الصفحات
سياسة
ويضم هذا اللقاء الذي عقد بعد ظهر الاحد وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن ونظيريه السويسري هانس-رودولف ميرتس والنمسوي جوزف برول.
و"القمة المصغرة" تعقد بناء على مبادرة سويسرا. وتسعى برن قبل اي شيء الى تفادي ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية اثناء قمة مجموعة العشرين في الثاني من نيسان/ابريل في لندن والمخصصة لبحث اصلاح النظام المالي الدولي.
وسويسرا الان موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة.
وفي شباط/فبراير، اضطر بنك "يو بي اس" السويسري الى تسليم واشنطن اسماء نحو 300 عميل اميركي يشتبه في انهم تهربوا من دفع الضرائب، والى دفع غرامة بقيمة 780 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب الاميركية بتسلم لائحة باسماء 52 الف زبون اضافي.
واقترحت المانيا وفرنسا اللتان تشكوان من رؤية مكلفين اغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا الاسبوع ان تضع دول مجموعة العشرين حدا لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر "غير متعاونة".
وامام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل افضل.
وقد ابدى وزير المال السويسري هذا الاسبوع تاييده لقيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة عن ايداعات مصرفية عائدة لاوروبيين في سويسرا.
من جهتها، ستساعد لوكسمبورغ التي انتقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا حول هذه المسالة، هي الاخرى في "بحث" ترتيب يسمح لادارات الضرائب في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها.
لكن الدولتين ومع دفاعهما عن نفسيهما حيال الاتهام بانهما تشكلان جنتين ضريبيتين، ترفضان الغاء السرية المصرفية.
وقال ميرتس هذا الاسبوع "ان السرية المصرفية جزء من ذهنيتنا الاجتماعية وفهمنا لحماية الخصوصية". وفي حالة لوكسمبورغ وسويسرا، فان الامر يتعلق خصوصا بحماية ازدهار البنوك الذي يعتمد عليه اقتصاد البلدين.
ففي لوكسمبورغ، امنت الانشطة المالية في العام 2007 اكثر من ثلث ثروات البلد وقرابة نصف العائدات الضريبية.
وقال وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن اخيرا "ان لوكسمبورغ ليست على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية".
والضغوط التي تواجهها هذه الدولة تعززت بقوة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية التي اقنعت المجتمع الدولي بضرورة اللجوء الى مزيد من ضبط القطاع المصرفي ومكافحة الجنات الضريبية.
والسرية المصرفية امر حديث العهد جدا في لوكسمبورغ التي لا تملك تقليدا تاريخيا في قطاع المصارف الخاصة خلافا لسويسرا. وتعود هذه الممارسة في سويسرا الى قانون العام 1984 الذي كرس عمل المصرف على انه مثل "كاتم اسرار ضروري"، تماما كما الكاهن والطبيب او المحامي.
و"القمة المصغرة" تعقد بناء على مبادرة سويسرا. وتسعى برن قبل اي شيء الى تفادي ادراجها على اللائحة السوداء للجنات الضريبية اثناء قمة مجموعة العشرين في الثاني من نيسان/ابريل في لندن والمخصصة لبحث اصلاح النظام المالي الدولي.
وسويسرا الان موضوعة تحت مجهر الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحدة.
وفي شباط/فبراير، اضطر بنك "يو بي اس" السويسري الى تسليم واشنطن اسماء نحو 300 عميل اميركي يشتبه في انهم تهربوا من دفع الضرائب، والى دفع غرامة بقيمة 780 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب الاميركية بتسلم لائحة باسماء 52 الف زبون اضافي.
واقترحت المانيا وفرنسا اللتان تشكوان من رؤية مكلفين اغنياء يفلتون من دفع الضريبة، هذا الاسبوع ان تضع دول مجموعة العشرين حدا لاتفاقياتها الثنائية مع الدول التي تعتبر "غير متعاونة".
وامام هذا الضغط، باتت النمسا ولوكسمبورغ على استعداد لرفع الغطاء عن السرية المصرفية عبر قبولهما بالمساعدة في معاقبة المخالفات بشكل افضل.
وقد ابدى وزير المال السويسري هذا الاسبوع تاييده لقيام بلاده بتوسيع الاتفاقيات القائمة لتشمل فرض ضريبة غير مباشرة على الفوائد الناجمة عن ايداعات مصرفية عائدة لاوروبيين في سويسرا.
من جهتها، ستساعد لوكسمبورغ التي انتقدها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا حول هذه المسالة، هي الاخرى في "بحث" ترتيب يسمح لادارات الضرائب في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى بالاطلاع على معلومات مصرفية محددة تعود لمواطنيها.
لكن الدولتين ومع دفاعهما عن نفسيهما حيال الاتهام بانهما تشكلان جنتين ضريبيتين، ترفضان الغاء السرية المصرفية.
وقال ميرتس هذا الاسبوع "ان السرية المصرفية جزء من ذهنيتنا الاجتماعية وفهمنا لحماية الخصوصية". وفي حالة لوكسمبورغ وسويسرا، فان الامر يتعلق خصوصا بحماية ازدهار البنوك الذي يعتمد عليه اقتصاد البلدين.
ففي لوكسمبورغ، امنت الانشطة المالية في العام 2007 اكثر من ثلث ثروات البلد وقرابة نصف العائدات الضريبية.
وقال وزير الخزانة في لوكسمبورغ لوك فريدن اخيرا "ان لوكسمبورغ ليست على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية حتى ولو كان من الضروري مكافحة الجريمة الضريبية".
والضغوط التي تواجهها هذه الدولة تعززت بقوة منذ اندلاع الازمة المالية العالمية التي اقنعت المجتمع الدولي بضرورة اللجوء الى مزيد من ضبط القطاع المصرفي ومكافحة الجنات الضريبية.
والسرية المصرفية امر حديث العهد جدا في لوكسمبورغ التي لا تملك تقليدا تاريخيا في قطاع المصارف الخاصة خلافا لسويسرا. وتعود هذه الممارسة في سويسرا الى قانون العام 1984 الذي كرس عمل المصرف على انه مثل "كاتم اسرار ضروري"، تماما كما الكاهن والطبيب او المحامي.
