وقال وزير الداخلية زياد بارود للصحافيين ان "وزارات الداخلية العربية لم تعد معنية بالشأن الداخلي في بلدانها فحسب، بل باتت تعنى ايضا بما يأتي من الخارج من تهديدات عابرة للحدود، بما يحتم التعاون عربيا في مواجهتها".
واشار الى ان المجتمعين سيبحثون من ضمن جدول الاعمال في "الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب".
واوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية ان جلسة الاحد ستشهد "تقديم عرض لنظام الاتصالات العصري المنشأ في نطاق الامانة العامة للمؤتمر والذي يؤدي الى تسهيل الاتصالات في شكل كبير بين الامانة العامة ومكاتبها المتخصصة ووزارات الداخلية في الدول العربية".
واصدر مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب خلال اجتماعهما المشترك الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في نيسان/ابريل 1998، قرارا تعهدت من خلاله الدول العربية "الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية و(...) منع تسلل العناصر الارهابية اليها او اقامتها على اراضيها.. او تدريبها او تسليحها او تمويلها".
كما نص على التعاون والتنسيق بين الدول، وتطوير "الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات و(..) واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود".
ودعا الاتفاق الى ضرورة تعاون الدول العربية "لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة"، من خلال تبادل المعلومات والحفاظ على سريتها.
واشار الى ان المجتمعين سيبحثون من ضمن جدول الاعمال في "الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاق العربي لمكافحة الارهاب".
واوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية ان جلسة الاحد ستشهد "تقديم عرض لنظام الاتصالات العصري المنشأ في نطاق الامانة العامة للمؤتمر والذي يؤدي الى تسهيل الاتصالات في شكل كبير بين الامانة العامة ومكاتبها المتخصصة ووزارات الداخلية في الدول العربية".
واصدر مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب خلال اجتماعهما المشترك الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة في نيسان/ابريل 1998، قرارا تعهدت من خلاله الدول العربية "الحيلولة دون اتخاذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ الجرائم الارهابية و(...) منع تسلل العناصر الارهابية اليها او اقامتها على اراضيها.. او تدريبها او تسليحها او تمويلها".
كما نص على التعاون والتنسيق بين الدول، وتطوير "الانظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الاسلحة والذخائر والمتفجرات و(..) واجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود".
ودعا الاتفاق الى ضرورة تعاون الدول العربية "لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة"، من خلال تبادل المعلومات والحفاظ على سريتها.