خطاب الشرع يعرض مراحل العملية السياسية

كما سيعلن الشرع في الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي “سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”، وفق تعبير الشرع.
وبعد إتمام الخطوات المذكورة، سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.
وكان المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، أعلن عدة قرارات خلال “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق، الأربعاء 29 من كانون الثاني، أبرزها:

• تولي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
• تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
• حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.
• حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
• حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
• حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”.
• إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
• حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة. الإعلان عن يوم 8 من كانون الأول من كل عام (تاريخ سقوط النظام)، عيدًا وطنيًا.

وألقى الشرع خطابًا، الأربعاء، أمام القادة العسكريين ولم ينقل في بث مباشر، بينما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتطفات من الخطاب. وحدد الشرع أولويات سوريا في خطابه بملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.