وبدلا من تغطية الاجراءات الجديدة التي اعلن عنها اوباما الاثنين لحماية الشركات الصغيرة، ركز الاعلام على موجة الغضب والادانات التي رافقت اعلان مجموعة "ايه آي جي" عن دفع مكافآت بمئات ملايين الدولارات لعدد من مديريها، وهي التي لم تتمكن 170 مليار دولار دفعتها لها الحكومة حتى الان من انتشالها من الانهيار الذي تعاني منه.
وافادت الصحف ان مجموعة "ايه آي جي" تلقت الاف الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية التي تبدي استهجانها لهذه المكافآت، وتضمن بعضها تهديدات بالموت.
وكان اوباما سارع الى الطلب باستخدام كل الوسائل الشرعية لعرقلة دفع هذه المكافآت.
ومع ان الدولة باتت تملك حاليا 80 بالمئة من "ايه آي جي"، فان الحكومة تبقى مكبلة اليدين امام عقود وقعت قبل الازمة الاخيرة.
ويبدو ان الحكومة الاميركية لن تكون قادرة على القيام باكثر من اعادة النظر بدقة في عقود العمل، والتنبه اكثر مع عزم وزارة الخزانة على منح هذه المجموعة تسهيلات اضافية هي عبارة عن قروض بنحو 30 مليار دولار.
ومع ان اوباما تسلم مهامه الرئاسية وهو يكرر عزمه على وضع حد للتصرفات غير المسؤولة في القطاع المالي في البلاد، فان البيت الابيض وجد نفسه عاجزا عن تبرير عدم قدرته على حسم مسألة المكافآت هذه.
وتبين ان مبلغ ال165 مليون دولار من المكافآت التي بدأت تحول الى المديرين خلال الايام القليلة الماضية، ليست سوى جزء من اكثر من 450 مليون دولار تعهدت مجموعة "ايه آي جي" بدفعها العام 2008 قبل ان تعومها الدولة.
واعلن وزير العدل في ولاية نيويورك اندرو كيومو الثلاثاء ان احد عشر مديرا في المجموعة غادروها رغم تلقيهم مكافآت ضخمة للبقاء، بلغت قيمتها 42 مليون دولار وزعت على عشرة مدراء.
وقال احد المسؤولين في الحزب الجمهوري جون بونر "قبل اسبوعين كان المتحدث باسم الرئيس يقول ان الادارة تعرف كيف يصرف كل قرش في ايه آي جي. الا انه بات واضحا اليوم انهم لم يكونوا يعرفون عما يتكلمون. ان الامر عبارة عن فضيحة".
ورغم هذه الازمة، فان اوباما لا يزال يحظى برضا نحو ستين بالمئة من الاميركيين.
وتنتظر اوباما مواجهة حادة اخرى مع موازنة قياسية تتجاوزال3500 مليار دولار تغطي السنة المالية التي تنتهي في ايلول/سبتمبر المقبل. وقد يبلغ العجز فيها رقما قياسيا يصل الى 1750 مليار دولار لعام 2009.
ووضعت ادارة اوباما ايضا مشاريع اصلاحية طموحة تجد معارضة من قبل الجمهوريين وحتى من بعض الديموقراطيين.
ولم يتردد اوباما الثلاثاء في انتقاد مواقف الجمهوريين منه رغم ضخامة الازمة الاقتصادية في البلاد. وقال "امام جسامة المشاكل التي نواجهها في هذا الوقت، ما نحن بحاجة اليه في واشنطن ليس المزيد من المناورات السياسية بل المزيد من الافكار الجيدة".
واضاف اوباما "اعطونا افكارا حول ما يجب ان نقوم به. ان الاكتفاء بالقول لا، من دون اي شيء آخر يمكن ان يكون النصيحة المناسبة لاطفالنا لابعادهم عن المخدرات، الا انه ليس الجواب المقبول بمواجهة السياسات الاقتصادية التي يقدمها الحزب المنافس".
وافادت الصحف ان مجموعة "ايه آي جي" تلقت الاف الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية التي تبدي استهجانها لهذه المكافآت، وتضمن بعضها تهديدات بالموت.
وكان اوباما سارع الى الطلب باستخدام كل الوسائل الشرعية لعرقلة دفع هذه المكافآت.
ومع ان الدولة باتت تملك حاليا 80 بالمئة من "ايه آي جي"، فان الحكومة تبقى مكبلة اليدين امام عقود وقعت قبل الازمة الاخيرة.
ويبدو ان الحكومة الاميركية لن تكون قادرة على القيام باكثر من اعادة النظر بدقة في عقود العمل، والتنبه اكثر مع عزم وزارة الخزانة على منح هذه المجموعة تسهيلات اضافية هي عبارة عن قروض بنحو 30 مليار دولار.
ومع ان اوباما تسلم مهامه الرئاسية وهو يكرر عزمه على وضع حد للتصرفات غير المسؤولة في القطاع المالي في البلاد، فان البيت الابيض وجد نفسه عاجزا عن تبرير عدم قدرته على حسم مسألة المكافآت هذه.
وتبين ان مبلغ ال165 مليون دولار من المكافآت التي بدأت تحول الى المديرين خلال الايام القليلة الماضية، ليست سوى جزء من اكثر من 450 مليون دولار تعهدت مجموعة "ايه آي جي" بدفعها العام 2008 قبل ان تعومها الدولة.
واعلن وزير العدل في ولاية نيويورك اندرو كيومو الثلاثاء ان احد عشر مديرا في المجموعة غادروها رغم تلقيهم مكافآت ضخمة للبقاء، بلغت قيمتها 42 مليون دولار وزعت على عشرة مدراء.
وقال احد المسؤولين في الحزب الجمهوري جون بونر "قبل اسبوعين كان المتحدث باسم الرئيس يقول ان الادارة تعرف كيف يصرف كل قرش في ايه آي جي. الا انه بات واضحا اليوم انهم لم يكونوا يعرفون عما يتكلمون. ان الامر عبارة عن فضيحة".
ورغم هذه الازمة، فان اوباما لا يزال يحظى برضا نحو ستين بالمئة من الاميركيين.
وتنتظر اوباما مواجهة حادة اخرى مع موازنة قياسية تتجاوزال3500 مليار دولار تغطي السنة المالية التي تنتهي في ايلول/سبتمبر المقبل. وقد يبلغ العجز فيها رقما قياسيا يصل الى 1750 مليار دولار لعام 2009.
ووضعت ادارة اوباما ايضا مشاريع اصلاحية طموحة تجد معارضة من قبل الجمهوريين وحتى من بعض الديموقراطيين.
ولم يتردد اوباما الثلاثاء في انتقاد مواقف الجمهوريين منه رغم ضخامة الازمة الاقتصادية في البلاد. وقال "امام جسامة المشاكل التي نواجهها في هذا الوقت، ما نحن بحاجة اليه في واشنطن ليس المزيد من المناورات السياسية بل المزيد من الافكار الجيدة".
واضاف اوباما "اعطونا افكارا حول ما يجب ان نقوم به. ان الاكتفاء بالقول لا، من دون اي شيء آخر يمكن ان يكون النصيحة المناسبة لاطفالنا لابعادهم عن المخدرات، الا انه ليس الجواب المقبول بمواجهة السياسات الاقتصادية التي يقدمها الحزب المنافس".