حتى لا يتعارض دور المجتمع المدني والأهلي مع أدوار القطاع الحكومي والخاص في سوريا الجديدة

ومع جحافل الثوار الفاتحين، دخلت كوادر المنظمات السورية بحماس منقطع النظير وبلهفة وشوق للقاء الأرض التي غادرها معظمهم مُطاردين، حملوا معهم الورد والخبز والكثير من الحب والفرح، ليبدؤوا فوراً بتقييم الاحتياجات واختبار أوضاع المناطق السورية التي أنهكها التجاهل والتهميش، وانطلقت المبادرات الإنسانية والاحتفالية والتطوعية التي ازداد الزخم الأهلي بوصول وفود المغتربين السوريين من أصقاع الأرض ليعانقوا بلادهم ويشاركوا معارفهم مع أهليهم، واكتظت القاعات والمراكز بالمتحدثين والخبراء والمتخصّصين ومتابعيهم، لتعود معها أنماط فكرية وثقافية متنوّعة غير معهودة، فكان هذا الزخم المجتمعي والأهلي بمثابة الشرارة الكهربائية التي أعادت النبض للجسد الهامد بعد صعقات كهربائية إسعافية، ونقلته من البرزخ إلى الحياة من جديد.

منظمات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية؛ طاقة وحماس جارف:

ولوهلةٍ ما، يبدو المشهد إيجابياً مثالياً كما نهايات الأفلام السعيدة، ولكنه وفي ذات الوقت يطرح الكثير من الأسئلة حول أدوار المجتمع المدني الإنساني بشكل خاص في مرحلة سوريا ما بعد الأسد، وحدود عمله ومهامه المطلوبة في المرحلة الجديدة؛ مرحلة بناء الدولة القوية على أسس متينة.

لقد حملت المنظمات الإنسانية السورية على عاتقها مهام تقديم الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية وإنشاء البنى التحتية وتأمين المياه والخدمات وخدمة المخيمات في مناطق سيطرة المعارضة السورية علماً أنها مهام السلطات الحاكمة والمسيطرة بالدرجة الأولى، وتمكنت خلال السنوات السابقة من سد فراغ غياب الدولة،  فاكتسبت الكثير من المهارات  ووسّعت من علاقاتها ونفوذها وساحات تأثيرها، ولكن هذه المنظمات الإنسانية تجاوزت أدوارها بدون قصد لتُمارس بعضاً من أدوار المجالس المحلية في مناطق الإشراف التركي أو الوزارات في إدلب، والتي اقتصر دورها على  الأدوار الإشرافية التنسيقية في حدودها الدنيا، ولم تبنِ معهم تلك المنظمات شراكات حقيقية تُمكّنهم على النمو معاً واكتساب الخبرات، وهو أمر لا تتحمّل هذه المنظمات مسؤوليته منفردة.

لقد أصبحت مهمة إنقاذ الناس من مسؤولية الدفاع المدني منفردة بدل أن تكون مسؤولية مشتركة تشارك فيها البلديات الجديدة أو المكاتب الخدمية، وأصبحت الخدمات الصحية التي تُقدّمها المنظمات الطبية أفضل جودة من تلك التي يُفترض أن تتبع للمكاتب والوزارات الصحية،  وتحوّلت المدارس المدعومة من المنظمات إلى بيئات تعليمية أكثر تطوراً من تلك التابعة للمكاتب التعليمية الرسمية، وباتت مسؤولية تأمين المياه النظيفة والصرف الصحي وتعبيد الشوارع في المخيمات وخارجها ملقاةً على عاتق المنظمات الإنسانية بالكامل دون أن يكون للمؤسسات العامة أيّ دور أو مسؤولية، فعَلِقت هذه المنظمات بأدوار خدمية تنفيذية خالصة، وتحمّلت معه الغضب الشعبي تجاه أي تقصير غير مقصود رغم تحمّلها مسؤوليات أوسع مما ينبغي، في حين تسبّب اكتفاء الجهات الإدارية بمسؤوليات الإشراف ووضع السياسات بضعف اكتساب كوادرها الإدارية لخبرات تنفيذية حقيقية تُمكّنها من صياغة مشاريع كبيرة، وتنفيذها والتواصل مع الداعمين أو تقييم أثر هذه المشاريع على الأرض وتعديل سياساتها بناء على مخرجاتها.

