سلطنة عمان تشكك بقوة في منفعة العملة الخليجية الموحدة وتؤكد انسحابها الدائم منها

وقال بن علوي في تصريحات نشرتها صحيفتا الوطن العمانية والبيان الاماراتية "السلطنة ليست طرفا في هذا المشروع وفي نفس الوقت لا تعطل المضي قدما في هذا المشروع (..) لم نرد ان نكون سببا في العرقلة".
واضاف "بكل شفافية لم نر ان لهذه العملة مزايا او مكاسب كي تكون بديلة لست عملات قوية ومستقرة وفيها الكثير من المزايا كما اذ هذا المشروع لم يدرس ولم تجر له دراسات تبين ان هناك اضافات اقتصادية ومميزات ذات بعد استراتيجي".
واعرب بن علوي عن الخوف من ان "تختفي الميزات التي تتمتع بها العملات الحالية" في ظل اعتماد العملة الخليجية الموحدة.
ويفترض ان تشهد القمة الخليجية التي تعقد الاثنين والثلاثاء في مسقط الاعتماد النهائي لاتفاقية الاتحاد النقدي التي ستسمح بانشاء مجلس نقدي خليجي يمكن ان يتحول الى مصرف مركزي خليجي.
وكان قادة الدول مجلس التعاون جددوا التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة (2010) خلال قمتهم الماضية في الدوحة بالرغم من تشكيك بعض المراقبين وبالرغم من انسحاب سلطنة عمان من هذا المشروع واقدام الكويت على فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة عملات خلافا للدول الاعضاء الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.
الى ذلك اشار بن علوي في سياق تبريره لوجهة نظر السلطنة ان "معظم صادرات الخليج واقتصاداته تعتمد على منتج واحد" في اشارة الى النفط " وهذا مربوط بعملة عالمية واحدة (الدولار) اذا ارتفعت ارتفع العائد الاقتصادي واذا انخفضت تضررنا".
واضاف "نحن اقتصادات بسيطة ولا نستطيع ان نكون فضاء اقتصاديا كبيرا وبحسب المعطيات التاريخية مسالة العملة تظهر وتختفي وحتى منتصف القرن العشرين كانت تعتمد الروبية الهندية وثم ظهرت عملات اخرى واختفت وهكذا حتى ظهرت العملات الوطنية الخالية وفي المحصلة الامر يحتاج قليلا من الصبر".
واكد انه "بحسب المعطيات الموجودة" فان السلطنة لن تنضم الى العملة الخليجية الموحدة "لا في 2010 ولا 2100".
وللمفارقة اطلق مشروع الوحدة النقدية في قمة مسقط الخليجية عام 2001.