 2025 لن يكون بعد فترة طويلة من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب. وأضاف أن الأمر متروك بالكامل للاتحاد الأوروبي ليقرر ما سيحدث في عام 2025 فيما يتعلق بهذه التعريفات الانتقامية، سواء كان سيمدد التعليق مرة أخرى أو يسمح لها بالعودة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، الذي أعيد انتخابه، هدد بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي، وهاجم الاتحاد بسبب بيعه للولايات المتحدة أكثر مما يشتري منه.
وأردفت أنه بموجب اتفاق بايدن، استبدلت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضتها في عام 2018 بنسبة 25 بالمئة على الصلب، و10 بالمئة على الألومنيوم بنظام الحصص، في حين علق الاتحاد الأوروبي رسومه الانتقامية على السلع الأمريكية.
ونقلت عن هورتادو في مؤتمر صحفي له في بروكسل أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "كانا أقرب من أي وقت مضى" حول معظم القضايا، إلا أن بروكسل أوقفت التقدم في المحادثات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء "نادي الصلب الأخضر" في عام 2021 عند وقف النزاع، موضحة أن الفكرة كانت تقوم على الاتفاق على المعايير البيئية بهدف منع المعادن الصينية الرخيصة المصنوعة باستخدام الوقود الأحفوري من إغراق أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال هورتادو إن الولايات المتحدة قدمت مقترحات "طموحة" لكنها "لم تكن متوافقة مع أهداف الاتحاد الأوروبي، وفقا للصحيفة.
كما نقلت "فايننشال تايمز" عن فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي أن الترتيب المقترح بشأن الصلب والألومنيوم يتعين أن يكون متماشيا مع قواعد التجارة المتعددة الأطراف.
كما ذهب مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة الأمريكية، التي تحابي المنتجين المحليين، من شأنها أن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وفقا للصحيفة.
وأشارت إلى أن بروكسل تريد أن يستند نادي الصلب الأخضر إلى آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بها، والتي ستفرض رسوما جمركية على الواردات وفقا لكمية الكربون التي تنبعث منها اعتبارا من عام 2026. وهذا من شأنه أن يؤثر على الصلب الأمريكي أيضا، حيث لا يوجد لدى البلاد نظام تسعير وطني للكربون، وهي آلية أو نظام يتم من خلاله تحديد أسعار الكربون، مثل نظام التسعير الكربوني الذي يتم من خلاله فرض رسوم على انبعاثات الكربون.
وذكرت الصحيفة أنه لايزال المنتجون في الاتحاد الأوروبي يدفعون نحو 300 مليون دولار سنويا مقابل صادرات المعادن التي تتجاوز الحصص التي فرضتها الولايات المتحدة لحل الأزمة. ومن المقرر أن يعيد الاتحاد الأوروبي فرض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 4.8 مليار يورو اعتبارا من 31 مارس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه أنهم يهدفون إلى إيجاد حل لهذه القضية، مشيرا إلى عدم توازن الأمور، حيث لا يزال مصدرو الاتحاد الأوروبي يدفعون بعض الرسوم الجمركية.
ولفتت لتراجع الأسهم الأوروبية والعملات مقابل الدولار أمس الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن تأثير النهج الأكثر تشددا في ظل رئاسة ترامب الثانية.
ويأتي ذلك، وفقا للصحيفة، بعد تقارير تفيد بأن السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، وهو من المتشددين المناهضين لإيران والصين، ويعمل في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، سوف يصبح وزيرا للخارجية في إدارة ترامب.
ونوهت الصحيفة بأن المتداولين يضعون في الحسبان أيضا احتمالات متزايدة بأن يسيطر الجمهوريون على مجلسي الشيوخ والنواب داخل الكونجرس الأمريكي، مما يمنح ترامب مزيدا من الحرية للدفع بتخفيضات ضريبية كبيرة وتعريفات جمركية قوية.
وأردفت أن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الشركات المصنعة الأوروبية سوف تعاني من ضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات، واحتمال أن تغمر الصين المنطقة بواردات رخيصة تعمل على تقويض الشركات المحلية، وخاصة شركات صناعة السيارات.
ونقلت عن توماس ويلديك، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبيين في مجموعة "تي رو برايس" أن بقية العالم يتعرض للضغط، كما أن أوروبا تتعرض للضغط هنا، كما ستتضرر الصين إلى حد بعيد لأنها أصبحت هدفا رئيسيا للرسوم الجمركية.