امنستي تحث لندن وواشنطن على وقف تسليم اسلحة تستخدم في اليمن

واطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق "جميع مبيعاتها من الاسلحة للسعودية" التي تقود منذ عام تحالفا عربيا ضد المتمردين الحوثيين، وذلك "الى ان تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة".
وأودى النزاع، بحسب الامم المتحدة، بزهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/مارس 2015.
واكدت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقرا لها "ان الولايات المتحدة وبريطانيا، اهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول اخرى، واصلتا السماح بنقل اسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في ازمة انسانية على نطاق غير مسبوق".
واضافت المنظمة "آن الاوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية" داعية مجلس الامن الدولي الى فرض "حظر شامل وكامل على نقل الاسلحة لاستخدامها في اليمن".
وقال جيمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط "انه بعد عام (من الحرب) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما".
وبعد ان اشارت الى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية انها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الانساني وحقوق الانسان ضمنها جرائم حرب.
واكدت انه "بموجب القانون الدولي الانساني، فان كافة اطراف النزاع ملزمون بالسعي الى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء او تاجيل هجوم في حال تبين ان مدنيين يمكن ان يصابوا بطريقة غير متناسبة".
واضاف لينش انه علاوة على ذلك "يتعين على كافة اطراف النزاع ان يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الانسانية".
من جهتها، رأت هيومن رايتس في بيانها انه "طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على ان الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن".
اضافت "اذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الاسلحة لبلد يعلمون انه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع".
وكانت الامم المتحدة حملت في 18 آذار/مارس التحالف مسؤولية مقتل غالبية الضحايا المدنيين، وذلك غداة تأكيدها مقتل 119 شخصا بينهم 24 طفلا في غارات استهدفت سوقا في محافظة حجة بشمال البلاد.