الصفحات
سياسة
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 مارس/آذار 2014، وسط حفل في الكرملين، قانونا يستكمل عملية ضم القرم إلى روسيا، على الرغم من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم اعترافها بالاستفتاء.
وبدأت روسيا عقب الضم، بممارسة ضغوط على السكان الأصليين للقرم، وعينت مدع عام من أجل تطهير العناصر السياسية في شبه جزيرة القرم، وأول ما قام به المدعي هو منع "مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو"، الرئيس السابق لـ"لمجلس القومي لتتار القرم" في الجزيرة، النائب في البرلمان الأوكراني، إلى جانب السياسيين التتاريين من دخول القرم، كما جرى سجن بعض ممثلي المجلس القومي، لأسباب غير قانونية.
وزادت روسيا من حجم تسلحها في القرم بحجة إجراء مناورات عسكرية في شبه الجزيرة، كما أن هناك ادعاءات تشير أن موسكو رفعت عدد جنودها خلال العام الأخير، من 40 إلى 80 ألف، وأُغلِقت مؤسسات إعلامية تابعة لتتار القرم.
وأوضح زعيم تتار القرم "مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو "، للأناضول، أن حقوق تتار القرم الإنسانية تتعرض لانتهاكات شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة.
وأضاف "يريدون من الناس أن يغادروا وطنهم، وهذه امتداد لسياسة "كاترين الثانية" (إحدى إمبراطورات روسيا) التي احتلت القرم عام 1783، حيث صادرت ممتلاكات التتار وقتئذ واغلقت مساجدهم، ما دفع شعب القرم للهجرة اضطراريا إلى أراضي الدولة العثمانية، وحاليا يعيش في تركيا نحو 5 ملايين شخص من تتار القرم".
وتابع قائلا "بحسب القانون الدولي، لا يحق للمحتل نفي الناس الذين يعيشون في الأرض التي احتلها، ولا يحق له استقدام مواطنيه إليها، لكن (روسيا) أول ما قامت به في القرم هو نفي زعيم تتار القرم ومنع دخوله إلى أرضه، ثم مارست ضغوطا على الناس، بغية إجبارهم على ترك أرضهم والهجرة منها، ونفذت عمليات دهم وتفتيش".
وأردف قائلا "اتفاقيات جنيف (الدولية) تنص على تطبيق قانون العقوبات السائدة في الأرض المحتلة، لكن هؤلاء (الروس) يتصرفون وفقا لقانون عقوباتهم، ودائما يبحثون خلال عمليات الدهم والتفتيش عن كتب ممنوعة".
وأوضح قرم أوغلو أن أكثر من 200 عملية دهم وتفتيش استهدفت منازل ومدارس ومساجد تتار القرم، (منذ إعلان روسيا ضم القرم)، لافتا إلى أن تتار القرم أكثر من أظهروا مقاومة ضد روسيا.
وتتطرق قرم أوغلو إلى قضية فتح النيابة العامة الروسية تحقيقا حول المجلس القومي لتتار القرم، وإيقاف أنشطته ووضعه في قائمة المنظمات المتطرفة، مبينا أن المجلس المذكور ليس منظمة، بل برلمان يمثل شعب تتار القرم".
وحذر من "إصدار المحكمة لأي قرار سلبي في هذا الخصوص، لأن القرار لن يهدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 33 شخصا فحسب، بل سيهدد نحو 2400 شخصا يعملون في المجالس المحلية في إجمالي 230 منطقة".
وبين قرم أوغلو أن رئيس دائرة الإفتاء بالقرم أصبح ألعوبة بيد روسيا، وأنه لم يعد يمثل شعب تتار القرم المسلم، مشيرا إلى أنهم قرروا نقل رئاسة دائرة الافتاء إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، وأن البحث جار عن مرشح يتولى هذا المنصب.
وأعرب قرم أوغلو عن امتنانه لعدم إعتراف تركيا وشعبها بإحتلال القرم، مشيرا أن تطوير العلاقات بين تركيا وأوكرانيا سيعود بالفائدة على الجانبين.
