الصفحات
سياسة
وقالت اللجنة في بيان لها "الهدف هو مراجعة الممارسات وارساء الاسس لسياسات استجواب واعتقال في المستقبل".
وجاء في البيان ان اعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة الخاصة باوساط الاستخبارات يريدون ان يفهموا "كيف حددت السي اي ايه ممارساتها الخاصة بالاستجواب والاعتقال وطبقتها واستمرت فيها .. واستنادا الى ماذا كانت السي اي ايه تعتبر ان معتقلا ما يملك معلومات مهمة".
وسيسعى البرلمانيون كذلك الى معرفة "ما اذا كانت السي اي ايه ابلغت السلطات بالطريقة المناسبة بعمليات الاعتقال والاستجواب (..) وبينها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ" و "ما اذا كانت السي اي ايه اعتمدت هذه الممارسات بناء على تعليمات رسمية".
وستعمد اللجنة كذلك الى "تقييم المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من خلال هذه التقنيات المعدلة ومن ثم عبر التقنيات العادية".
وسيجري عمل اللجنة بالتوازي مع دراسة اخرى يجريها البيت الابيض على ما اوضح بيان مجلس الشيوخ.
واوضح البيان ان اعضاء اللجنة سيحتاجون الى "عام تقريبا" لانجاز اعمالهم.
وسترتكز الدراسة على شهادات رسمية ووثائق سرية ولن تكون جلسات الاستماع امام اللجنة مفتوحة امام الجمهور.
وكانت الصحف الاميركية اوردت معلومات عن هذا الموضوع الجمعة الماضي نقلا عن مصادر لم تذكرها. وقد اكدت اللجنة هذه المعلومات لاحقا من دون اي تعليق اخر.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس "الامر يتعلق بدراسة (الممارسات) ولن يكون تحقيقا. والهدف منها البحث عن وقائع لاستخلاص العبر" مستبعدا اي نتيجة قضائية للدراسة.
ويفيد مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات ان الوسائل الصارمة المستخدمة وتقنية الايهام بالغرق وفرت معلومات سمحت بتجنب وقوع عدة اعتداءات في الولايات المتحدة منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وبموازاة ذلك يناقش الكونغرس حاليا امكانية تشكيل "لجنة حقيقة" للتحقيق في التجاوزات المحتملة للقانون التي قد تكون ارتكبتها ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر في اطار "الحرب على الارهاب".
وقال مدير السي اي ايه ليون بانيتا الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما، الخميس في مذكرة الى العاملين مع السي اي ايه انه اجرى محادثات بشأن الدراسة مع السناتورة الديموقراطية ديان فاينشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات والسناتور الجمهوري كيت بوند نائب رئيسة اللجنة.
واوضح "اكدا لي ان هذه الدراسة وسيلة للجنة لتقييم الدروس المستخلصة من هذه الممارسات في وقت ترسم فيه ملامح سياسة جديدة للاستجوابات".
واضاف "السي اي ايه (..) ستتعاون مع الكونغرس. لن اؤيد تحقيقا يهدف الى معاقبة الذين تحركوا بموجب تعليمات مع وزارة العدل" موضحا ان فاينشتاين وبوند اكدا ان هذا ليس هدف الدراسة.
واوضح "في ظل هذه الادارة تم توضيح التعليمات بشأن الاعتقال والاستجواب في مرسوم رئاسي: سنتقيد بدليل الجيش".
ويحظر دليل الجيش الاميركي صراحة استخدام التعذيب خلال استجواب المعتقلين
وجاء في البيان ان اعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة الخاصة باوساط الاستخبارات يريدون ان يفهموا "كيف حددت السي اي ايه ممارساتها الخاصة بالاستجواب والاعتقال وطبقتها واستمرت فيها .. واستنادا الى ماذا كانت السي اي ايه تعتبر ان معتقلا ما يملك معلومات مهمة".
وسيسعى البرلمانيون كذلك الى معرفة "ما اذا كانت السي اي ايه ابلغت السلطات بالطريقة المناسبة بعمليات الاعتقال والاستجواب (..) وبينها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ" و "ما اذا كانت السي اي ايه اعتمدت هذه الممارسات بناء على تعليمات رسمية".
وستعمد اللجنة كذلك الى "تقييم المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها من خلال هذه التقنيات المعدلة ومن ثم عبر التقنيات العادية".
وسيجري عمل اللجنة بالتوازي مع دراسة اخرى يجريها البيت الابيض على ما اوضح بيان مجلس الشيوخ.
واوضح البيان ان اعضاء اللجنة سيحتاجون الى "عام تقريبا" لانجاز اعمالهم.
وسترتكز الدراسة على شهادات رسمية ووثائق سرية ولن تكون جلسات الاستماع امام اللجنة مفتوحة امام الجمهور.
وكانت الصحف الاميركية اوردت معلومات عن هذا الموضوع الجمعة الماضي نقلا عن مصادر لم تذكرها. وقد اكدت اللجنة هذه المعلومات لاحقا من دون اي تعليق اخر.
وقال مصدر في مجلس الشيوخ لوكالة فرانس برس "الامر يتعلق بدراسة (الممارسات) ولن يكون تحقيقا. والهدف منها البحث عن وقائع لاستخلاص العبر" مستبعدا اي نتيجة قضائية للدراسة.
ويفيد مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات ان الوسائل الصارمة المستخدمة وتقنية الايهام بالغرق وفرت معلومات سمحت بتجنب وقوع عدة اعتداءات في الولايات المتحدة منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وبموازاة ذلك يناقش الكونغرس حاليا امكانية تشكيل "لجنة حقيقة" للتحقيق في التجاوزات المحتملة للقانون التي قد تكون ارتكبتها ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بعد 11 ايلول/سبتمبر في اطار "الحرب على الارهاب".
وقال مدير السي اي ايه ليون بانيتا الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما، الخميس في مذكرة الى العاملين مع السي اي ايه انه اجرى محادثات بشأن الدراسة مع السناتورة الديموقراطية ديان فاينشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات والسناتور الجمهوري كيت بوند نائب رئيسة اللجنة.
واوضح "اكدا لي ان هذه الدراسة وسيلة للجنة لتقييم الدروس المستخلصة من هذه الممارسات في وقت ترسم فيه ملامح سياسة جديدة للاستجوابات".
واضاف "السي اي ايه (..) ستتعاون مع الكونغرس. لن اؤيد تحقيقا يهدف الى معاقبة الذين تحركوا بموجب تعليمات مع وزارة العدل" موضحا ان فاينشتاين وبوند اكدا ان هذا ليس هدف الدراسة.
واوضح "في ظل هذه الادارة تم توضيح التعليمات بشأن الاعتقال والاستجواب في مرسوم رئاسي: سنتقيد بدليل الجيش".
ويحظر دليل الجيش الاميركي صراحة استخدام التعذيب خلال استجواب المعتقلين
