وكانت مصادر قضائية، قد أرجعت في تصريحات سابقة للأناضول، سبب تغيب مرسي عن الجلسات الماضية إلى سوء الأحوال الجوية.
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) لـ"الأناضول"، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، أجلت محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين، لجلسة الأحد المقبل 20 مارس/آذار الجاري للنظر في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر".
وأشار المصدر ذاته، أن "التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السادس في القضية محمد عادل حامد كيلاني (محبوس)، وأمرت المحكمة باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على 3 متهمين، وهم أحمد إسماعيل ثابت، وخالد حمدي، ومحمد عادل كيلاني مع استمرار حبسهم".
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى شاهد الإثبات العميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري.
كما طلب المحامي محمد الجندي دفاع أحد المتهمين بالقضية، بإدخال متهم جديد في القضية، وهو رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم، وذلك بعد ذكر أحد شهود الإثبات أنه "كان يتولى الاتفاق مع المتهمين، وإعداد المبالغ المالية لهم"، كما طلب المحامي أصول المستندات.
وأضاف المحامي متهكمًا، "لم يحدث في تاريخ قضايا التخابر في مصر أن قدمت قضية تخابر من طرف واحد، دون تقديم الجهة الأخرى التي تم التخابر معها للإضرار بالدولة المصرية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".
وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه) لـ"الأناضول"، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، أجلت محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين، لجلسة الأحد المقبل 20 مارس/آذار الجاري للنظر في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر".
وأشار المصدر ذاته، أن "التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم السادس في القضية محمد عادل حامد كيلاني (محبوس)، وأمرت المحكمة باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على 3 متهمين، وهم أحمد إسماعيل ثابت، وخالد حمدي، ومحمد عادل كيلاني مع استمرار حبسهم".
واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى شاهد الإثبات العميد وائل نديم رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري.
كما طلب المحامي محمد الجندي دفاع أحد المتهمين بالقضية، بإدخال متهم جديد في القضية، وهو رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم، وذلك بعد ذكر أحد شهود الإثبات أنه "كان يتولى الاتفاق مع المتهمين، وإعداد المبالغ المالية لهم"، كما طلب المحامي أصول المستندات.
وأضاف المحامي متهكمًا، "لم يحدث في تاريخ قضايا التخابر في مصر أن قدمت قضية تخابر من طرف واحد، دون تقديم الجهة الأخرى التي تم التخابر معها للإضرار بالدولة المصرية".
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".