معركة الشمال السوري.. دعاية إعلامية أم تحرك عسكري وشيك؟

العميد ومدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، عبد الله الأسعد، اعتبر أن الترويج لعملية عسكرية في ظل الظروف الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يشكل حربًا إعلامية لا أكثر، لأن العمل العسكري يحتاج إلى تسليح وعتاد وتحضيرات واسعة النطاق.
وقال الأسعد لـ”نون بوست”: إن “خوض عملية عسكرية للسيطرة على مناطق واسعة مثل حلب وجنوب إدلب يحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين جميع الفصائل، ولا بد أن يكون هناك دور للحليف التركي في ظل الخلافات الفصائلية الحالية، لأنها تشكل عثرة أمام أي عملية جديدة”.
وأضاف “التعويل على مدينة حلب لأنها تتميز بثقل استراتيجي وتموضع جغرافي وتمتلك حاضنة شعبية واجتماعية واسعة للشعب السوري والمقاتلين في فصائل المعارضة، لذلك باتت هدفًا أوليًا لنظام الأسد وحلفائه في العام 2016”.
وتعد مدينة حلب خلاصًا لمسألة إعادة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية إلى بلادهم، فضلًا عن أنها منطقة تتمتع بنشاطين صناعي وتجاري، وسبق الحديث عن شن عملية عسكرية ووعود من “هيئة تحرير الشام” على لسان زعيمها، أبي محمد الجولاني، خلال اجتماعاته المتكررة مع مهجرين من مدينة حلب إلى إدلب.
من جانبه يرى الباحث السياسي، هشام سكيف، أن توصيف المنطقة شمال غرب سوريا أنها منطقة خفض تصعيد وليست منطقة آمنة، لذلك يستطيع محور نظام الأسد وإيران وروسيا في حال خرق الاتفاقية من قبل المعارضة كسره وشن عملية عسكرية للوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “دعاية المعركة كان لها أهدافها الداخلية، مثل تخفيف الضغط على الجولاني بعد مضي عام على قمع التظاهرات المناهضة، فضلًا عن تأمين غطاء معقول لشرعنة التعاون بين بعض الفصائل والهيئة”.
واعتبر سكيف أن الترويج هو “ابتزاز للجانب التركي فيما يتعلق بمعبر أبو الزندين جنوبي الباب والفاصل بين مناطق الجيش الوطني ومناطق سيطرة النظام في ظل رغبة الهيئة في الحصول على نسبة من واردات المعبر، وهذا الضغط يحرج تركيا الموقعة على اتفاقية وقف إطلاق النار مع روسيا”.
تخيم حالة من الضبابية بخصوص شن عملية عسكرية على مناطق نظام الأسد، في المقابل تبدو التحركات العسكرية لغرفة عمليات “الفتح المبين” في نقل العتاد الثقيل إلى خطوط التماس ورفع الجاهزية لقواتها ونزوح السكان من تلك المناطق تحضيرًا لعمل عسكري، لكنها مجرد تكهنات في الوقت الحالي.

النظام يعزز حضوره

على الجهة المقابلة، عززت قوات النظام والميليشيات الإيرانية مواقعها على طول خطوط التماس الممتدة من أرياف حلب الغربية وأرياف إدلب الشرقية والجنوبية، وأرياف حماه واللاذقية الشمالية.
وتحدثت مصادر متطابقة، أن تحركات النظام تضمنت رفع سواتر ترابية وتحصينات عسكرية ضمن خطوط التماس الخلفية في ريف حلب الغربي وقرب مواقعها المنتشرة على طريق أستراد حلب – دمشق، تخوفًا من هجمات قد تشنها فصائل المعارضة.
وأكد ناشطون ومراسلون حربيون تابعون لنظام الأسد استعداد قوات الأخير للتصدي لأي عملية عسكرية، مشيرين إلى إمكانية شن هجوم معاكس بهدف تغيير خريطة السيطرة التي رسمتها معارك 2020 وتوقفت مع اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن مصادر ميدانية، أن جيش النظام عزز نقاط انتشاره على طول جبهات القتال مع “هيئة تحرير الشام” في منطقة خفض التصعيد من ريف اللاذقية الشمالي وسهل الغاب غرب حماه، مرورًا بريف إدلب الجنوبي، وصولًا إلى ريف حلب الغربي، تحسبًا لأي طارئ.
وأكد العميد عبد الله الأسعد، أن النقاط العسكرية التابعة لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية على طول خطوط التماس لم تشهد انسحاب كامل، وإنما الانسحابات كانت لوحدات عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.
وأشار إلى أن النظام لا يمكنه الانسحاب من المنطقة، لأنه يستند إلى قوى خارجية، وعلى الرغم من انشغال روسيا في أوكرانيا، وإيران و”حزب الله” مع “إسرائيل”، فإن قواتهما متواجدة على الأرض.

ورغم تراجع عدد المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا بين منتصف عامي 2023 و2024 بشكل محدود من 570 إلى 529 موقعًا، لا تزال صاحبة الانتشار العسكري الأكبر، لا سيما في حلب، حيث تمتلك 177 موقعًا، و27 في إدلب، و27 في حماه، حسب خريطة المواقع العسكرية للقوى الخارجية في سوريا، التي أعدها مركز جسور للدراسات في يوليو/تموز الماضي.

