متري يلقي باللوم على فيتو المعارضة ....حكومة لبنان مشلولة باعتراف وزرائها

ويقر وزير الاعلام في مجلس الوزراء طارق متري بان "هذه الحكومة لا تعمل".
ويضيف الوزير المقرب من الاكثرية النيابية لوكالة فرانس برس "لقد اصبحت (الحكومة) كنوع من هيئة تشاورية لا هيئة اتخاذ قرارات".
وتتمتع الاقلية النيابية المدعومة من دمشق وطهران في الحكومة بنسبة "الثلث المعطل" كما تسميه الاكثرية لانه يؤمن ممارسة فيتو على القرارات التي توافق عليها. وللاقلية في الحكومة 11 وزيرا من اصل 30 وزيرا، فيما تشغل الاكثرية التي يساندها الغرب ودول عربية بارزة 16 وزيرا مع ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية.
وكانت صيغة الحكومة قد اقرت في اتفاق الدوحة الذي ابرم في ايار/مايو 2008 لينهي مواجهات دامية بين الطرفين كانت الاعنف منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) ويضع حدا لازمة سياسية امتدت نحو عام ونصف العام.
ويقول المحلل السياسي رفيق خوري "هذه (الحكومة) لم تعد حكومة وحدة".
ويضيف خوري وهو رئيس تحرير صحيفة الانوار اللبنانية المستقلة "كل طرف اصبح مشغولا بوزنه السياسي قبل الانتخابات".
ويقضي الدستور اللبناني "ان يتخذ مجلس الوزراء قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت (...)". ويحدد الدستور "مواضيع حساسة تحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء".
ويشير متري الى ان الاقلية النيابية التي تمتلك حق الفيتو "تمارس تلقائيا هذا الحق".
وفي مقابلة اجرتها مؤخرا وكالة فرانس برس مع احد ابرز قادة الاكثرية النيابية، اتهم سعد الحريري الاقلية النيابية بعرقلة التعيينات في وظائف الفئة الاولى وعرقلة اقرار موازنة العام 2009 اضافة الى عرقلتها مشاريع اصلاحية مهمة.
من ناحيتها، تتهم الاقلية النيابية الاكثرية بتجاهل مشاريع قوانين تقدمت بها.
ويقول وزير الموارد المائية والكهربائية الان طابوريان، المقرب من النائب ميشال عون، احد اقطاب الاقلية النيابية، "منذ شهرين قدمت تقريرا يتضمن استراتيجية اصلاح لقطاع الكهرباء لكن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رفض حتى ادراجه على جدول الاعمال".
ويوضح الاختصاصي في علم السياسة انطوان مسرة "ان المشكلة، كما في كل حكومة ائتلافية، تكمن في وجود قطبين للسلطة داخل الهيئة الواحدة، مما يؤدي الى شلل في اتخاذ القرارات".
ويستمر الخلاف بين الفريقين على قضية سلاح حزب الله الشيعي ابرز اطراف الاقلية النيابية وكذلك على فوائد قيام حكومة وحدة وطنية فيها الثلث المعطل.
وفيما اعلن حزب الله اصراره حتى وان فاز في الانتخابات على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة توافقية للاقلية فيها حق الفيتو، فان قوى 14 اذار/مارس انتقدت هذا الطرح.
ويقول خوري "اذا فاز حزب الله لن يستطيع ان يحكم منفردا واذا خسر يريد ان يكون له حق الفيتو ليضمن تاثيره على القرارات".
ويعتبر المسؤول في التيار الوطني الحر سيمون ابي رميا ان حكومة من هذا النوع "تطمئن الجميع". ويقول "لا تستطيع الاكثرية ان تفرض قراراتها في بلد مثل لبنان حيث التوافق ضروري".
في المقابل، يؤكد الوزير متري "ان الاكثرية لا تريد تكرار تجربة" الحكومة الحالية.
ولا ينص الدستور على امتلاك الاقلية النيابية حق الفيتو في الحكومة، والذي يعتبره خبراء دستوريون ومراقبون نوعا من الهرطقة، بل يقضي بان تتمثل فيها ابرز الطوائف باعتبار "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وكانت استقالة وزراء الطائفة الشيعية الخمسة من الحكومة العام 2006 قد ادت الى تفجير ازمة سياسية خانقة اذ اعتبرت قوى الثامن من اذار/مارس ان الحكومة التي لم يكن لها فيها الثلث المعطل، لم تعد شرعية.
ويقول استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية سامي سلهب "لا يجب ان تكرس هذه الصيغة (الحكومة الحالية) كقاعدة سياسية".
ويضيف "يجب ان تبقى حالة استثنائية لتامين الاستقرار في بلد ما بعد ازمة".