وذكرت الشرطة، أن “أمر الاعتقال صدر على أساس أدلة ظرفية خطيرة مفترضة تتعلق بالتورط في عصابة مسؤولة عن ارتكاب جرائم عديدة بمجال المساعدة والتحريض على دخول مواطنين جورجيين عديدين إلى التراب الوطني الإيطالي والإقامة فيه، بهدف تجنيد قوى عاملة تخصص لأطراف ثالثة في ظل ظروف الاستغلال الشخصي”.
وأشارت الشرطة إلى أنه “تم إجراء التحقيق من قبل فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات كروتوني بالتنسيق مع دائرة العمليات المركزية وبدعم في المرحلة التنفيذية من قبل إدارات مكافحة الجريمة في كوزينتسا وفيبو فالينتسيا”.
وأوضحت الشرطة، أن “التحقيقات التي بدأت في تموز/يوليو 2022، كشفت عن هيكل تنظيمي يرأسه إيطالي، كان ينسق الأنشط من خلال ثلاث نساء جورجيات كن مكلفات بإجراء اتصالات، بما في ذلك من خلال إعلانات فعلية على شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، كـ(فيسبوك) و(إنستغرام)، يعدن بالعمل في إيطاليا مقابل عمولة وساطة يدفعها العامل الأجنبي للتنظيم الإجرامي مباشرة، وكل هذا في ظل انتهاك قوانين الهجرة”.
كما سمحت التحقيقات بـ”تحديد هوية أفراد آخرين متورطين، كانوا مسؤولين عن نقل النساء من جورجيا إلى إيطاليا، ومرافقتهن إلى بعض المنازل أيضًا في بلديات بوتريشيللو (كاتانتزارو) وكوترو (كروتوني)، يطلق عليها: منازل آمنة، متاحة للعصابة أو إلى أصحاب العمل مباشرة، والذين استخدموا بدورهم خدمات العمل، متهربين من أي شكل من أشكال العقود”.
وأشارت الشرطة إلى أنه “تم إجراء التحقيق من قبل فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات كروتوني بالتنسيق مع دائرة العمليات المركزية وبدعم في المرحلة التنفيذية من قبل إدارات مكافحة الجريمة في كوزينتسا وفيبو فالينتسيا”.
وأوضحت الشرطة، أن “التحقيقات التي بدأت في تموز/يوليو 2022، كشفت عن هيكل تنظيمي يرأسه إيطالي، كان ينسق الأنشط من خلال ثلاث نساء جورجيات كن مكلفات بإجراء اتصالات، بما في ذلك من خلال إعلانات فعلية على شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، كـ(فيسبوك) و(إنستغرام)، يعدن بالعمل في إيطاليا مقابل عمولة وساطة يدفعها العامل الأجنبي للتنظيم الإجرامي مباشرة، وكل هذا في ظل انتهاك قوانين الهجرة”.
كما سمحت التحقيقات بـ”تحديد هوية أفراد آخرين متورطين، كانوا مسؤولين عن نقل النساء من جورجيا إلى إيطاليا، ومرافقتهن إلى بعض المنازل أيضًا في بلديات بوتريشيللو (كاتانتزارو) وكوترو (كروتوني)، يطلق عليها: منازل آمنة، متاحة للعصابة أو إلى أصحاب العمل مباشرة، والذين استخدموا بدورهم خدمات العمل، متهربين من أي شكل من أشكال العقود”.