رجال دين شيعة بالمنامة يشترطون موافقة السيستاني على أحكام الأسرة في البحرين

واكد رجال الدين الشيعة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "موقفهم السابق الصلب الرافض اي خطوة على طريق اقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمها" مؤكدين ان هناك خيارين في هذا الصدد.
وحدد البيان الخيار الاول ب"صدور قانون احكام الاسرة للمذهب الجعفري بضمان دستوري ثابت يمنع وضعه ابتداء وتغييره مستقبلا الا بعد العرض على المرجع الاعلى للشيعة وموافقته ضمانا للشرعية الدينية".
وحدد الخيار الثاني ب"اعتماد رأي المرجع الاعلى للشيعة (السيد علي السيستاني) في مساحة القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار من مجلس القضاء الاعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلا للالغاء او التغيير من المجلس المذكور او غيره".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال عضو المجلس الاسلامي العلمائي (شيعي) الشيخ محمد جواد الشهابي ان العلماء يعتبرون "ان قانونا مثل هذا يتعلق بالشريعة الاسلامية لا بد من ان يحظى بموافقة المرجع الاعلى للشيعة ولا يمكن ان يوضع من جانب مجلس نيابي غير متخصص بامور الشريعة".
واضاف "حتى رجال الدين الشيعة الكبار في البحرين لا يستطيعون ان يقروا مثل هذا القانون (...) قانون مثل هذا يتعلق بصميم الشريعة لا بد من ان يقره المرجع الاعلى للشيعة الذي يكون رأيه ملزما لكل الشيعة".
واشار الى ان "اشتراط صدوره من طريق مجلس القضاء الاعلى يعني ان يصدر كامر او لائحة تنفيذية يسترشد بها القضاة الشرعيون وليس من طريق قانون صادر عن البرلمان".
واعلن المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين الذين يضم عددا من رجال الدين الشيعة الكبار في 16 كانون الاول/ديسمبر رفضه احالة مشروع قانون احكام الاسرة على السلطة التشريعية معتبرا ذلك خطوة تصعيدية غير مبررة.
واكد المجلس في بيانه "عدم القبول اطلاقا باي صيغة لا تكون محل توافق مع الجهات المعنية".
واثار المجلس الاسلامي العلمائي حملة معارضة شديدة لمشروع القانون عندما احالته الحكومة على البرلمان للمرة الاولى في 2006 فتراجعت الحكومة.
ويحظى مشروع القانون بتأييد المجلس الاعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة ملك البحرين والاتحاد النسائي الذي يضم الجمعيات النسائية في البحرين.
ويمثل هذا القانون مطلبا قديما للجمعيات النسائية التي تطالب بان ينظر قانون مدني في قضايا الاحوال الشخصية بدلا من المحاكم الشرعية (السنية والشيعية).
ويشكل الشيعة غالبية البحرينيين.