الصفحات
سياسة
وفي حين أبدت جماعة 14 آذار ارتياحا لانطلاق المحكمة التي أيدها اوباما في مكالمة مع الرئيس اللبناني ميشيل سليمان عبرت فئات تلتزم الحياد عن مخاوفها من تزايد حدة التوتر الساسي الذي قد ينقلب الى عنف في حال ترحيل الموقفين اللبنانيين الى الزنازين التي اتأجرتها المحمة من الحكومة الهولندية
وكان حزب الله قد اكد في بيانه ان "قضية احتجاز الضباط الاربعة ما زالت تخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية نفسها".
وطالب حزب الله المحقق العدلي القاضي صقر صقر "بالاحتكام الى ضميره والى القانون وعدم الخضوع للضغوط والاملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في اسرع وقت ممكن لاطلاق الضباط الاربعة".
واشار الى ان هؤلاء الضباط "لم يخضعوا للتحقيق منذ اكثر من ثلاث سنوات مما يؤكد تعسفية التوقيف".
ومن المنتظر ان تطلب المحكمة في أية لحظة ترحيل هؤلاء الى هولندا وعندها سيبلغ التوتر ذروته كما يقول مراقبون
وتعتقل السلطات اللبنانية القادة السابقين لاجهزة الامن اللبنانية. وهم في موقع المشتبه بهم لكن لم توجه اليهم بعد اي اتهامات، ما دفع محاميهم الى المطالبة مرارا باخلاء سبيلهم.
والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
ويدفع الضباط الاربعة ببراءتهم ويطالبون باطلاق سراحهم وهم معتقلون في سجن روميه شمال شرق بيروت منذ توقيفهم في ايلول/سبتمبر 2005.
ورفض القاضي صقر المكلف ملف الحريري في لبنان مرة اخرى امس تخلية الضباط.
واعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار الذي عينته الامم المتحدة مدعيا عاما في المحكمة الدولية، اخيرا ان ملف القضية سينتقل بعد الاول من اذار/مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية وكذلك الضباط الاربعة ان كانوا لا يزالون موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين.
وكان بلمار قد وجه قبل يومين رسالة الى الشعب اللبناني اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية فيها أنه وفريقه لم يأت للانتقام بل لمعرفة الحقيقة ، وفي رسالة موجهة الى اللبنانيين عشية بدء اعمال المحكمة في لاهاي بعد يومين قال بلمار أنه لن يسمح بتسييس العدالة و أضاف :ان مكتب المدعي العام، شانه في ذلك شان اللجنة (التحقيق الدولية)، لن يكون عرضة لتاثير الاعتبارات السياسية اذ انه لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كاداة سياسية. وتابع بلمار قائلا : ان عمل مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين بالجريمة لن يخضع لاية "اعتبارات سياسية".
واضاف "مثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي الا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع احكام مسبقة او تكهنات".
وتابع "التزامي تجاهكم هو ان اخدم قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصرية".
ومع ممارسة صلاحيات المدعي العام للمحكمة، الذي سيكون له مكتب ميداني في بيروت، يتابع بلمار رئاسة لجنة التحقيق الدولية في عملية الاغتيال بتفجير شاحنة مفخخة في بيروت اودت في 14 شباط/فبراير عام 2005 بحياة الحريري و22 اخرين.
وقال بلمار "اود ان اطمئن الجميع بانني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة" في اشارة الى عمليات اغتيال اخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا بعد اغتتيال الحريري ولها علاقة باغتياله.
وشدد بلمار على "ان المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة"، لافتا الى "ان كافة المعنيين شهودا كانوا او موقوفين او متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم".
ولا شك ان تحديد موعد لنقل الموقوفين الاربعة هو الذي سيلهب الساحة اللبنانية أما عن المشتبه بهم السوريين فقد اعرب فريق 14 اذار عن مخاوفه من ان يتك اخفاء بعضهم او عدم تسليمهم للمحكمة الدولية .
وكان حزب الله قد اكد في بيانه ان "قضية احتجاز الضباط الاربعة ما زالت تخضع للمعايير السياسية غير القانونية وغير القضائية نفسها".
وطالب حزب الله المحقق العدلي القاضي صقر صقر "بالاحتكام الى ضميره والى القانون وعدم الخضوع للضغوط والاملاءات السياسية واتخاذ القرار الصائب في اسرع وقت ممكن لاطلاق الضباط الاربعة".
واشار الى ان هؤلاء الضباط "لم يخضعوا للتحقيق منذ اكثر من ثلاث سنوات مما يؤكد تعسفية التوقيف".
ومن المنتظر ان تطلب المحكمة في أية لحظة ترحيل هؤلاء الى هولندا وعندها سيبلغ التوتر ذروته كما يقول مراقبون
وتعتقل السلطات اللبنانية القادة السابقين لاجهزة الامن اللبنانية. وهم في موقع المشتبه بهم لكن لم توجه اليهم بعد اي اتهامات، ما دفع محاميهم الى المطالبة مرارا باخلاء سبيلهم.
والضباط الاربعة هم القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.
ويدفع الضباط الاربعة ببراءتهم ويطالبون باطلاق سراحهم وهم معتقلون في سجن روميه شمال شرق بيروت منذ توقيفهم في ايلول/سبتمبر 2005.
ورفض القاضي صقر المكلف ملف الحريري في لبنان مرة اخرى امس تخلية الضباط.
واعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي دانيال بلمار الذي عينته الامم المتحدة مدعيا عاما في المحكمة الدولية، اخيرا ان ملف القضية سينتقل بعد الاول من اذار/مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية وكذلك الضباط الاربعة ان كانوا لا يزالون موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين.
وكان بلمار قد وجه قبل يومين رسالة الى الشعب اللبناني اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية فيها أنه وفريقه لم يأت للانتقام بل لمعرفة الحقيقة ، وفي رسالة موجهة الى اللبنانيين عشية بدء اعمال المحكمة في لاهاي بعد يومين قال بلمار أنه لن يسمح بتسييس العدالة و أضاف :ان مكتب المدعي العام، شانه في ذلك شان اللجنة (التحقيق الدولية)، لن يكون عرضة لتاثير الاعتبارات السياسية اذ انه لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كاداة سياسية. وتابع بلمار قائلا : ان عمل مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين بالجريمة لن يخضع لاية "اعتبارات سياسية".
واضاف "مثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي الا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع احكام مسبقة او تكهنات".
وتابع "التزامي تجاهكم هو ان اخدم قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصرية".
ومع ممارسة صلاحيات المدعي العام للمحكمة، الذي سيكون له مكتب ميداني في بيروت، يتابع بلمار رئاسة لجنة التحقيق الدولية في عملية الاغتيال بتفجير شاحنة مفخخة في بيروت اودت في 14 شباط/فبراير عام 2005 بحياة الحريري و22 اخرين.
وقال بلمار "اود ان اطمئن الجميع بانني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة" في اشارة الى عمليات اغتيال اخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا بعد اغتتيال الحريري ولها علاقة باغتياله.
وشدد بلمار على "ان المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة"، لافتا الى "ان كافة المعنيين شهودا كانوا او موقوفين او متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم".
ولا شك ان تحديد موعد لنقل الموقوفين الاربعة هو الذي سيلهب الساحة اللبنانية أما عن المشتبه بهم السوريين فقد اعرب فريق 14 اذار عن مخاوفه من ان يتك اخفاء بعضهم او عدم تسليمهم للمحكمة الدولية .
