اوباما يتراجع للمرة الثانية عن وعوده ولعنة الارهاب تلاحقه لتمنعه من تصفية أرث بوش القمعي

وعلق اوباما العمل بالمحاكم العسكرية في معتقل غوانتانامو فور استلامه مهامه الرئاسية في كانون الثاني/يناير الماضي، قائلا ان النظام كما كان ليس جيدا، الا انه لم يستبعد اللجوء الى نظام معدل للمحاكم.
وقال مسؤول في الادارة الاميركية رافضا كشف هويته ان الاعلان عن نظام جديد للمحاكم العسكرية سيتم الجمعة.
وسيتضمن الاطار القانوني الجديد الذي سيحاكم بموجبه فقط ابرز المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة الان في قاعدة غوانتانامو في كوبا، قيودا على استخدام المزاعم ضد المعتقلين.
كما ستفرض قيودا على ما يبدو على الادلة التي يتم الحصول عليها بعد اللجوء الى تقنيات الاستجواب المهينة التي تلجأ اليها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" مثل الايهام بالغرق.
وسيشمل القرار خمسة معتقلين اتهموا بلعب ادوار رئيسية في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن بمن فيهم خالد شيخ محمد الذي اقر بانه العقل المدبر لهذه الهجمات.
واعترض الجمهوريون بشدة على قرار اوباما اغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير المقبل في حين رفض الديموقراطيون طلبا من البيت الابيض لتمويل هدم السجن.
وبحسب وزارة الدفاع، فان المعتقل الذي يعتبر مرادفا في العالم لتجاوزات "حرب الولايات المتحدة على الارهاب"، لا يزال يضم 241 معتقلا من 30 دولة.
وهاجم الجمهوريون اوباما طيلة اسابيع على قراره اغلاق المعتقل وتعليق العمل بالمحاكم العسكرية، قائلين ان الرئيس ليس لديه خطة لما سيفعله بالمعتقلين بعد ذلك.
وقال السناتور جون ماكين الذي كان من ابرز معدي القوانين التي اتاحت انشاء هذه اللجان، ان هذه المحاكم هي السبيل الوحيد الملائم لمحاكمة مشتبه في تورطهم في انشطة ارهابية، وانه يعمل مع البيت الابيض على ايجاد حل.
الا ان المسؤول في ادارة اوباما قال ان الرئيس لطالما دعم اللجان العسكرية كخيار لمحاكمة المعتقلين، الا انه مقتنع ان الطريقة التي استخدمتها ادارة بوش لم تكن تتضمن ضمانات اجرائية كافية.
واشار المسؤول الى ان النظام ادان ثلاثة معتقلين فقط خلال ثماني سنوات.
وطالبت بعض المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان الادارة الاميركية بمحاكمة المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة امام المحاكم العادية، الا ان معارضي الفكرة حذروا من ان الادلة التي حصل عليها بالاكراه قد تكون ربما غير صالحة.
وكشفت مذكرات داخلية لوزارة العدل نشرت في نيسان/ابريل الماضي ان تقنية الايهام بالغرق استخدمت 183 مرة مع شيخ محمد خلال شهر واحد.
وقالت ستايسي ساليفان مستشارة منظمة هيومن رايتس ووتش في مكافحة الارهاب هذا الاسبوع "على الادارة الاميركية الا تسعى الى اصلاح نظام فيه خلل من اساسه".
واضافت ان "اعادة احياء اللجان العسكرية سيجرد قرار اغلاق غوانتانامو من معناه فعليا".
وصرح توم باركر من منظمة العفو الدولية ان الرئيس "سيرتكب خطأ كارثيا" اذا اعاد العمل بالمحاكم العسكرية بعد ان وصفها ب"الفشل المريع" خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وقد عبر بعض انصار اوباما من الليبراليين عن صدمتهم هذا الاسبوع بعد قرار الرئيس منع نشر المزيد من صور تعذيب معتقلين في سجون اميركية في العراق وافغانستان بحجة انها يمكن ان تؤجج المشاعر المناهضة للجنود الاميركيين.
