في اليوم العالمي للطفل: التقرير السنوي الثالث عشر حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا

أشار التقرير إلى ما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2023، حيث وثَّقت 1,574 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في سوريا خلال العام نفسه. كما أكد التقرير على استمرار الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق هذه الانتهاكات، وتزويد الأمم المتحدة بمعلومات دقيقة عن جرائم الحرب ضد الأطفال.
كما أشار التقرير إلى ترشيح الطفلين أحمد وسنا عبد الكريم الزير لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2024، تقديراً لدورهما في دعم أقرانهما ونقل معاناة الأطفال المتضررين من النزاع.
إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 30293 طفلاً على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهم 23058 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 على يد القوات الروسية، و1010 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 5298 طفلاً قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 3702 على يد قوات النظام السوري، و859 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و371 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 225 طفلاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 216 على يد قوات النظام السوري بنسبة تصل إلى 96 % من إجمالي حالات الوفيات بسبب التعذيب للأطفال، فيما قتل 3 أطفال بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وطفلان على يد هيئة تحرير الشام، وطفل على يد تنظيم داعش، وطفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، فيما قتل طفلان تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
الاعتداءات على المنشآت التعليمية والطبية:
وذكر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1,714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية، و48 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و38 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و25 على يد كل من قوات التحالف الدولي وتنظيم داعش، و3 على يد هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى 83 على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 899 حادثة اعتداء على منشآت طبية منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 562 على يد قوات النظام السوري، و209 على يد القوات الروسية، و19 على يد تنظيم داعش، و16 على يد كل من جميع فصائل المعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد الحزب الإسلامي التركستاني، بالإضافة إلى 62 حادثة اعتداء على يد جهات أخرى.
التجنيد القسري للأطفال:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت ما لا يقل عن 2,395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. منها 1493 على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و103 على يد هيئة تحرير الشام، و98 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.
استمرار الانتهاكات في عام 2024:
رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحقِّ الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
تسجيل المختفين قسرياً كمتوفين: وثائق جديدة تكشف المزيد من الانتهاكات:
أفاد التقرير بأنَّه منذ عام 2018، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلاً مختفياً قسرياً كمتوفين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
أنماط مروعة من العنف الجنسي في مراكز الاحتجاز:
أشار التقرير إلى تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة. وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمَّا تعرضوا له. ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011.
تجنيد الأطفال: سياسة ممنهجة من قبل قوات سوريا الديمقراطية:
كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الانتهاكات المستمرة رغم القوانين الدولية:
على الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقِّهم في سوريا منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. ولم تلتزم أي من أطراف النزاع بهذه القوانين. وأشار إلى أنَّ بعض هذه الانتهاكات، ومنها القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وتجنيد الأطفال، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بينما ترتقي أخرى إلى جرائم حرب عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، مما يجعلها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
توصيات للحد من معاناة الأطفال السوريين:
دعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى:
• الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
• الإفراج عن الأطفال المحتجزين ووقف تعذيبهم وفصلهم عن البالغين في أماكن الاحتجاز.
• اتباع قواعد بكين المتعلقة بقضاء الأطفال.
• وقف تجنيد الأطفال وتسريحهم من القوات العسكرية.
• التوقف عن استخدام المدارس والمنشآت الصحية لأغراض عسكرية.
• تقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالنزاع.
دعوة للمجتمع الدولي:
وجه التقرير نداءً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
• فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
• تعزيز برامج حماية وتعليم الأطفال السوريين في دول اللجوء.
• توفير الدعم والحماية للأطفال النازحين واللاجئين.
• إدانة الدول الداعمة للنظام السوري لدعمهم له رغم انتهاكه اتفاقية حقوق الطفل.
• الالتزام بتعهدات مالية لدعم برامج الإغاثة والحماية للأطفال.
ختام التقرير:
أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.
للاطلاع على التقرير كاملاً