الصفحات
سياسة
وطلب القاضي المكلف تحضير الملف قبل بدء المحاكمات، من القضاء اللبناني تسليم مدعي المحكمة "كل عناصر التحقيق" و"نسخة من الملف" و"لائحة بجميع الاشخاص الموقوفين في اطار قضية الحريري".
واضاف انه ينبغي تسليم المحكمة الخاصة هذه العناصر "في اقرب وقت وفي مهلة اقصاها 14 يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب".
كذلك، طلب القاضي المعني من القضاء اللبناني ان يبقي قيد التوقيف الاشخاص المعتقلين حاليا في اطار قضية الحريري في انتظار ان يقرر ابقاءهم على هذا النحو او لا وامكان نقلهم الى لاهاي.
وكان مدعي المحكمة طلب في 25 اذار/مارس من القاضي المذكور ان يأمر السلطات اللبنانية بتسليمه الملف.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت اعمالها في الاول من اذار/مارس في احدى ضواحي لاهاي.
وكلفت المحكمة محاكمة المنفذين المفترضين لهجمات ارهابية في لبنان، بينها اغتيال رفيق الحريري الذي قتل مع 22 شخصا اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وكان امام مدعي المحكمة الكندي دانيال بيلمار مهلة شهرين اعتبارا من تسلمه مهماته في الاول من اذار/مارس، لتوجيه طلبه الى السلطات اللبنانية.
ولا يزال اربعة ضباط لبنانيين موقوفين في لبنان منذ اب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في هذه القضية. وكان التقريران الاولان للجنة التحقيق الدولية التي تشكلت بعد شهرين من اغتيال الحريري تحدثا عن "ادلة متطابقة" حول احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في هذه الجريمة
وتنفي سوريا اي ضلوع لها في عملية الاغتيال.
واضاف انه ينبغي تسليم المحكمة الخاصة هذه العناصر "في اقرب وقت وفي مهلة اقصاها 14 يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب".
كذلك، طلب القاضي المعني من القضاء اللبناني ان يبقي قيد التوقيف الاشخاص المعتقلين حاليا في اطار قضية الحريري في انتظار ان يقرر ابقاءهم على هذا النحو او لا وامكان نقلهم الى لاهاي.
وكان مدعي المحكمة طلب في 25 اذار/مارس من القاضي المذكور ان يأمر السلطات اللبنانية بتسليمه الملف.
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت اعمالها في الاول من اذار/مارس في احدى ضواحي لاهاي.
وكلفت المحكمة محاكمة المنفذين المفترضين لهجمات ارهابية في لبنان، بينها اغتيال رفيق الحريري الذي قتل مع 22 شخصا اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وكان امام مدعي المحكمة الكندي دانيال بيلمار مهلة شهرين اعتبارا من تسلمه مهماته في الاول من اذار/مارس، لتوجيه طلبه الى السلطات اللبنانية.
ولا يزال اربعة ضباط لبنانيين موقوفين في لبنان منذ اب/اغسطس 2005 في اطار التحقيق في هذه القضية. وكان التقريران الاولان للجنة التحقيق الدولية التي تشكلت بعد شهرين من اغتيال الحريري تحدثا عن "ادلة متطابقة" حول احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في هذه الجريمة
وتنفي سوريا اي ضلوع لها في عملية الاغتيال.
