محكمة الجنايات الدولية رفعت شعبية البشير وأهلته داخليا لاعادة انتخابه مرة اخرى

على شاشات التلفزة واللافتات، وعلى القبعات والقمصان.. في كل مكان تنتشر صور الرئيس السوداني عمر البشير الذي لم يكن حضوره قويا كما هو الان.
ويبدو كأن مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير في الرابع من اذار/مارس دفعته الى القيام بما يشبه الحملة الانتخابية لحشد التاييد السياسي وضمان استمراريته في سدة الرئاسة.
ويتسلم البشير (65 عاما) مقاليد الحكم في السودان منذ قيامه في العام 1989 بانقلاب ضد رئيس الوزراء المنتخب ديموقراطيا زعيم حزب الامة الصادق المهدي.
غير انه طوال هذه السنوات لم يكن من الرؤساء الذين يسعون لتمجيد انفسهم.
وكانت الصور العملاقة للرئيس بالزي العسكري نادرة في الخرطوم ولكنها صارت الان منتشرة على نطاق واسع.
وتوزع في التظاهرات التي يشارك فيها اعضاء المؤتمر الوطني (حزب الرئيس) ومواطنون عاديون قبعات او قمصان مكتوب عليها شعار "كلنا معك يا بشير".
وبات الرئيس السوداني يكثر من ظهوره العلني ويلقي العديد من الخطب في مؤتمرات جماهيرية يسعى خلالها الى حشد اوسع تأييد ممكن وذلك منذ ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس الجاري مذكرة توقيف بحقه بعد ان اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ ست سنوات.
وزار البشير دارفور مرتين منذ صدور مذكرة التوقيف الدولية وتحدث امام عسكريين وزعماء قبائل بل انه ارتدى القبعة المزودة بريش التي يضعها زعماء جنوب السودان ولم يتخل عن عادة اداء رقصة محلية امام الجمهور قبل ان يبدأ اي خطاب له.
وتبدو تحركات البشير العديدة اشبه بجولات حملة انتخابية.
وقال المسؤول في حزب المؤتمر الوطني مندور المهدي لوكالة فرانس برس "ان الرئيس لا يقوم بحملة من اجل الانتخابات المقبلة وانما ما ترونه هو الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية".
ويتابع "ولكن المحكمة الجنائية الدولية خلقت وضعا جديدا وجعلت الرئيس اكثر شعبية ونحن نعتقد بالتالي ان الظروف اصبحت اكثر ملائمة من قبل" لاعادة انتخابه.
وكان الرئيس البشير ذهب اخيرا الى حد توجيه "الشكر" للمحكمة الجنائية الدولية مؤكدا ان الاتهامات التي وجهتها اليه ساعدته على تنظيم تجمعات جماهيرية كبيرة لمؤيديه.
وتنظم انتخابات عامة في السودان هذا العام وستكون نتائجها حاسمة بالنسبة للمستقبل السياسي للبشير. وبمتقضي اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع في كانون الثاني/يناير 2005، ينبغي ان تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات لحكومات الاقاليم قبل نهاية العام الجاري ولكن موعدها لم يتحدد بعد.
ولاجراء الانتخابات ينبغي اولا اعلان نتائج اول تعداد للسكان في السودان منذ 15 عاما وهو ما لم يحدث بعد.
ويعد اعلان نتائج هذا الاحصاء ضروريا لتنظيم الانتخابات اذ على اساس ما ستتضمنه من معطيات سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد نسب تقاسم السلطة بين مختلف اقاليم السودان.
كما يتطلب اجراء الانتخابات في اقليم دارفور "ارادة سياسية" قوية حتى يتم السماح للناخبين بالذهاب الى مكاتب الاقتراع في امان، حسب دراسة نشرها هذا الاسبوع المعهد الاميركي للسلام.
وكان عمر البشير حصل على 87% من اصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية عام 2000 ولكن المعارضة السودانية اتهمت انذاك الحزب الحاكم بتزويرها.
وتعهد الرئيس السوداني مؤخرا بان تكون الانتخابات المقبلة "انتخابات حرة".