قانون الاعلام بالامارات لا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير

واعتبر تقرير المنظمة التي مقرها نيويورك، ان بعض الاحكام التي ينص عليها مشروع القانون الجديد "لا تتصدى بالدرجة الكافية لاوجه قصور في القانون الحالي وتخفق في الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير".
وعلى الرغم من اعتباره مشروع القانون "خطوة ايجابية وهامة للامام"، رأى التقرير ان على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان الذي لم يوقع بعد على مشروع القانون الذي اقرته الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، ان يعيد النظر فيه.
وجاء في التقرير انه "ينبغي ان يصر الرئيس على مراجعة السلطة التشريعية للقانون المنتظر بحيث يصبح متفقا مع متطلبات القانون الدولي، وهذه خطوة هامة على مسار حرية الاعلام في الامارات العربية المتحدة".
من جهته، قال الباحث في هيومن رايتس ووتش سامر مسقطي للصحافيين خلال مؤتمر صحافي للاعلان عن التقرير الذي صدر تحت عنوان "الاخبار الجيدة فقط من فضلك"، ان "الامر الامثل هو الا يوقع الرئيس على مشروع القانون. نامل الا يمر هذا القانون".
وينص مشروع القانون الجديد الذي يفترض ان يحل محل قانون حالي اعتمد في 1980، على الغاء عقوبة السجن للصحافيين.
وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، يشمل مشروع القانون الجديد "قيودا على المحتوى مثيرة للقلق تتعرض بالتضييق على حرية التعبير، وتفرض غرامات مبالغ في تقديرها وتفرض متطلبات ترخيص قاسية".
التقرير اعتبر ايضا ان "القيود المفروضة على المحتوى ترمي الى اعاقة محاولة انتقاد الحكومة اذ انه في احكام قانونية فضفاضة ومبهمة، يحظر القانون المنتظر النشر الذي يضلل الراي العام ويضر بالاقتصاد الوطني او يتعرض الى المسؤولين الحكوميين".
كما اعتبرت المنظمة ان "هذه الحماية للمسؤولين العامين من الانتقاد تخالف المبادىء الاساسية للقانون الدولي لحقوق الانسان التي تقتضي ان تكون حرية الصحافة اوسع وليست اضيق".
من جهته، رد المجلس الوطني للاعلام الذي عقد محادثات مع هيومن رايتس ووتش حول مشروع القانون، بالتذكير ان المشروع "يحدد فقط ثلاثة انواع من الموضوعات التي يتعارض نشرها مع القانون بالمقارنة مع 16 نوعا يحددها القانون الحالي".
وذكر المجلس ان مشروع القانون يكفل حرية التعبير ويعطي للصحافيين الحق في عدم الكشف عن هوية مصادرهم.
واوضح المجلس في رده الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان الغرامات التي ينص عليها القانون كعقوبة للتعرض لرئيس الدولة او نائبه او كبار المسؤولين في المادة 32 هي للتعرض "لشخص المسؤولين المذكورين على نحو يسيء اليهم وليس التعليق على السياسات التي يطبقونها او على طريقة ادائهم لواجباتهم الرسمية".
واشار المجلس الى انه "لا يأسف المجلس الوطني للاعلام على قيامه بالتمييز بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية"، وشدد على ان فرض اي غرامة لن يتم الا "بعد اكتمال كافة اجراءات التقاضي والمحاكمة".
وعما يتعلق بمعاقبة نشر "التقارير المضللة" في المادة 33، اوضح المجلس ان "اي ادعاء بانتهاك القانون في ما يخص التقارير المضللة، لا يمكن اثباته الا عن طريق المحاكم التي تثبت وفق قناعتها التامة بان كاتب الخبر كان يعلم علم اليقين بان محتوى الخبر كان مضللا وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل الجمهور والحاق الأذى على سبيل المثال بالاقتصاد الوطني او علاقات البلاد الخارجية".
وبحسب مشروع القانون، يمكن للغرامة بحق من يتعرض لرئيس الدولة ان تصل الى خمسة ملايين درهم (1,36 مليون دولار)، والى نصف مليون درهم (136 الف دولار) بالنسبة الى نشر اخبار مضللة.
وكان رئيس جمعية الصحافيين في الامارات محمد يوسف قال لوكالة فرانس برس في شباط/فبراير الماضي ان مشروع قانون الاعلام الجديد "خطوة تراجعية".
وفي الامارات ثماني مناطق حرة، بينها مدينة دبي للاعلام التي تتخذ منها مئات وسائل الاعلام مقرا لها. وتخضع المناطق الحرة لتدابير خاصة تاتي من الحكومة مباشرة ولن يشملها القانون الجديد في حال اعتماده.
واحتلت الامارات المرتبة 69 عالميا في مؤشر حرية التعبير الذي اصدرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2008، واحتلت المرتبة الثالثة في العالم العربي.
وتصدر في الامارات يوميا 12 صحيفة رئيسية، ست منها باللغة الانكليزية وست بالعربية.