تحقيق: الأمن اليوناني أغرق عشرات اللاجئين عمدًا

ووفق  بي بي سي الأشخاص التسعة هم من بين أكثر من 40 شخصًا يُزعم أنهم لقوا حتفهم نتيجة إجبارهم على الخروج من المياه الإقليمية اليونانية، أو إعادتهم إلى البحر بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية.

واعتمد التقرير على تحليل 15 حادثًا بين 23 من أيار 2020، حتى التاريخ نفسه في 2023، أسفرت عن مقتل 43 شخصًا.

المصادر الأولية للبيانات في التحقيق هي وسائل الإعلام المحلية والمنظمات غير الحكومية وخفر السواحل التركي وفق بي بي سي   
وقدأورد التحقيق شهادات لمهاجرين وطالبي لجوء في خمس من هذه الحوادث، قالوا فيها إن السلطات اليونانية ألقت بهم مباشرة في البحر.
وفي أربع من تلك الحالات شرحوا كيف هبطوا على الجزر اليونانية ولكنهم تعرضوا للمطاردة، وفي عدة حوادث أخرى، قال مهاجرون إنهم وضعوا على قوارب مطاطية دون محركات، ثم أفرغت من الهواء أو بدا أنها مثقوبة.
وتضمن التحقيق شهادات لأشخاص ينحدرون من الشرق الأوسط وأفريقيا، بينهم شاب سوري فقد أطفاله غرقًا في البحر الأبيض المتوسط، إثر دفعهم من قبل حرس الحدود اليوناني للعودة نحو المياه التركية، التي خرجوا منها.
ونقلت بي بي سي عن شخاص اسمه محمد، سوري الجنسية، أنه وآخرين اتصلوا بخفر السواحل اليوناني طلبًا للمساعدة، لكن الأخير حمّلهم على متن قارب، وأعادهم إلى المياه التركية، مشيرًا إلى أن الطوافة التي حصل عليها هو وعائلته لم يغلق صمامها بشكل صحيح.

وأضاف، “بدأنا على الفور في الغرق، ورأوا ذلك (خفر السواحل).. سمعوا صراخنا جميعًا، ومع ذلك تركونا”، مشيرًا إلى أن أول طفل مات كان ابن عمه، إلى جانب أطفال آخرين بلغ عددهم سبعة أو ثمانية.

ويسمح القانون اليوناني لجميع المهاجرين الذين يطلبون اللجوء بتسجيل طلباتهم في العديد من الجزر في مراكز التسجيل الخاصة.
وتتكرر حالات غرق قوارب تحمل لاجئين بالقرب من السواحل اليونانية التي تعتبر مدخل أوروبا للاجئين القادمين عبر تركيا، ويشكل السوريون جزءًا منهم.
وتعلن تركيا باستمرار عن إنقاذ لاجئين ومهاجرين دفعت بهم اليونان نحو مياهها الإقليمية بعد أن وصلوا لسواحلها.
وفي تموز 2023، حمّل تحقيق صحفي خفر السواحل اليوناني، مسؤولية غرق مركب اللاجئين، في أثناء محاولة سحبه، إذ نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تفاصيلًا حول أسباب غرق المركب، متهمةً اليونان بالتلاعب بأقوال الناجين.
وتزامنًا مع استمرار تدفق اللاجئين نحو أوروبا بحثًا عن حياة أكثر أمانًا على الصعيد الاقتصادي، والأمني، تستمر أوروبا بالبحث عن سبل للتقليل من توافد اللاجئين إليها.
وسبق أن دعت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي إلى تغيير قواعد البحث والإنقاذ في أوروبا، بعد تحقيق افتتحه في تموز 2023 عقب تحطم قارب مهاجرين وغرقه قبالة السواحل اليونانية في حزيران 2023، في وقت تواجه فيه السلطات الأوروبية اتهامات بتعمد انتهاك حقوق الإنسان فيما يتعلق بالسماح للاجئين بالوصول لأراضيها.