و يؤكد مساعدو الرئيس الاميركي باراك اوباما انه لن يتراجع عن وعده القطيعة مع الممارسات التي استخدمتها الادارة السابقة ضد المتهمين بالارهاب، مع ان الرئيس السابق جورج بوش حذره من قبل من ان السلطة ستضع على المحك حقيقة التزامه.
غير ان قرارات مثل معارضة نشر صور لتجاوزات قد يكون ارتكبها جنود اميركيون بحق مساجين في العراق وافغانستان وغيرهما، تؤكد الصعوبات الجمة في التخلص من ارث بوش.
وقبيل تركه منصبه قال الرئيس بوش انه اتخذ بعض القرارات دون ان يأخذ في الاعتبار اللغط السائد مشيرا الى ان اوباما "سيجد نفسه هو الآخر في مثل هذا الوضع" مضيفا "ان عليه القيام بما يراه صحيحا".
وبعد يومين من توليه مهامه قام اوباما بما رآه صحيحا فامر باغلاق معتقل غوانتانامو وحظر طرق الاستجواب التي كانت ادارة بوش سمحت بها لاستنطاق مشتبه بهم في قضايا ارهاب.
وانتقد معارضو هذه الاساليب اللجوء اليها باعتبارها من اعمال التعذيب. لكن منذ ذلك التاريخ يصارع الرئيس اوباما اشباح ادارة بوش.
وبعد قرار اوباما الاحتجاج على قرار قضائي يأمر وزارة الدفاع بنشر عشرات الصور حول عمليات تعذيب اصبحت حقيقة العهد الجديد من العدل والشفافية موضع تساؤل.
في الاثناء يدور جدل آخر مع اعلان اوباما المحتمل الجمعة عن اعادة العمل بالمحاكم العسكرية الاستثنائية التي كان بوش انشأها لمقاضاة بعض المشتبه بهم في قضايا ارهاب، مع تحسين الضمانات القانونية للمتهمين.
وبدأت الشكوك تساور اليسار الذي تحالف مع اوباما والذي يعتبر من اشد منتقدي "الحرب العالمية على الارهاب" التي اطلقها بوش.
وقد طلبت توضيحات من حليفة اوباما نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب حول معلوماتها بشأن وسائل الاستجواب التي اعتمدتها وكالة المخابرات المركزية الاميركية.
واسترد المنافسون الجمهوريون انفاسهم وردوا على الديموقراطيين بالحجج نفسها التي كانت استخدمت في هزمهم في الانتخابات الاخيرة.
واتهمت منظمة كبيرة للدفاع عن الحريات بشكل مباشر ادارة اوباما بتبني "سياسات التعتيم" التي اعتمدتها ادارة بوش من خلال رفضها نشر صور تجاوزات الجنود الاميركيين.
وكانت خيبة الامل كبيرة خاصة وان الحكومة سبق ان اعلنت نيتها نشر هذه الصور. غير ان الجنرالات عبروا للرئيس في الاثناء عن قلقهم من مثل هذا الاجراء.
وقال المتحدث باسم الرئيس روبرت غيبس ان اوباما حسم الامر باعتباره "قائدا اعلى" للجيش وهذا بالضبط هو المنصب الذي كان يستخدمه بوش لتبرير قراراته المثيرة للجدل.
وقال المستشار الرئاسي ديفيد اكيلرود لقناة "بي بي اس" ان لاوباما مواقف بشأن الشفافية "قوية ومعروفة غير انها ليست بلا حدود".
وكان نشر مذكرات داخلية سرية في نيسان/ابريل حول التبرير القانوني للوسائل المثيرة للجدل التي استخدمتها ادارة بوش، اثارت بلبلة.
واخذ اليسار على اوباما معارضته ملاحقة المسؤولين الذين سمحوا باللجوء الى هذه الوسائل.
اما اليمين فاتهمه بتزويد الارهابيين بالسلاح. وعاد نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني الى الواجهة مطالبا بنشر مذكرات اخرى تظهر نجاعة تلك الاستجوابات.
ومن سخريات القدر ان قرار اوباما وقف نشر صور جديدة لعمليات التعذيب كان محل اشادة خصومه.