وبينما اعتبرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب مشاركة بشار الأسد في هذه الهجمات “مرجحة”، طعنت استنادًا إلى الحصانة الشخصية في أمر الاعتقال هذا الذي أصدره قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، بينما كان بشار الأسد لا يزال رئيسًا.
وأيدت غرفة التحقيق مذكرة التوقيف هذه بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في الاستئناف الذي جرى في حزيران 2024، رافضة طلب المحكمة الوطنية إبطالها.
تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس بطلب استئناف، وسيتم النظر فيه، في تموز المقبل، ولم يعرف بعد رأي النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
وستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه في طعن حاكم البنك المركزي السوري السابق من عام 2005 إلى عام 2016، أديب ميالة، الذي يزعم أنه لا يمكن محاكمته في فرنسا على أساس الحصانة الوظيفية.
 
وكان من المقرر أن تنظر الغرفة الجنائية في القضيتين في تشرين الثاني 2024، ثم تم تأجيلهما إلى 26 من آذار الحالي، قبل إحالتهما إلى الجمعية العامة.
والسؤال المركزي الذي سيتم طرحه هو ما إذا كان العرف الدولي يستثني من الحصانة الشخصية أو الوظيفية الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويواجه بشار الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها، في كانون الثاني الماضي (أي بعد سقوط نظامه)، قاضيان تحقيقيان في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017.