ولم تعلن إسماعيل في بيانها دعمها لأي مرشح مصري آخر في الانتخابات المقبلة المقررة في كانون الأول المقبل، وفق ما أعلنته “الهيئة الوطنية للانتخابات ” في أيلول الماضي.
 
واتهمت في بيانها السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات ضد مؤيدي حملتها، ما يظهر عدم قبولها بانتخابات حرة ونزيهة، وفق تعبيرها.
وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها إسماعيل اتهامات للسلطات المصرية بمنع مؤيديها من تحرير توكيلات الترشح في مكاتب الشهر العقاري المصرية، إذ قالت في أيلول الماضي، إنها وجدت نفسها طرفًا في معركة التوكيلات.
وأوضحت أن مؤيديها منعوا من تحرير التوكيلات في عدد من مقار الشهر العقاري في مدن القاهرة والمنوفية والدقهلية، وتعرض بعضهم للتحرش والعنف الجسدي.
ويشترط على المرشح أن يحصل على تأييد 20 عضوًا من مجلس النواب المصري، أو أن يؤيده 25 ألف مواطن مصري ممن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى يبلغ ألف مؤيد لكل محافظة.

اتهامات بالتزوير

المضايقات التي تعرضت لها إسماعيل، تعرض لها أيضًا المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، الذي يواجه اتهامات بتزوير التوكيلات.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته في 9 من تشرين الأول الحالي، إلقاءها القبض على ثمانية أشخاص في أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة بعدد من المحافظات.
موقع “مدى مصر ” قال في تقرير نشره، الثلاثاء 10 من تشرين الأول، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس ثمانية أعضاء من حملة الطنطاوي بتهمة الانضمام إلى جماعة “إثارية”، وتزوير التوكيلات.
الاتهامات بتزوير التوكيلات جاءت على خلفية سعي الطنطاوي لإيجاد بديل عن تحرير المواطنين لها ورفضها من قبل مكاتب الشهر العقاري المصرية.
ونقل الموقع نفسه ، في 9 من تشرين الأول الحالي، عن منسق الحملة، محمد أبو الديار، لجوءهم إلى استمارات شعبية عبر طباعة نموذج التوكيل الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومع المعتقلين الجدد، يرتفع عدد من اعتقلتهم السلطات المصرية من أعضاء حملة الطنطاوي إلى 78 شخصًا.
وسبق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن أعلنت، في أيلول الماضي، عن اعتقال 73 شخصًا من أعضاء الحملة، بينهم أربعة محامين.
وعلق الطنطاوي، في 26 من أيلول الماضي، حملته الانتخابية لـ48 ساعة، احتجاجًا على منع المواطنين من توكيله، وفق ما ذكره عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”.
وتتهم جهات حقوقية دولية الرئيس المصري بالتسبب بأزمات حقوقية، واعتقال آلاف الأشخاص ممن انتقدوا الحكومة، ومنهم صحفيون وناشطون سلميون، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية.