دراسة حديثة: منازل لندن غير مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة

 
ووفقًا للدراسة، التي أعدتها منظمة “إنكلوجن لندن” المعنية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن أقل من 1 في المئة من هذه الوحدات السكنية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، رغم توجيهات عمدة لندن، صادق خان، بضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة عند بناء الوحدات السكنية.

أسباب نقص المنازل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة 

وأفادت ترايسي لازارد، المديرة التنفيذية لمنظمة “إنكلوجن لندن”، بأن النقص الكبير في عدد المنازل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة يمثل “فضيحة”، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس عدم وجود اهتمام حقيقي بتوفير مساكن ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت لازارد أن هذا النقص يعود إلى ضعف الرقابة، وقلة الموارد، واستغلال الشركات العقارية للثغرات القانونية لتجاوز المتطلبات التنظيمية.
وأكدت الدراسة أن الأزمة تشمل جميع القطاعات السكنية، لكنها أكثر حدة في قطاع الإيجارات الاجتماعية، حيث يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة من صعوبات كبيرة في العثور على مساكن مناسبة تلبي احتياجاتهم الأساسية.

كم نسبة المنازل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاص
وتشير بيانات “مركز بيانات التخطيط في لندن” إلى أن نسبة المنازل الجديدة التي تتناسب مع كبار السن وذوي الإعاقة لا تتجاوز 3 في المئة.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم عمدة لندن أن مسؤولية ضمان التزام المشاريع السكنية بالمعايير المقررة تقع على عاتق السلطات المحلية، مؤكداً أن العمدة يسعى للتعاون مع المجالس المحلية لتعزيز الالتزام بهذه المعايير.
من جانبها، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية عن خطط لإقرار سياسات جديدة تهدف إلى توفير المساكن المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الخبراء يرون أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية مقارنة بحجم الطلب المتزايد.

ازدياد الطلب على السكن الاجتماعي

 
وأظهرت البيانات التي جمعتها منظمة “إنكلوجن لندن” أن أكثر من 55.249 شخصًا في العاصمة البريطانية ينتظرون الحصول على سكن اجتماعي مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط تقديرات بأن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى، نظرًا لعدم شمول جميع المجالس المحلية في الإحصاءات.
وتتزايد الدعوات إلى ضرورة تشديد الرقابة على المشاريع السكنية وإلزام المطورين العقاريين بتوفير مساكن مهيأة تضمن حياة كريمة لذوي الإعاقة.
وحذر نشطاء من أن استمرار السياسات الحالية دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السكن الملائم.