“هيئة التفاوض” تطالب بإصلاح الأخطاء السياسية للمعارضة

ويأتي ذلك عبر “صياغة علاقة صحية بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني”، ودعم الهيئة لأي تحرك من شأنه تعزيز استقلالية المجتمع المدني وزيادة فعاليته.
ويأتي اجتماع الهيئة، في ظل تطورات سياسية عديدة يشهدها الملف السوري، أبرزها إعادة منح الجامعة العربية مقعد سوريا إلى النظام.
وهذا أول اجتماع لـ“هيئة التفاوض السورية ” بحضور جميع مكوناتها منذ 2019.
ويشارك إلى جانب المكونات السياسية لـ “هيئة التفاوض” ممثلو الفصائل أيضًا، فضلًا عن مشاركة رئيس “الائتلاف الوطني”، سالم المسلط، وشخصيات مستقلة.
ويأتي اجتماع غير بيدرسون مع “هيئة التفاوض”، بعد جولته الشهر الماضي إلى القاهرة والأردن، لبحث التعاون والتنسيق في الملف السوري.

تمسك بالقرار “2254”

البيان أشار إلى تمسك الهيئة بالقرار الأممي “2254”، معتبرًا أن تنفيذه بشكل كامل هو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وضمان انسحاب القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضي السورية.
كما هاجم البيان خطوة الجامعة العربية، منح مقعد سوريا إلى النظام السوري، وأن إعطاء الثقة المسبقة للأخير يحمل في طياته خطر تمسكه بالمكاسب المجانية التي سيحققها التطبيع ورفض الحل السياسي.
وحول اللاجئين السوريين وعودتهم إلى مدنهم، دعا البيان إلى ضرورة تضافر الجهود الوطنية والأممية في هذا الملف، مدينًا في الوقت نفسه الانتهاكات والممارسات العنصرية بحقهم.
كما تضمن البيان الحديث حول قضية المعتقلين والمغيبين قسريًا.
وعدّ البيان هذه القضية أساسًا لأي إجراء إنساني لبناء الثقة نحو تنفيذ القرار “2254”، وأنها قضية وطنية وتعتبر الأهم لدى السوريين عمومًا، وأسر الضحايا والمعتقلين خصوصًا.
كما اعتبر أنها أساس لبناء ثقة السوريين بجدوى الحل السياسي ويجب إبعادها عن أي تسييس.

بيان يسبق اجتماعين حول الملف السوري

تستبق بنود البيان الذي أصدرته “هيئة التفاوض”، اجتماعين يتصلان بالملف السوري، من المقرر عقدهما خلال حزيران الحالي.
الاجتماع الأول هو “مبادرة مدنية ” والتي ستضم ممثلين عن 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري في 6 من حزيران الحالي.
ويهدف الاجتماع إلى المطالبة بـ”الأحقية السياسية للفضاء المدني السوري”.
أما الاجتماع الثاني، فهو مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة “، والمقرر انعقاده في 14 و15 من حزيران في العاصمة البلجيكية بروكسل.