لقد كانت الظروف التي عاشتها هذه المناطق استثنائية بالمعنى الكامل للكلمة، ولكن بعد أن منَّ الله علينا بالفتح وعادت سوريا لأهلها، لا بُدَّ من عودة النقاش الواضح والشفّاف حول حدود عمل هذه المنظمات وضرورة انتقالها من تقديم الأدوار الخدمية إلى الأدوار التنموية التي تسعى إلى تطوير الخدمات الموجودة وملء بعض فراغاتها لا أن تحلَّ محلّها بشكل كلي، ولا يفترض أن تُبدّد هذه المنظمات طاقتها ومواردها المحدودة فيما هو من أدوار الحكومة التي نريد جميعنا أن تعود قوية بنّاءة.

القطاع العام المتهالك:

وإلى جانب هذا المشهد المفعم بالحيوية والمليء بالأمل والمبادرات الشابّة، يظهر مشهد جامد كئيب، تظهر فيه مؤسسات الدولة السورية بأبنيتها العتيقة المهملة، والتي تحوّلت لرمز للبيروقراطية والفساد وانتشار الرشوة وضعف الكوادر، وقد أثقلتها المحسوبيات، فحملت على ملاكها مئات الموظفين الوهميّين الذين لا مهمة لهم سوى أن يتقاضوا رواتبهم كل شهر.

ليست مؤسسات الدولة مجرّد أبنية عتيقة فقط، بل هي نموذج لمجتمعات إدارية تحكمها قيم فاسدة وتقودها المصالح الذاتية والتهرّب من المسؤولية والاسترزاق والفساد والمحسوبية، ويغيب عنها الانضباط والتطوير الذاتي والابتكار، ولا تزال هذه المؤسّسات تعمل بمنظومة عفا عليها الزمان منذ عقود، تحوّل فيها الموظف البائس إلى كائن يقتله الملل ويفتقد الطموح؛ غير قادرٍ ولا راغبٍ في تطوير ذاته ولا تطوير المؤسسة التي يعمل بها ويلعنها في سرّه، فهو يعتقد أن ما يتلقّاه من راتب محدود لا يستحقّ أكثر من هذا الجهد القليل.

إن الصور والفيديوهات الواردة من بعض المؤسّسات الحكومية لا سيّما الصحية، تبرز البيئة التي يقضي فيها الموظّفون ثلث يومهم على الأقل والتي تظهر فيها بوضوح مظاهر الإهمال المتعمّد وغياب النظافة والاهتمام، وفقدان الموارد والأجهزة الحديثة، تصطفّ فيها السّجلات الورقيّة الضخمة التي عفا عليها الزمان، وهي بيئة لا يمكن أن تقود أيّ عملية تغيير مستقبلي ما لم يحدث فيها تغيير حقيقي.

رغم النصر العظيم والروح الجديدة التي دبّت في جسد أغلب المناطق السورية، لم تصل شرارة التحرير ولا روح النصر لتلك المؤسسات، ولم يتغيّر فيها شيء سوى تحسّن ملموس في المعاملة رغم تغيُّر عددٍ من قياداتها، وانتشرت بين موظّفيها مخاوف جمّة من أن يخسر هؤلاء الموظّفون مقاعدهم مستقبلاً، ما دفع بعضهم للتظاهر والاحتجاج بسبب تسريحهم أو منحهم الإجازات الطويلة، وظلّت هذه المؤسّسات تعمل بنفس العقليّة وبنفس الأداء وتُقدّم نفس التبريرات.

