موعد نهائي لعودة القضاة المنشقين

 
كما دعت الوزارة القضاة المعنين إلى الحضور في الموعد المحدد.
وتأتي هذه الدعوة بعد بيان سابق للوزارة نشرته في 4 من آذار الماضي، للغرض نفسه، ودعا القضاة الراغبين باستئناف عملهم إلى الحضور لمبنى الوزارة مصطحبين الوثائق والثبواتيات المطلوبة، وهي صورة عن البطاقة الشخصية، مع إبراز الأصل، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، مع إبراز الأصل، وصورة شخصية واحدة حديثة، وبيان يتضمن إثبات الانشقاق، وتاريخ الانشقاق، والأعمال التي زاولها القاضي منذ انشقاقه وحتى يوم سقوط نظام الأسد، مصدقًا من الجهة أو الجهات التي عمل فيها، بالإضافة إلى مكان الانشقاق من تاريخ الانشقاق وحتى سقوط النظام.

بعد جدل الاجتماع

الثلاثاء الماضي، أجرى وزير العدل مظهر الويس، اجتماعًا مع موظفي الوزارة، وشدد على ضرورة الارتقاء بالعمل القضائي، لكن الصور التي نشرتها الوزارة للاجتماع أثارت ردود فعل غير مرحبة، كونها تضمنت صورة للوزير مع عمار بلال، الذي عيّنه بشار الأسد رئيسًا للنيابة العامة في محكمة “الإرهاب” في وقت سابق، وهو ابن عم اللواء غسان بلال (مدير مكتب ماهر الأسد)، وهو متهم بارتكاب انتهاكات وإصدار أحكام إعدام بحق معتقلين في سجون النظام السابق، بلا معايير عادلة لتلك المحاكمات.
مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، قال إن وجود هذا الشخص في الاجتماع يطرح تساؤلات لا تتلخص بأسباب بقائه في عمله فقط، بل تتجاوزها إلى التساؤل حول أسباب عدم كونه قيد التحقيق والمحاسبة.
وفي شباط الماضي، قررت وزارة العدل إحالة 87 قاضيًا نشرت أسماءهم وطبيعة عملهم وهم ممن زاولو مهام قضائية ضمن محكمة “قضايا الإرهاب” إلى التحقيق.
وتضمن القرار إحالة القضاة للتحقيق ممن تسلموا مهام مختلفة في محكمة “الإرهاب” منذ تأسيسها في عام 2013 (نيابة عامة، تحقيق، محكمة جنايات، نقض).
ويموجب القرار، يحال القضاة الواردة أسماؤهم في نص القرار إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم حول ما قاموا به خلال عملهم في المحكمة المذكورة.
ولم يرد اسم عمار بلال بين أسماء القضاة الـ87 الذين شملهم القرار.