واكد الناشطون في عريضتهم على الفصل بين السلطات السياسية وان "يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل اجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة، كما حصل في عهد الملك سعود وكما في المغرب والاردن"، بحسب العريضة.
وفي السعودية، يتولى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ايضا منصب رئيس الوزراء في حين يتولى اخواه ولي العهد الامير سلطان والامير نايف منصبي نائبي رئيس الوزراء.
كما طالب موقعو العريضة "بالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل ايضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد، ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة".
وطالبت العريضة ايضا ب"السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية (..)، وبانشاء مجلس نواب منتخب يجسد قوامة الامة على الحكومة وبانشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني اي موظف وبالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (..) وباضافة فقرة مهمة الى نظام هيئة البيعة، تنص على ان يشترك مجلس النواب المنتخب فيها".
من جهة اخرى، انتقدت العريضة التي وجهت الى العاهل السعودي وكبار المسؤولين السعوديين "المحاكمات السرية" لنحو الف من المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة كان تم توقيفهم اثناء موجة العنف في المملكة بين 2003 و2005.
واكدت انه "يجب ان تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي اذن باطلة الا اذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية ومن اجل ذلك نذكر بان العنف لا يحارب بمزيد من الظلم انما يعالح بتطبيق الاجراءات والضوابط القضائية".
وفي السعودية، يتولى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ايضا منصب رئيس الوزراء في حين يتولى اخواه ولي العهد الامير سلطان والامير نايف منصبي نائبي رئيس الوزراء.
كما طالب موقعو العريضة "بالحد من تولية الأمراء في المناصب الحكومية، وبوضع آليات تكفل ايضا عدم سيطرة بعضهم - المباشرة وغير المباشرة- على مفاصل الاقتصاد، ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، ونطالب بسن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة".
وطالبت العريضة ايضا ب"السماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات، اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية (..)، وبانشاء مجلس نواب منتخب يجسد قوامة الامة على الحكومة وبانشاء هيئات رقابية ومحاسبية، لا تستثني اي موظف وبالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (..) وباضافة فقرة مهمة الى نظام هيئة البيعة، تنص على ان يشترك مجلس النواب المنتخب فيها".
من جهة اخرى، انتقدت العريضة التي وجهت الى العاهل السعودي وكبار المسؤولين السعوديين "المحاكمات السرية" لنحو الف من المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة كان تم توقيفهم اثناء موجة العنف في المملكة بين 2003 و2005.
واكدت انه "يجب ان تكون المحاكمة علانية، وكل محاكمة سرية -في الخصومة بين الأفراد والحكومة- فهي غير عادلة، وهي اذن باطلة الا اذا تراضى الخصمان على تجنب العلانية ومن اجل ذلك نذكر بان العنف لا يحارب بمزيد من الظلم انما يعالح بتطبيق الاجراءات والضوابط القضائية".