". وكرر المعلم مرات عدة ان الوفد الحكومي في جنيف لن ينتظر اكثر من 24 ساعة وصول المعارضة الى مبنى الامم المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات المرتقبة الاثنين.
وقال المعلم "نحن لن نحاور احدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الاسد خط احمر وهو ملك للشعب السوري، واذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف".
ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بان لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
وتطرق المعلم الى تصريحات موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة والتي اعلن فيها ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري خلال 18 شهرا، اذ قال ان "الانتخابات البرلمانية هو نص موجود في وثائق فيينا، اما الرئاسة فلا يحق له ولا لغيره كائنا من كان ان يتحدث عن انتخابات رئاسية (...) فهي حق حصري للشعب السوري".
وخاطب المعلم الموفد الدولي قائلا "لن نقبل بعد الان خروجك عن الموضوعية لارضاء هذا الطرف او ذاك"، مؤكدا رفض وفد بلاده "لاي محاولة لوضع هذا الامر على جدول الاعمال".
واكد انه "ليس هناك شيء في وثائق الامم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم الى دستور جديد ومن حكومة قائمة الى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الاخر".
واوضح "عندما يتحدث (دي ميستورا) عن دستور، هو يعرف ان حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد او تعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء على ما تم التوافق عليه من قبل الشعب السوري، وبعد اقراره يصبح نافذا".
واعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة عن اطياف واسعة من المعارضة السورية، الجمعة مشاركتها في المفاوضات.
واشار المعلم الى انه خلال جولة المفاوضات الاولى في نهاية كانون الثاني/يناير "انتظرنا طويلا ولم يأتوا، وحين أتوا جلسوا في الفندق"، وشدد على انه "يجب ان يأتوا الى مبنى الامم المتحدة للحوار والا (فإن) وفدنا سينتظر 24 ساعة ويعود، لن نضيع وقتنا".
وخلال الجولة الاولى وصل وفد الحكومة الى جنيف قبل 26 ساعة من وفد الهيئة العليا للمفاوضات، والتي بقي اعضاؤها في الفندق يومين قبل الذهاب الى مبنى الامم المتحدة.
وتختلف جولة المفاوضات الحالية عن سابقاتها اذ تترافق باتفاق هدنة لا يزال صامدا منذ 27 شباط/فبراير برغم تبادل الاطراف المعنية اتهامات بالخروقات.
وقال المعلم "نحن التزمنا بوقف الاعمال القتالية مذ 27 شباط/فبراير الماضي وما زلنا ملتزمين"، مضيفا "طبعا خلال الاسبوعين حصلت خروقات من جانب المجموعات المسلحة، بعضها رد عليها الجيش العربي السوري وبعضها تجاهله".
واكد ان "حق الرد مشروع ولا يعد خرقا لوقف الاعمال القتالية".
وبرز مؤخرا حديث حول نظام فدرالي في سوريا في المستقبل بعد تصريح قبل ايام لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اعتبر فيه ان اذا توصل المفاوضون الى "استنتاج مفاده ان هذا النموذج يناسبهم (...) فمن سيتمكن من الاعتراض على ذلك؟"
الا ان المعلم اكد ان "آخر ما روج عنه عن ريابكوف لم يكن نقلا موضوعيا لانه اشترط موافقة السوريين على ذلك، ونحن السوريين نرفض الحديث عن الفيدرالية ونؤكد على وحدة سورية".
وشدد "أقول بكل ثقة ان شعبنا سيرفض أي محاولات للتقسيم".
وقال المعلم "نحن لن نحاور احدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الاسد خط احمر وهو ملك للشعب السوري، واذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف".
ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بان لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
وتطرق المعلم الى تصريحات موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة والتي اعلن فيها ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري خلال 18 شهرا، اذ قال ان "الانتخابات البرلمانية هو نص موجود في وثائق فيينا، اما الرئاسة فلا يحق له ولا لغيره كائنا من كان ان يتحدث عن انتخابات رئاسية (...) فهي حق حصري للشعب السوري".
وخاطب المعلم الموفد الدولي قائلا "لن نقبل بعد الان خروجك عن الموضوعية لارضاء هذا الطرف او ذاك"، مؤكدا رفض وفد بلاده "لاي محاولة لوضع هذا الامر على جدول الاعمال".
واكد انه "ليس هناك شيء في وثائق الامم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم الى دستور جديد ومن حكومة قائمة الى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الاخر".
واوضح "عندما يتحدث (دي ميستورا) عن دستور، هو يعرف ان حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد او تعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء على ما تم التوافق عليه من قبل الشعب السوري، وبعد اقراره يصبح نافذا".
-مهلة 24 ساعة-
واكد المعلم ان وفد الحكومة سيتوجه غدا الاحد الى جنيف، مؤكدا انه "لن ينتظر في جنيف اكثر من 24 ساعة" وصول المعارضة الى مبنى الامم المتحدة.واعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة عن اطياف واسعة من المعارضة السورية، الجمعة مشاركتها في المفاوضات.
واشار المعلم الى انه خلال جولة المفاوضات الاولى في نهاية كانون الثاني/يناير "انتظرنا طويلا ولم يأتوا، وحين أتوا جلسوا في الفندق"، وشدد على انه "يجب ان يأتوا الى مبنى الامم المتحدة للحوار والا (فإن) وفدنا سينتظر 24 ساعة ويعود، لن نضيع وقتنا".
وخلال الجولة الاولى وصل وفد الحكومة الى جنيف قبل 26 ساعة من وفد الهيئة العليا للمفاوضات، والتي بقي اعضاؤها في الفندق يومين قبل الذهاب الى مبنى الامم المتحدة.
وتختلف جولة المفاوضات الحالية عن سابقاتها اذ تترافق باتفاق هدنة لا يزال صامدا منذ 27 شباط/فبراير برغم تبادل الاطراف المعنية اتهامات بالخروقات.
وقال المعلم "نحن التزمنا بوقف الاعمال القتالية مذ 27 شباط/فبراير الماضي وما زلنا ملتزمين"، مضيفا "طبعا خلال الاسبوعين حصلت خروقات من جانب المجموعات المسلحة، بعضها رد عليها الجيش العربي السوري وبعضها تجاهله".
واكد ان "حق الرد مشروع ولا يعد خرقا لوقف الاعمال القتالية".
وبرز مؤخرا حديث حول نظام فدرالي في سوريا في المستقبل بعد تصريح قبل ايام لسيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي اعتبر فيه ان اذا توصل المفاوضون الى "استنتاج مفاده ان هذا النموذج يناسبهم (...) فمن سيتمكن من الاعتراض على ذلك؟"
الا ان المعلم اكد ان "آخر ما روج عنه عن ريابكوف لم يكن نقلا موضوعيا لانه اشترط موافقة السوريين على ذلك، ونحن السوريين نرفض الحديث عن الفيدرالية ونؤكد على وحدة سورية".
وشدد "أقول بكل ثقة ان شعبنا سيرفض أي محاولات للتقسيم".