مناخ دولي غير ملائم

حالة الانكشاف التي مني بها “حزب الله” اللبناني مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة، والحرب الروسية على أوكرانيا من جهة أخرى، قد تشكل فرصة يعتبرها البعض مواتية ولا تعوض للفصائل العسكرية المعارضة شمال غربي البلاد، لكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى دعم دولي واضح، ما يجعل إطلاق عمل عسكري بشكل اعتباطي يعد حرب استنزاف جديدة قد توصل المعارضة إلى خسارة آخر معاقلها.
ويرى الباحث السياسي، هشام سكيف، أن القوى المستفيدة من العملية العسكرية هي محور نظام الأسد وإيران وروسيا، لأن إيران لا تزال تحتفظ بقواتها وسلاحها على الأراضي السورية، وهي بحاجة إلى فتح معركة بهدف تحقيق نصر معنوي، أما بالنسبة لروسيا ستكون ذريعة للضغط على تركيا في ظل الملفات العالقة بين الدولتين.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “تركيا ترى أن الوقت غير مناسب لاستفزاز الأطراف الأخرى، لا سيما أنها منخرطة في مفاوضات مع روسيا في سياق التطبيع مع نظام الأسد، بينما أمريكا لا تريد إضافة توتر في منطقة الشرق الأوسط بالوقت الحالي، فعمليًا يتبين أن العمل العسكري يصب في مصلحة النظام وحلفائه”.
وأضاف “لكن إذا أرادت أمريكا الضغط على إيران، فهي تمتلك حليفًا لها ضمن مدينة حلب في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ولا تحتاج الكثير لإزعاج إيران في حلب، بدلًا من التورط بدعم فصائل تعتبر مصنفة على قوائم الإرهاب مثل هيئة تحرير الشام”.
بينما اعتبر الإعلامي والباحث السياسي، ماجد عبد النور، أن شن عملية عسكرية على مناطق سيطرة محور نظام الأسد وروسيا وإيران ممكن، لكن الظروف الدولية غير مهيأة لتغيير خرائط السيطرة على الجغرافية السورية.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “فتح معركة دون موافقة أمريكية مباشرة يشكل خسارة للمعارضة، لأن فتح معركة محدودة والانسحاب منها بشكل مباشر يعرض المناطق المحررة للتهديد، وقد يصل الأمر إلى خسارة آخر معاقل الثورة السورية”.
وأضاف “محور النظام وحلفائه ليس سهلًا، فالنظام أعاد هيكلة الجيش وجهز قواته بالسلاح، كما أن روسيا إلى الآن قادرة على قصف وتدمير المناطق المحررة، بينما إيران وميليشياتها لا تزال متواجدة على الأراضي السورية، في حين، لا تمتلك فصائل المعارضة إمدادات وطرق تذخير تجعلها تستمر في معركة قد تطول لأشهر”.
ويتفق العميد الأسعد مع الباحث ماجد عبد النور، بأن “المعارك العسكرية تحتاج إلى دعم دولي، وعلى وجه الخصوص الجانبين التركي والأمريكي، لأن كل ما يجري في منطقة الشرق الاوسط مرسوم بمخطط دولي ولا تخرج أي عملية عسكرية خارج نطاق هذا التخطيط الذي ترعاه أمريكا”.

خطورة العمل العسكري

يشكل افتتاح عمل عسكري ضد نظام الأسد خطرًا على أرواح السوريين الذين ذاقوا الويلات خلال السنوات الماضية، وتجلى ذلك مع بدء نزوح المدنيين من القرى والبلدات المحاذية لخطوط التماس، مع احتمالية التصعيد يخشى السوريون في الشمال أن تكون لدى النظام ردة فعل بعملية عسكرية برية معاكسة.
واعتبر عبد النور، أن “شن أي عملية عسكرية تفتقر إلى قرار وضمان دولي بمثابة كارثة وخطيئة بحق سكان وأهالي مناطق شمال غربي سوريا، رغم الحاجة الماسة للنازحين والمهجرين في العودة إلى مدنهم وبلداتهم، لكن استقرارهم في الشمال أفضل من تعريضهم للخطر”.
واعتبر عبد النور أن “المعركة غير المرتبطة بقرار دولي ستنعكس بشكل سيئ على السكان، لأن هناك عدوًا شرسًا وقاتلًا، يقصف ويرتكب المجازر بحق المدنيين، وذاكرة الأهالي لا تزال حاضرة عندما كانت تموت على أيدي النظام وروسيا، فضلًا عن تدمير المشافي والمباني السكنية والمرافق العامة”.
وأشار إلى أن “العالم استوحش، فـ”إسرائيل” أبادت غزة وتبيد الآن جنوب لبنان والعالم ينظر من بعيد دون تحريك ساكن، ما يعني أن المنطقة ستتعرض لعدو مماثل بالتوحش، والمعركة ستعرض الأهالي للإبادة، لا سيما أن روسيا ستجدها ذريعة لشن عملية معاكسة تسيطر فيها على ما تبقى من إدلب”. وتخضع منطقة إدلب لاتفاق سوتشي الذي ينص على وقف إطلاق النار وتسيير دوريات مشتركة بين روسيا وتركيا في الأول من مارس/آذار 2020، وفي حال اختراق اتفاق وقف إطلاق النار من المعارضة، فإنه يشكل تبريرًا لروسيا وإيران ونظام الأسد في إبادة المنطقة.
وتبدو التجهيزات العسكرية غير المعلنة لفصائل “الفتح المبين” في إدلب بهدف شن عملية عسكرية نحو مناطق النظام غير واضحة الأهداف حتى اللحظة، وسط غياب التصريحات الرسمية، لكنها في الوقت ذاته قد تعرض حياة أكثر من 5 ملايين إنسان للخطر في حال عدم دراسة تداعيات العمل العسكري بالشكل الأمثل.
-------------
نو ن بوست