القطبة الاميركية المخفية حول سوريا

.

  غوركا لم يُضفي أي شرعية على السلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بل يصفها بكلمات توحي بعدم الاعتراف، قائلاً إن ما يوجد في دمشق الآن ليس ديمقراطياً على طريقة جيفرسون. هذه العبارة تختصر الرؤية الغربية تجاه أنظمة الحكم بأن ما لا يشبه الغرب، لا يستحق الشرعية. وإن كان الأسد قد سقط، فإن الجولاني ليس بديلاً موثوقاً، بل حالة غامضة مقلقة ترتبط بهيئة تحرير الشام المنحدرة من القاعدة.

  غوركا لم يكتفي بالتشكيك في شرعية الحاكم الجديد، بل يربط بين قراره إعلان الشريعة الإسلامية كنظام قانوني، وبين التعدد الطائفي والعرقي السوري الذي يضم الأكراد والمسيحيين والعلويين والدروز، بحسب وصفه. وفي هذا الربط، لا يبدو الدفاع عن التنوع السوري نابعاً من موقف إنساني، بل يُوظف كأداة سياسية لتبرير استمرار الحذر الدولي من السلطة الجديدة.

  لكن أخطر ما ورد في التصريح هو ذلك الربط المباشر بين الحرب الإسرائيلية في غزة وسقوط نظام الأسد. إذ يرى غوركا أن الرد الإسرائيلي القوي بعد السابع من أكتوبر أدى إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بطريقة ستؤثر لمئة عام، بل إنه يلمّح إلى أن سقوط الأسد كان نتيجة لهذا الرد، لا بفعل الحراك الشعبي السوري أو المعارضة، ولا حتى بفعل التحالفات الإقليمية. إسرائيل، بحسب غوركا، هي الفاعل المركزي الجديد في الشرق الأوسط، والفضل يعود لها في إنهاء التمدد الإيراني في سوريا. هذا التصور يمنح إسرائيل نوعاً من الشرعية التاريخية لإعادة رسم الحدود، وهو تصريح غير مسبوق في السياسة الأمريكية المعاصرة.

  رغم أهمية الدور التركي في سوريا، فإن غوركا يتجاهله تماماً. لا مدح ولا نقد. صمت لافت يُقرأ كرسالة سياسية، واشنطن لا ترى أنقرة شريكاً موثوقاً في رسم مستقبل سوريا، وربما تُفضّل تحجيم دورها مقابل توسيع الهامش الإسرائيلي. ومن هنا، يمكن فهم أن إدارة ترامب الجديدة تميل إلى إعادة توزيع النفوذ في سوريا.

  تصريحات غوركا لا تُخفي تحوّل العقيدة الأمنية الأمريكية من إدارة التهديدات إلى استباقها. وهو ما يعني، في السياق السوري، أن واشنطن لا تنتظر حتى ترتكب السلطة الجديدة خطأ ما، بل تراها خطراً محتملاً يجب التعامل معه بحذر مسبق. هذه العودة إلى مبدأ "الهيمنة الوقائية" بدلاً من "الاستقرار الانتقالي" تفتح الباب أمام تدخلات غير مباشرة، وربما سياسات حصار أو عزل، تهدف إلى تقويض أي بنية سلطوية لا تتماهى مع النموذج الليبرالي.