الصفحات
سياسة
مسقط -مروان نعماني - اقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الخليجي لكنهم اختتموا قمتهم في مسقط الثلاثاء بدون اتفاق ازاء الدعوة الى قمة عربية طارئة حول الوضع في غزة.
وقال البيان الختامي للقمة ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي "اعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الاطار التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي". واكد المجلس اهمية "سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم انشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتاسيس البنك المركزي واصدار العملة الموحدة". ولم يتضمن البيان اي اشارة الى جدول زمني.
وكان مصدر خليجي مسؤول قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان وزراء المالية والاقتصاد في المجلس اتفقوا على الصيغة النهائية لمشروع الاتحاد النقدي ورفعوها للقادة من اجل اقرارها. ومشروع الاتحاد النقدي يتضمن اتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك القانون الاساسي للمجلس النقدي. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة.
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية ان كلا من الدول الست ستقوم بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي "لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الاول/ديسمبر 2009". الا انه اوضح ان الاتحاد النقدي مرحلة تسبق العملة الموحدة التي سيكون لها "جداولها الخاصة للوصول للتكييفات القانونية اللازمة لتطبيقها". ويلمح الوزير الكويتي بذلك الى ان اعتماد العملة الموحدة قد لا يكون في 2010 كما كان مقررا.
وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة خلال قمتهم السابقة في الدوحة بالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا. ولم يذكر البيان الختامي للقمة ما اذا كانت دول المجلس توصلت الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي بينما اكدت مصادر قريبة من الملف ان اربع دول طلبت او اعربت عن رغبتها في استضافة المقر. والدول الاربع هي البحرين والامارات وقطر السعودية.
ولم يأت البيان الختامي للقمة على ذكر القمة العربية الطارئة التي دعت قطر العضو في مجلس التعاون الخليجي الى عقدها للبحث في الوضع في قطاع غزة. وقال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة الخليجية ان "القمة العربية الطارئة لها ضوابط ولها اجراءات ولها ايضا مسؤولية التشاور بين القادة العرب على كيفية انعقاد هذه القمة وما سوف يتم عرضه على هذه القمة وما سوف يمكن ان يؤدي لنتائج ايجابية". واضاف ان "هذا الامر معقود على اتصالات على مستوى القادة تجري لهذه الساعة للتاكد من ان البرنامج الذي ستنظر فيه القمة الطارئة سيؤدي الى اتخاذ موقف عربي يساعد الفلسطينيين ويؤدي الى تماسك الموقف العربي".
الا ان بن علوي قال ان سلطنة عمان بالذات ابلغت الجامعة العربية بموافقتها على حضور القمة الطارئة في الدوحة. وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت ان الموعد المقترح للقمة هو الجمعة المقبل. وتتباين المواقف العربية بقوة حول القمة الطارئة التي دعت قطر لها خصوصا وان مصر اعربت عن تحفظات قوية حيالها. وكانت السعودية قالت انها لم تتخذ موقفا نهائيا من القمة وانها ستنتظر نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الاربعاء في القاهرة الذي سيبحث في الدعوة القطرية.
وقال البيان الختامي للقمة ان المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي "اعتمد اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الاطار التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الاساسي للمجلس النقدي". واكد المجلس اهمية "سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم انشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتاسيس البنك المركزي واصدار العملة الموحدة". ولم يتضمن البيان اي اشارة الى جدول زمني.
وكان مصدر خليجي مسؤول قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان وزراء المالية والاقتصاد في المجلس اتفقوا على الصيغة النهائية لمشروع الاتحاد النقدي ورفعوها للقادة من اجل اقرارها. ومشروع الاتحاد النقدي يتضمن اتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك القانون الاساسي للمجلس النقدي. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة.
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية ان كلا من الدول الست ستقوم بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي "لتمكينها من الدخول حيز التنفيذ في موعد نهايته 12 كانون الاول/ديسمبر 2009". الا انه اوضح ان الاتحاد النقدي مرحلة تسبق العملة الموحدة التي سيكون لها "جداولها الخاصة للوصول للتكييفات القانونية اللازمة لتطبيقها". ويلمح الوزير الكويتي بذلك الى ان اعتماد العملة الموحدة قد لا يكون في 2010 كما كان مقررا.
وكان قادة دول المجلس جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة خلال قمتهم السابقة في الدوحة بالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا. ولم يذكر البيان الختامي للقمة ما اذا كانت دول المجلس توصلت الى اتفاق حول مقر المصرف المركزي الخليجي بينما اكدت مصادر قريبة من الملف ان اربع دول طلبت او اعربت عن رغبتها في استضافة المقر. والدول الاربع هي البحرين والامارات وقطر السعودية.
ولم يأت البيان الختامي للقمة على ذكر القمة العربية الطارئة التي دعت قطر العضو في مجلس التعاون الخليجي الى عقدها للبحث في الوضع في قطاع غزة. وقال الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة الخليجية ان "القمة العربية الطارئة لها ضوابط ولها اجراءات ولها ايضا مسؤولية التشاور بين القادة العرب على كيفية انعقاد هذه القمة وما سوف يتم عرضه على هذه القمة وما سوف يمكن ان يؤدي لنتائج ايجابية". واضاف ان "هذا الامر معقود على اتصالات على مستوى القادة تجري لهذه الساعة للتاكد من ان البرنامج الذي ستنظر فيه القمة الطارئة سيؤدي الى اتخاذ موقف عربي يساعد الفلسطينيين ويؤدي الى تماسك الموقف العربي".
الا ان بن علوي قال ان سلطنة عمان بالذات ابلغت الجامعة العربية بموافقتها على حضور القمة الطارئة في الدوحة. وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت ان الموعد المقترح للقمة هو الجمعة المقبل. وتتباين المواقف العربية بقوة حول القمة الطارئة التي دعت قطر لها خصوصا وان مصر اعربت عن تحفظات قوية حيالها. وكانت السعودية قالت انها لم تتخذ موقفا نهائيا من القمة وانها ستنتظر نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الاربعاء في القاهرة الذي سيبحث في الدعوة القطرية.