القطاع الخاص؛ الغائب الخائف من التغيير:

يتناقل أصحاب الأموال عبارة متكرّرة يُبرّرون فيها مواقفهم السلبيّة والمتقاعسة في أغلب الحالات بأن “رأس المال جبان”، وقد يكون هذا أفضل تفسير لغياب دورٍ واضحٍ لأصحاب المشاريع التجارية والصناعية داخل سوريا بعد التحرير، فقد كان يُتوقّع منهم أن يُقدّموا مبادرات واضحة للعيان والقيام بالمسؤوليات المجتمعيّة المنوطة بهم.

ولا يخفى على أحد أن شريحة واسعة من قطاع المستثمرين وأصحاب الأموال داخل سوريا كانوا ولا يزالون أبرز المتذمّرين من الواقع الجديد، فقد فقدوا حالة الاستقرار التي بنوا أعمالهم على أساسها وشاركوا فيها حيتان الاقتصاد ورجالات النظام المخلوع ليضمنوا مصالحهم، فأصبح العديد منهم مجرّد واجهات مدنيّة لمافيات تتبع لعائلتي الأسد والأخرس اللتين نهبتا البلاد لعقود.

ولكن وجود هذه الشريحة من أصحاب الأموال المنتفعين لا يعني التعميم، ولا يُلغي وجود العديد من المستثمرين الذين تضرّرت استثماراتهم نتيجة عقود من الخوف والإرهاب والتشبيح، والذين لا يقلّون وطنيةً ولا إخلاصاً عن كثير من الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم، ولهذه الشريحة أيادٍ بيضاء عملت سرّاً لسنوات ورفعت عن العديد من الأُسر ذلّ الفقر والحاجة، ولكن هذه الشريحة مُطالبَةٌ بأن تُوسّع دائرة مسؤولياتها المجتمعية^{[[1]]url:https://sydialogue.org/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87/#_ftn1} وتنقلها للعلن، وتنشر ثقافة مشاركة القطاع الخاص في مسؤولية إعمار البلد وتنميتها والتنازل عن جزء من الأرباح مقابل النهوض بالمجتمعات التي دمّرتها الصراعات.

لا يبدو للقطاع الخاص أيّ حضورٍ مجتمعي بارز عدا عن عودة الورشات والمصانع للعمل، بل إن تمركز أغلبية أصحاب المصانع في حلب يُحمّلهم مسؤولية عظيمة في دعم النهوض بقطاع الخدمات المتهالك، لا سيما خدمات النظافة والبلدية الغائبة وإصلاح جزء من شبكات الكهرباء، وتأمين المواد الأولية اللازمة للفرق التطوّعية لتُساهم في أداء دورها ووضع بصمتها في مستقبل سوريا وهو ما يتوقّعه أبناؤها من تجار سوريا ومستثمريها.

لقد حدثت لقاءات ومشاورات بين القيادة الجديدة وبعض المستثمرين السوريين بهدف تشجيعهم وتطمينهم، ولكن يبدو أن هذه الشريحة تحتاج مُحفّزات إضافية لتخرج عن إطار عملها السابق الذي يولي الربح والمصلحة الشخصية الأولوية، ولا تنتظر حدوث الاستقرار وعودة الخدمات كاملة، بل تُعاود نشاطها وتضع بصمتها وتمارس دورها المتوقّع في صناعة هذا التغيير، والذي سنعكس بالضرورة على هذا “الاستثمار”.

بناء الدولة القوية والأدوار المطلوبة للقطاعات الثلاثة:

إن بناء الدولة القوية يتطلّب اتساق عمل القطاعات الثلاثة معاً وأدوارها؛ القطاع الحكومي والخاص والمدني، بحيث يدعم كل قطاع عمل الآخر ويدفعه للأمام، وتصبح عملية إعادة بناء المجتمع والنهوض به المحرّك الأساسي الذي يُدير العجلات الثلاثة بشكلٍ متناغم ومؤثر، دون أن يطغى أو يتجاوز أحدها أدوار البقيّة.

