غزة.. دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل

 
- الدعوى قُدمت بتكليف من المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة للمطالبة برفع الحصار وتقديم تعويضات.
- المحامي خالد الشولي قال للأناضول: "نتحرك على المستوى القانوني من خلال مراسلة البرلمانات الأوروبية ومحكمة الجنايات الدولية وصناع القرار لتشكيل ضغط على الاحتلال الذي يواصل حصاره على القطاع"..  

وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة "25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018"، بحسب البيان.
واعتبر المجلس التشريعي الدعوى "خطوة ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة على المستوى الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا المجلس محكمة الجنايات الدولية إلى "التعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبته على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة".
وذكر البيان أن التكليف برفع الدعوى القضائية "وقع عليه 8 نواب فلسطينيين هم نائب رئيس المجلس أحمد بحر، والنواب إسماعيل الأشقر وخميس النجار ومحمد الغول وهدى نعيم وعاطف عدوان ومروان أبوراس وأحمد أبوحلبية".
وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبدالمجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018، قررت المحكمة الدستورية (في رام الله) حل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، وهو ما رفضته حركة "حماس" التي تمتلك 76 مقعدا في المجلس من أصل 132.
وفي تصريح خاص للأناضول، قال الشولي: "نتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي على عدة مستويات قانونية في أوروبا، من خلال الوقفات والمؤتمرات التي تساهم في فضح ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لاسيما جريمته في حصار قطاع غزة".
وأضاف: "نتحرك كذلك على المستوى القانوني من خلال مراسلة البرلمانات الأوروبية ومحكمة الجنايات الدولية وصُناع القرار من أجل تشكيل عامل ضغط على الاحتلال الذي يواصل حصاره على القطاع".
ومنذ العام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، يشمل تقنين دخول المحروقات والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى تدني مستوى المعيشة وقلة فرص العمل وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.