أوروبا و مجلس التعاون الخليجي : عشرون عاما من الفشل

واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية مساء الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان مجلس التعاون قرر تعليق المفاوضات.
وقال العطية في اتصال هاتفي معه في مسقط حيث يعد للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي المقررة اعتبارا من الاثنين في العاصمة العمانية "تم ابلاغ الجانب الاوروبي بتعليق المفاوضات حول اتفاق التبادل التجاري الحر".
واضاف "نعلق المفاوضات الى ان يقبل الجانب الاوروبي بالتوقيع على مشروع الاتفاق".
وذكر العطية لوكالة فرانس برس ان دول مجلس التعاون "قدمت الكثير من التنازلات وتعاملت بايجابية مع المطالب الاوروبية العديدة" التي تتفاوت المعطيات حول طبيعتها التقنية او المالية او السياسية او الحقوقية.
وكان العطية قال في وقت سابق لوكالة انباء الامارات "في كل مرة ننتهي من جولة تفاوضية يفاجئنا الطرف الاوروبي بموضوعات جديدة يخلط فيها بين السياسة والتجارة لا تنسجم مع واقع العلاقة بين الطرفين".
لكنه اضاف ان "دول المجلس على اتم الاستعداد وجاهزة للتوقيع على هذه الاتفاقية متى ما قبل الطرف الاوروبي بالمقترحات القليلة والنهائية التي تقدمت بها دول المجلس وخلافا لذلك فان مجلس التعاون ليس في وارد الدخول في مفاوضات جديدة".
وفي 15 كانون الاول/ديسمبر حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي من ان المجلس سيوقف "قريبا" المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية للتجارة الحرة اذ انها لم تصل الى نتيجة.
وكشف الشيخ حمد ان الطرفين كادا يوقعان على الاتفاقية التي تجري محادثات بشأنها منذ 1988 خلال زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشهر الماضي الى قطر الا ان الجانب الاوروبي "تراجع في اللحظة الاخيرة".
وفي نيسان/بريل الماضي كشفت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر من الدوحة ان قضية حقوق الانسان هي بين النقاط التي تؤخر توقيع اتفاق التجارة الحرة الذي لا يزال موضع تفاوض بين اوروبا ودول الخليج منذ عشرين عاما.
واعلن مرات عدة عن قرب ابرام اتفاقية بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي لكن تلك الاعلانات بقيت دوما بدون نتيجة فعلية ما دفع دول مجلس التعاون الى ابداء اشارات استياء.
الا ان دبلوماسيين اوروبيين في الرياض ذكروا ان الاتفاقية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي تتعثر بشأن الرسوم التي يفرضها مجلس التعاون الخليجي على تصدير بعض المنتجات الامر الذي لا يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يقبله لان ذلك سيشكل سابقة بالنسبة لدول اخرى بين شركائه.
وقال احد الدبلوماسيين ان "الاتحاد الاوروبي يريد التمكن من دخول قطاع الخدمات (في الخليج) مثل المصارف والتأمين" مضيفا انه في ما يتعلق بمسالة حقوق الانسان ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان التوصل الى تسوية بات امرا قريبا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين وتملك دوله اكثر من 45% من الاحتياطي النفطي العالمي وربع الاحتياطي الغازي كما تؤمن ربع الانتاجي النفطي العالمي تقريبا.
ويقوم مجلس التعاون بالتفاوض مع دول وتكتلات اقتصادية اخرى من اجل التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بما في ذلك مع استراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلاندا.
وذكر العطية ان المجلس سيبرم على الارجح مطلع 2009 اتفاقية للتجارة الحرة مع الجمعية الاوروبية للتجارة الحرة التي تضم ايسلندا ولينشتنشتاين والنروج وسويسرا.