وتتيح لوائح جماعة الاخوان المسلمين للمرشد العام الترشح مرتين فقط لهذا الموقع.
ولكن عاكف، الذي انتخب في كانون الثاني/يناير 2004 بعد وفاة المرشد الشابق مأمون الهضيبي ليصبح المرشد السابع لجماعة الاخوان منذ تأسيسها في العام 1928، اكد انه اتخذ القرار بشكل نهائي.
واوضح ان "هذا قرار شخصي واتخذته لانني بلغت 81 عاما واعتقد انه حان الوقت لاتخلى عن اي موقع قيادي في هذه السن".
وتابع "ساعود عضوا عاديا في الاخوان وستجري الجماعة طبقا للوائح انتخابات لاختيار مرشد عام جديد".
وقال القيادي في الجماعة عبد المنعم ابو الفتوح لوكالة فرانس برس ان انتخابات المرشد العام تتم من قبل مجلس الشورى الذي يبلغ عدد اعضائه حوالي مئة اذ يضم 80 عضوا منتخبا اضافة الى اعضاء مكتب الارشاد الحالي (15) واعضاء مكتب الارشاد السابق.
ونقلت صحيفة المصري اليوم الخاصة الخميس عن احد قادة الاخوان المقيمين في اوروبا وهو كمال الهلباوي ان "هناك احتمالا بان يتولى احد قيادات الخارج منصب المرشد العام لاول مرة".
ولكن عبد الفتوح، وهو عضو في مكتب الارشاد، اكد ان ان مسألة خلافة المرشد الحالي "غير مطروحة في الوقت الراهن" داخل الجماعة مشيرا الى ان الوقت مازال مبكرا جدا لذلك.
ويعد الاخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية في مصر.
وفي العام 2005، حقق الاخوان اختراقا تاريخيا بفوزهم ب 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى اعادة تفعيل جناحها العسكري وبالعمل على الامد البعيد على قلب نظام الحكم في مصر.
وتوجه السلطات ضربات اجهاضية من حين الى اخر للجماعة، التي لا تحظى بوضع قانوني مشروع منذ ان تم حلها في العام 1954، من خلال اعتقالات او محاكمات لكوادرها وقياداتها.
وعقب عرض عسكري نظمة طلاب جماعة الاخوان في جامعة الازهر في العام 2006 واعتبرته السلطات بمثابة استعراض للقوة، تم اعتقال 30 من قادة الجماعة واحيلوا في نيسان/ابري 2007 الى المحاكمة امام القضاء العسكري بتهمة تمويل منظمة غير مشروعة تقوم بانشطة ارهابية.
وفي نيسان/ابريل الماضي اصدر القضاء العسكري احكاما بالسجن بحق 25 من القادة الاربعين من بينهم خصوصا النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك اللذين عوقبا بالحسجن سبعة اعوام.
ودعت مجموعة الازمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية دولية مستقلة تعنى بمتابعة الازمات السياسية، الى ادماج اخوان المسلمين رسميا في الحياة السياسية المصرية في تقرير اصدرته في حزيران/يونيو الماضي.
وقالت المنظمة، ومقرها بروكسل، انه يتعين على النظام المصري "دمج الاخوان المسلمين او حزب يمثلهم رسميا في المجال السياسي وفتح الساحة السياسية لنضال ديموقراطي حقيقي".
واكدت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها ان "الاخوان يتمتعون بدرجة من القوة ولهم صفة تمثيلية واضحة مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار او تحول ديموقراطي حقيقي من دون ان يتم دمجهم".
ورات ان "رفض الحزب الوطني الحاكم التخلي عن هيمنته يمكن ان يؤدي الى تصعيد التوترات والى اضطرابات سياسية واجتماعية جدية خصوصا في ظل الضبابية السياسية التي تحيط بمسالة خلافة (الرئيس حسني مبارك)".
وتشهد مصر العام المقبل انتخابات تشريعية يتلوها في العام 2011 انتخابات رئاسية.
وبموجب تعديل دستوري اقر في العام 2005، بات اختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تعددية ولكن المعارضة المصرية اعتبرت ان قيودا عدة وضعت على الحق في الترشيح ما يجعل فرص وجود منافس حقيقي لمرشح الحزب الوطني الحاكم شبه منعدمة.
ويسود الاعتقاد في مصر ان الرئيس حسني مبارك (81 سنة) يعد نجله جمال (44 سنة) لخلافته.
