وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، قد عزا إفراج السلطات الأمنية في بلاده عن المصري، لأسباب “عاجلة وأمنية نظرا خطورته”.
وفي هذا السياق، استدرك عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي، بالقول: “لكن كلمات وزير الداخلية، تمثل أول اعتراف من جانب الحكومة الإيطالية بأن على رأس قوات الشرطة الليبية أفراد خطيرون متهمون بارتكاب جرائم دولية فادحة للغاية”.
وأشار ماجي إلى أن “أي شخص تعمّق بمجال تنفيذ الاتفاقات بين إيطاليا وليبيا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك من خلال تقارير المحكمة الجنائية الدولية، الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية، لم يتفاجأ بالأمر مطلقاً”.
وشدد البرلماني، على أنه “في ضوء هذا الاعتراف من جانب الحكومة الإيطالية، فمن الضروري إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أقرب وقت ممكن، لتسليط الضوء على تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، وقد قدمنا بالفعل اقتراحًا للبرلمان يسير في هذا الاتجاه، لأن من غير المقبول أن تقدم الحكومة الإيطالية وسائل، موارد، أنشطة تدريب ومساعدات كبيرة لتلك الأجهزة الليبية التي تصفها الحكومة نفسها بأنها خطيرة وإجرامية”