لا مكان لجمعية لا عاهرات ولا خانعات في المغرب

وجاء في بلاغ وزارة الداخلية "إن توجه هذه الجمعية التي تقوم بعمل محترم في فرنسا، لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب، لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع المرأة". وأضاف البلاغ "طبقا للقانون المغربي، فإنها ستُحظر".
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن "لا عاهرات ولا خانعات" لا تحترم مقاييس التعامل مع القضايا الحساسة المرتبطة بالمرأة.
رئيسة "لا عاهرات ولا خانعات" سهام حبشي عبرت عن استغرابها لحظر المغرب جمعيتها.
فيما قال لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي لمغاربية "إنه يجب على الجمعية أن تحترم الخصوصيات المغربية".
الجمعية لم تتقدم بعد بطلب رخصة للعمل في المغرب حسب قول المؤسسين، ولهذا فإن بلاغ الوزارة كان مفاجئا.
رئيسة الجمعية سهام حبشي قالت إن ما دفع إلى هذا المنع "هو الجدل الذي خلقه الإسلاميون وبعض الجمعيات النسائية ذات الفكر القديم، فيما قال آخرون إن الجمعية تريد حمل المشاكل التي وجدت بفرنسا إلى المغرب".
وقالت حبشي "إن قضية إكراه الفتيات على الزواج التي تعتبر قضية أورومتوسطية بالإضافة إلى تعليم الفتيات هما من بين أولوياتنا بالمغرب"
وأضافت "إن الهدف من إنشاء فرع للجمعية هو مساندة الدينامية المغربية التي جعلت من وضعية المرأة مسألة جوهرية". وأضافت "أعترف أن اسم الجمعية يصعب تداوله بالمغرب، لكنه يعكس واقعا صعبا وعنيفا في حد ذاته".
وقد يكون الحظر ردا على تصريح زينب ذو الفقار إحدى مؤسسات الجمعية ،حيث أعلنت عن نية الجمعية في إنشاء فرع لها بالمغرب تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس القادم، باعتبار استمرار وجود عدة مشاكل متعلقة بالمرأة رغم جهود الجمعيات المغربية.
منع "لا عاهرات ولا خانعات" حسب قول خديجة الريادي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "لم يكن خطوة حكيمة" في الوقت الذي يوجد فيه فروع لعدة جمعيات دولية بالمغرب. وقالت الريادي "لا أرى مانعا من أن يكون لجمعية لا عاهرات ولا خانعات فرعا بالمغرب".
وأضافت الريادي "إن ذلك القرار لا معنى له باعتبار أن الجمعية لم تقدم حتى الآن أي طلب لإنشاء فرع لها بالمغرب، فهو بذلك يدخل ضمن خانة محاكمة النوايا التي درجت عليها الوزارة في الأيام الأخيرة، كيف للوزارة أن تعلم بالمقاربة التي ستعتمد عليها الجمعية بالمغرب إن كانت هي ذاتها التي ترتكز عليها بفرنسا أم أنها ستغيرها
وأنشئت 'جمعية لا عاهرات ولا خانعات' بالعاصمة الفرنسية في العام 2003 من قبل الفرنسية الجزائرية فضيلة عمارة (حاليا كاتبة الدولة للشؤون الحضرية في باريس) بهدف الدفاع عن الفتيات المسلمات في ضواحي المدن الفرنسية. وتعمل الجمعية أيضا على الدفاع عن حقوق المرأة وتحارب سوء المعاملة الاجتماعية كالضغط من أجل ارتداء الحجاب والمغادرة المدرسية أو الزواج المبكر أو المرتب