الصفحات
سياسة
واعلن رئيس مجلس حقوق الانسان مارتن يوهوجيان اوهومويبي في بيان "ان طموح مجلس حقوق الانسان هو الحصول على تقرير يعكس بصدق الاحداث وهذا يتطلب اخذ كافة الانتهاكات بعين الاعتبار".
واكد غولدستون من جهته ان مهمته "ستأخذ في الاعتبار كافة الانتهاكات المقترفة في اسرائيل وغزة والاراضي المحتلة".
وكان مجلس حقوق الانسان قرر في 12 كانون الثاني/يناير اثناء اجتماع طارىء حول الوضع في غزة تشكيل "مهمة استقصاء حقائق" حول الانتهاكات "المقترفة من قبل اسرائيل، القوة المحتلة، ضد الشعب الفلسطيني".
وتم تبني القرار باغلبية 33 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 13 عضوا عن التصويت معظمهم من الدول الغربية التي اعتبرت القرار غير متوازن لانه لا يشمل اطلاق قذائف فلسطينية على مدنيين في جنوب اسرائيل.
واوضح الدبلوماسي النيجيري انه "على قاعدة فهمي الخاص للطريقة التي ينبغي تطبيق القرار بها، فقد طلبت من غولدستون التحقيق وفق هذه التوجيهات".
واعتبر انه بغض النظر عن القرار فان "الهدف النهائي" للمجلس هو الذي كان موضع رهان. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف لو لم يتم تشكيل مهمة تحقيق "مستقلة وغير منحازة وتكون محل ثقة جميع الاطراف".
واقر غولدستون انه "بوصفي يهوديا" فقد مثل تلقي الدعوة لرئاسة هذه المهمة "صدمة" له. واضافة الى غولدستون الذي يحمل الجنسية الجنوب افريقية، تضم اللجنة ايضا البريطانية كريستين شينكين الخبيرة في القانون الدولي والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.
واوضح رئيس المهمة "اني اعتقد اني قادر على اداء هذه المهمة الثقيلة بشكل متوازن وغير منحاز".
واقر بان اتخاذ القرار "لم يكن سهلا" وانه "امضى عدة ايام بل وبضع ليال من الارق" قبل اتخاذ قراراه بقبول المهمة.
واوضح ان قبول المهمة كان في نهاية المطاف بدافع "قلقي على السلام في الشرق الاوسط وعلى الضحايا من اي جهة كانوا الذين يعانون الاهمال في اغلب الاحيان".
واضاف "انه من مصلحة الفلسطينيين والاسرائيليين ان يتم التحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في الجانبين".
بيد انه حذر من ان نتائج مهمته يمكن استخدامها في اطار تحقيقات جنائية على المستويين الوطني والدولي.
ومن المقرر ان يجتمع اعضاء المهمة "في غضون اسابيع قليلة" في جنيف لوضع برنامج عمل.
كما من المقرر ان يتم عرض تقريرهم على مجلس حقوق الانسان "في غضون ثلاثة اشهر".
ورحب السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة ابراهيم قريشي بتعيين غولدستون وفريقه واعتبره "خطوة هامة" في سياق تطبيق قرار المجلس في 12 كانون الثاني/يناير.
وتعذر على الفور الحصول على رد فعل من السفارة الاسرائيلية في جنيف.
واكد غولدستون من جهته ان مهمته "ستأخذ في الاعتبار كافة الانتهاكات المقترفة في اسرائيل وغزة والاراضي المحتلة".
وكان مجلس حقوق الانسان قرر في 12 كانون الثاني/يناير اثناء اجتماع طارىء حول الوضع في غزة تشكيل "مهمة استقصاء حقائق" حول الانتهاكات "المقترفة من قبل اسرائيل، القوة المحتلة، ضد الشعب الفلسطيني".
وتم تبني القرار باغلبية 33 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 13 عضوا عن التصويت معظمهم من الدول الغربية التي اعتبرت القرار غير متوازن لانه لا يشمل اطلاق قذائف فلسطينية على مدنيين في جنوب اسرائيل.
واوضح الدبلوماسي النيجيري انه "على قاعدة فهمي الخاص للطريقة التي ينبغي تطبيق القرار بها، فقد طلبت من غولدستون التحقيق وفق هذه التوجيهات".
واعتبر انه بغض النظر عن القرار فان "الهدف النهائي" للمجلس هو الذي كان موضع رهان. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الهدف لو لم يتم تشكيل مهمة تحقيق "مستقلة وغير منحازة وتكون محل ثقة جميع الاطراف".
واقر غولدستون انه "بوصفي يهوديا" فقد مثل تلقي الدعوة لرئاسة هذه المهمة "صدمة" له. واضافة الى غولدستون الذي يحمل الجنسية الجنوب افريقية، تضم اللجنة ايضا البريطانية كريستين شينكين الخبيرة في القانون الدولي والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان والكولونيل الايرلندي المتقاعد ديزموند ترافرز.
واوضح رئيس المهمة "اني اعتقد اني قادر على اداء هذه المهمة الثقيلة بشكل متوازن وغير منحاز".
واقر بان اتخاذ القرار "لم يكن سهلا" وانه "امضى عدة ايام بل وبضع ليال من الارق" قبل اتخاذ قراراه بقبول المهمة.
واوضح ان قبول المهمة كان في نهاية المطاف بدافع "قلقي على السلام في الشرق الاوسط وعلى الضحايا من اي جهة كانوا الذين يعانون الاهمال في اغلب الاحيان".
واضاف "انه من مصلحة الفلسطينيين والاسرائيليين ان يتم التحقيق في المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في الجانبين".
بيد انه حذر من ان نتائج مهمته يمكن استخدامها في اطار تحقيقات جنائية على المستويين الوطني والدولي.
ومن المقرر ان يجتمع اعضاء المهمة "في غضون اسابيع قليلة" في جنيف لوضع برنامج عمل.
كما من المقرر ان يتم عرض تقريرهم على مجلس حقوق الانسان "في غضون ثلاثة اشهر".
ورحب السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة ابراهيم قريشي بتعيين غولدستون وفريقه واعتبره "خطوة هامة" في سياق تطبيق قرار المجلس في 12 كانون الثاني/يناير.
وتعذر على الفور الحصول على رد فعل من السفارة الاسرائيلية في جنيف.
