الصفحات
سياسة
وأفاد موقع أو جلوبو الإخباري البرازيلي بأن القاضي إيتاجيبا كاتا بريتا نيتو، حكم بأن المنصب الحكومي الجديد للرئيس السابق يمكن أن يعرقل التحقيق الجاري حول دوره في قضية فساد.
وخرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البرازيل، مساء أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار الرئيسة ديلما روسيف، بتعيين سلفها لولا، رئيسا لديوان الحكومة، قائلين إن هذه الخطوة تهدف لحمايته من الملاحقة القضائية.
وذكر موقع أو جلوبو أن المتظاهرين خرجوا في 18 من ولايات البرازيل الست والعشرين، مطالبين باستقالة روسيف.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة برازيليا، وفقا للموقع الإخباري.
ويخضع لولا، الذي كان رئيسا من 2003 وحتى 2011، لتحقيق في فضيحة واسعة النطاق تتعلق برشى مزعومة بمليارات الدولارات متورطه فيها شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس.
وتعيين لولا في هذا المنصب من جانب روسيف كان سيجعل من الصعب على المحققين متابعة الإجراءات القانونية ضده . وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت الشرطة البرازيلية منزل لولا واحتجزته لفترة وجيزة لاستجوابه.
ونشر القاضي الذي ينظر قضية بتروبراس، أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مسجلة بين لولا وروسيف.
وفسر البرازيليون ما تضمنته المناقشة في المكالمة حول التحقيق الجنائي ضد لولا وإمكانية تعيينه على أنه دليل على تعاون بينهما بهدف تجنيب لولا الملاحقة القضائية .
ومع تراجع شعبيتها بشكل كبير وسط انكماش اقتصادي شديد وانسداد الافق السياسي ، افتتح البرلمان جلسات استماع بشان اتهام ضد روسيف أواخر العام الماضي، على خلفية مزاعم إساءة استخدام المال العام من خلال تزوير حسابات الدولة.
وهناك سحابة من الشك أيضا تلقي بظلالها على روسيف، لأنها كانت وزيرة الطاقة وترأست المجلس الإشرافي لبتروبراس خلال رئاسة لولا.
ونفت رئيسة البرازيل ارتكاب أي مخالفات خلال توليها هذين المنصبين.
وفي فضيحة شركة بتروبراس، يعتقد أن شركات عديدة، بما فيها كبرى شركات البناء في البرازيل، دفعت رشى بمليارات الدولارات للحصول على عقود مربحة مع شركة بتروبراس.
وخرج الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البرازيل، مساء أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار الرئيسة ديلما روسيف، بتعيين سلفها لولا، رئيسا لديوان الحكومة، قائلين إن هذه الخطوة تهدف لحمايته من الملاحقة القضائية.
وذكر موقع أو جلوبو أن المتظاهرين خرجوا في 18 من ولايات البرازيل الست والعشرين، مطالبين باستقالة روسيف.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في العاصمة برازيليا، وفقا للموقع الإخباري.
ويخضع لولا، الذي كان رئيسا من 2003 وحتى 2011، لتحقيق في فضيحة واسعة النطاق تتعلق برشى مزعومة بمليارات الدولارات متورطه فيها شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس.
وتعيين لولا في هذا المنصب من جانب روسيف كان سيجعل من الصعب على المحققين متابعة الإجراءات القانونية ضده . وفي وقت سابق من هذا الشهر، داهمت الشرطة البرازيلية منزل لولا واحتجزته لفترة وجيزة لاستجوابه.
ونشر القاضي الذي ينظر قضية بتروبراس، أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مسجلة بين لولا وروسيف.
وفسر البرازيليون ما تضمنته المناقشة في المكالمة حول التحقيق الجنائي ضد لولا وإمكانية تعيينه على أنه دليل على تعاون بينهما بهدف تجنيب لولا الملاحقة القضائية .
ومع تراجع شعبيتها بشكل كبير وسط انكماش اقتصادي شديد وانسداد الافق السياسي ، افتتح البرلمان جلسات استماع بشان اتهام ضد روسيف أواخر العام الماضي، على خلفية مزاعم إساءة استخدام المال العام من خلال تزوير حسابات الدولة.
وهناك سحابة من الشك أيضا تلقي بظلالها على روسيف، لأنها كانت وزيرة الطاقة وترأست المجلس الإشرافي لبتروبراس خلال رئاسة لولا.
ونفت رئيسة البرازيل ارتكاب أي مخالفات خلال توليها هذين المنصبين.
وفي فضيحة شركة بتروبراس، يعتقد أن شركات عديدة، بما فيها كبرى شركات البناء في البرازيل، دفعت رشى بمليارات الدولارات للحصول على عقود مربحة مع شركة بتروبراس.