ولكن عاكف، الذي انتخب في كانون الثاني/يناير 2004 بعد وفاة المرشد الشابق مأمون الهضيبي ليصبح المرشد السابع لجماعة الاخوان منذ تأسيسها في العام 1928، اكد انه اتخذ القرار بشكل نهائي.
واوضح ان "هذا قرار شخصي واتخذته لانني بلغت 81 عاما واعتقد انه حان الوقت لاتخلى عن اي موقع قيادي في هذه السن".
وتابع "ساعود عضوا عاديا في الاخوان وستجري الجماعة طبقا للوائح انتخابات لاختيار مرشد عام جديد".
وقال القيادي في الجماعة عبد المنعم ابو الفتوح لوكالة فرانس برس ان انتخابات المرشد العام تتم من قبل مجلس الشورى الذي يبلغ عدد اعضائه حوالي مئة اذ يضم 80 عضوا منتخبا اضافة الى اعضاء مكتب الارشاد الحالي (15) واعضاء مكتب الارشاد السابق.
ونقلت صحيفة المصري اليوم الخاصة الخميس عن احد قادة الاخوان المقيمين في اوروبا وهو كمال الهلباوي ان "هناك احتمالا بان يتولى احد قيادات الخارج منصب المرشد العام لاول مرة".
ولكن عبد الفتوح، وهو عضو في مكتب الارشاد، اكد ان ان مسألة خلافة المرشد الحالي "غير مطروحة في الوقت الراهن" داخل الجماعة مشيرا الى ان الوقت مازال مبكرا جدا لذلك.
ويعد الاخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسية في مصر.
وفي العام 2005، حقق الاخوان اختراقا تاريخيا بفوزهم ب 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى اعادة تفعيل جناحها العسكري وبالعمل على الامد البعيد على قلب نظام الحكم في مصر.
وتوجه السلطات ضربات اجهاضية من حين الى اخر للجماعة، التي لا تحظى بوضع قانوني مشروع منذ ان تم حلها في العام 1954، من خلال اعتقالات او محاكمات لكوادرها وقياداتها.
وعقب عرض عسكري نظمة طلاب جماعة الاخوان في جامعة الازهر في العام 2006 واعتبرته السلطات بمثابة استعراض للقوة، تم اعتقال 30 من قادة الجماعة واحيلوا في نيسان/ابري 2007 الى المحاكمة امام القضاء العسكري بتهمة تمويل منظمة غير مشروعة تقوم بانشطة ارهابية.
وفي نيسان/ابريل الماضي اصدر القضاء العسكري احكاما بالسجن بحق 25 من القادة الاربعين من بينهم خصوصا النائب الثاني للمرشد العام للاخوان المسلمين والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر والقيادي الآخر فيها حسن مالك اللذين عوقبا بالحسجن سبعة اعوام.
ودعت مجموعة الازمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية دولية مستقلة تعنى بمتابعة الازمات السياسية، الى ادماج اخوان المسلمين رسميا في الحياة السياسية المصرية في تقرير اصدرته في حزيران/يونيو الماضي.
وقالت المنظمة، ومقرها بروكسل، انه يتعين على النظام المصري "دمج الاخوان المسلمين او حزب يمثلهم رسميا في المجال السياسي وفتح الساحة السياسية لنضال ديموقراطي حقيقي".
واكدت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها ان "الاخوان يتمتعون بدرجة من القوة ولهم صفة تمثيلية واضحة مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار او تحول ديموقراطي حقيقي من دون ان يتم دمجهم".
ورات ان "رفض الحزب الوطني الحاكم التخلي عن هيمنته يمكن ان يؤدي الى تصعيد التوترات والى اضطرابات سياسية واجتماعية جدية خصوصا في ظل الضبابية السياسية التي تحيط بمسالة خلافة (الرئيس حسني مبارك)".
وتشهد مصر العام المقبل انتخابات تشريعية يتلوها في العام 2011 انتخابات رئاسية.
وبموجب تعديل دستوري اقر في العام 2005، بات اختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تعددية ولكن المعارضة المصرية اعتبرت ان قيودا عدة وضعت على الحق في الترشيح ما يجعل فرص وجود منافس حقيقي لمرشح الحزب الوطني الحاكم شبه منعدمة.
ويسود الاعتقاد في مصر ان الرئيس حسني مبارك (81 سنة) يعد نجله جمال (44 سنة) لخلافته.