إن الإرث الحكومي الذي تحمله القيادة الجديدة إرثٌ ثقيلٌ ومتهالك، وإن مؤسسات الدولة صدئة متحجّرة تحتاج إعادة بناء المنظومة كاملة ابتداءً من إعادة بناء شخصية الموظفين ومؤهّلاتهم، وهو ما يعني الحاجة إلى تضافر الجهود الكاملة للإصلاح من أسفل الهرم إلى أعلاه، ومن أعلاه إلى أسفله، بشكلٍ سريعٍ مرنٍ ومتوازن.

إن مسؤولية القائمين على القطاع الحكومي الأساسية حالياً أن تُثبت جدارتها العمليّة في القطاعات الإدارية والخدمية كما أثبتتها في مجال الأمن والسياسة الخارجية، والقيام بعملية فلترة وضبط للمؤسسات التي يُشرفون عليها ومعرفة جوانب القوة والضعف في الكوادر البشرية التي تعمل معهم، والبحث عن مكامن الفساد القانونية والإدارية ومتابعة المخالفات السابقة والحدّ منها قدر الإمكان، وإعادة وضع الكفاءات في مواضعها الصحيحة، بالإضافة إلى الاعتراف بالحاجة إلى نهج طويل من التطوير والتدريب وقبول النصيحة والاستشارات والثقة بالآخرين.

وقد يكون من المفيد في الوقت الحالي إقامة شراكات حقيقية بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة تنتدب فيها هذه المنظمات بعضاً من موظفيها الأكفّاء لتعليم بعض الكوادر المختارة من القطاع العام أنماط تصميم المشاريع والتعامل مع المانحين وقيادة المبادرات المجتمعية وأساليب التأثير، كما قد يكون من المفيد أن تُساهم هذه المنظمات وهيئات المجتمع المدني بتقديم التدريبات وفقاً لاحتياجات القطاع الحكومي للنهوض بكوادره، وإنشاء منظومة تقييم تتتبّع مدى استفادة هؤلاء الموظفين من تلك التدريبات، ومدى انعكاسها على جودة عملهم.

ومن الضروري أن يتداعى الصناعيّون السوريون ورجال الأعمال لتأمين بعض الاحتياجات اللوجستية لمؤسسات الدولة من حواسب حديثة واتصال فضائي، وأنظمة إلكترونية تُساعد هذه المؤسسات على تسريع نموّها وعملها في تقديم الخدمات الجديدة، ودعم بعض المبادرات التطوعية الناشئة انطلاقاً من مسؤوليتهم المجتمعية لا سيما تلك التي تتعلّق بقضايا بالغة التأثير في المجتمع.

ويمكن للمجتمع الأهلي أن يقوم بمبادرات تنسيقية، وإنشاء قواعد بيانات للكفاءات والمؤهّلات الموجودة داخل وخارج سوريا، ويسعى إلى التنسيق بينها وبين القطاعات الحكومية للاستفادة من خبراتها العمليّة ونقل المعرفة والعلوم التي يحملونها للأجيال السورية، ومساعدتها على أداء واجبها وتقديم مساهمتها في بناء سوريا المستقبل.

إن سوريا التي نحلم بها لن تقوم بمؤسسات حكوميّة مهلهلة، ولا بقطاع خاص متخاذل، ولا بمجتمع مدني وأهلي يتصدّر لكل فجوة ويُحَمَّل مسؤوليات أكبر من قدرته، بل إن سوريا التي نحلم بها “دولة مؤسسات قوية ومؤثرة”  يلتفّ بها الجميع حول الجميع، ويعمل فيها الجميع لخدمة الصالح العام رغبة في المساهمة والإصلاح لا رغبة في الظهور، يدرك فيها أبناؤها أولوياتهم ومسؤولياتهم وواجباتهم المرحليّة، ويُوظّفون طاقاتهم الماديّة والمعنويّة وإبداعهم وتفوّقهم في إعادة بناء قواعد الدولة القوية والمستدامة؛ الدولة التي تقود زمام التعافي وتبني الإنسان الصالح الإيجابي وتعيد البلاد إلى موقعها الحضاري والإنساني من جديد.