“رويترز”: دمشق تلغي عقد ميناء طرطوس مع روسيا

السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، أرجع الإجابة عن سؤال بشأن إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس الموقع بين الشركة الروسية وحكومة نظام الأسد المخلوع إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس 23 من كانون الثاني.
شركة “ستروي ترانس غاز” إحدى أكبر شركات المقاولات في روسيا، تعمل في مجالات هندسة الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات.
بدأ استثمارها في سوريا عام 2005، ومن مشاريعها في سوريا بناء القسم السوري من خط الغاز العربي، واستثمار وتأهيل “الشركة العامة للأسمدة” ومعاملها، وفق موقع “من هم”.
في نيسان 2019، أعلن وزير النقل في حكومة النظام السابق، علي حمود، أن العقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية بشأن مرفأ طرطوس هو عقد استثمار لا استئجار، ويستمر لمدة 49 سنة.
والعقد هو استثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس، وفق نظام عقود التشاركية بين القطاع العام والخاص المعمول به في سوريا، وفق حمود.
وبرر حمود، حينها، سبب العقد مع روسيا، بأن سوريا بحاجة إلى مرافئ جديدة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن، وأرصفة مرفأ طرطوس تتراوح أعماقها حاليًا بين 4 و13 مترًا، وتستوعب من 30 إلى 35 ألف طن لوزن السفينة الواحدة، وإنشاء أرصفة جديدة أو توسيعها يحتاج إلى مبالغ كبيرة، وسوريا تحتاج إلى هذه المبالغ لاستثمارها في قضايا ذات أولويات أهم، لذلك لجأت الحكومة إلى استثمار المرافئ عن طريق الشركات الروسية الصديقة لتوسيع المرفأ وضخ 500 مليون دولار فيه.
المرفأ الجديد، حسب العقد، يستوعب حجم أعمال يصل إلى 38 مليون طن سنويًا بعد أن كان أربعة ملايين في 2019، وفق توقعات حمود.
وكان من المتوقع أن يرتفع عدد الحاويات التي تصل إلى المرفأ من 20 ألف حاوية عام 2019 إلى مليوني حاوية، وهذا سيؤدي إلى وصول بضائع إلى سوريا والدول المجاورة، وسيضاعف الإيرادات في وزارة النقل إلى عشرات الأضعاف.