الصفحات
سياسة
وفي غياب احصائيات دقيقة، يفيد مكتب العمل الدولي ان الاتجار بالبشر يشمل ما بين 800 الف الى 2,4 مليون شخص سنويا. وافادت تقديرات المكتب ان الاتجار بالبشر بات في عصرنا الحالي تجارة مربحة تدر على المهربين 27 مليار يورو في السنة.
وافادت مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان الاستغلال الجنسي ما زال يعتبر الشكل الاكثر انتشارا (79%) يليه العمل القسري (18%).
واكد رئيس اتحاد البرلمانيين ان من واجب المشرعين في هذه الحال "سن القوانين الضرورية لملاحقة المهربين وحماية حقوق ضحاياهم".
واعرب عن الاسف لان القوانين السارية حول التهريب ووضع الضحايا، نادرا ما تطبق حتى الان.
واوضح رئيس مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا لفرانس برس ان "الوضع يختلف كثيرا من بلد لاخر، هناك بلدان ملتزمة ليس فقط بين دول الشمال الغنية بل ايضا بلدان نامية. لكن هناك الكثير من الجهل والقليل من التوعية".
واضاف "هناك حتى توجه للخلط بين الاتجار بالبشر والدعارة او بعض اشكال العمل مقابل اجر متدن".
واعتبر "انها سوق يسودها العرض والطلب مع وسطاء ومهربين يجنون اموالا طائلة" وهو وضع سيتفاقم مع الازمة الاقتصادية العالمية التي "ستجعل الضعفاء اكثر ضعفا"، وهذا يتطلب "التصدي لتلك السوق المنحرفة بكاملها".
وقال الامين العام لاتحاد البرلمانيين اندرس جونسون ان "على برلمانيي كافة الدول تحذير المواطنين وطرح تلك المسالة في البرلمان ومساءلة الوزراء عما ينجزونه" في هذا المجال.
ومن اجل ذلك النضال نشر اتحاد البرلمانيين وثيقة مخصصة لبرلمانيي العالم اجمع بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: دليل البرلمانيين".
وقال اتحاد البرلمانيين في الوثيقة ان "الاتجار بالبشر شكل من اشكال العبودية في الزمن المعاصر وانتهاك لحقوق الانسان: انه يشكل جريمة بحق الفرد والدولة. يجب كشفه ومعاقبته بالوسائل التشريعية" داعيا البرلمانات لان تكون اول المدافعين عن هذه القضية.
واعتبر انطونيو مريا كوستا انه "يتوجب على المناضلين من اجل الغاء العبودية في القرن الحادي والعشرين ان يقروا التشريعات الضرورية لتحرير ضحايا الاتجار ومعاقبة جريمة تشكل عارا لنا جميعا"، مشيرا الى ان الاحكام الصادرة في هذه القضايا لا تزال حتى الان قليلة.
وذكر بان "الاتجار بالبشر هي الجريمة الاقل معاقبة في العالم حيث يدان اقل من شخصين مقابل كل خمسة الاف جريمة ترتكب".
وافادت مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ان الاستغلال الجنسي ما زال يعتبر الشكل الاكثر انتشارا (79%) يليه العمل القسري (18%).
واكد رئيس اتحاد البرلمانيين ان من واجب المشرعين في هذه الحال "سن القوانين الضرورية لملاحقة المهربين وحماية حقوق ضحاياهم".
واعرب عن الاسف لان القوانين السارية حول التهريب ووضع الضحايا، نادرا ما تطبق حتى الان.
واوضح رئيس مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة انطونيو ماريا كوستا لفرانس برس ان "الوضع يختلف كثيرا من بلد لاخر، هناك بلدان ملتزمة ليس فقط بين دول الشمال الغنية بل ايضا بلدان نامية. لكن هناك الكثير من الجهل والقليل من التوعية".
واضاف "هناك حتى توجه للخلط بين الاتجار بالبشر والدعارة او بعض اشكال العمل مقابل اجر متدن".
واعتبر "انها سوق يسودها العرض والطلب مع وسطاء ومهربين يجنون اموالا طائلة" وهو وضع سيتفاقم مع الازمة الاقتصادية العالمية التي "ستجعل الضعفاء اكثر ضعفا"، وهذا يتطلب "التصدي لتلك السوق المنحرفة بكاملها".
وقال الامين العام لاتحاد البرلمانيين اندرس جونسون ان "على برلمانيي كافة الدول تحذير المواطنين وطرح تلك المسالة في البرلمان ومساءلة الوزراء عما ينجزونه" في هذا المجال.
ومن اجل ذلك النضال نشر اتحاد البرلمانيين وثيقة مخصصة لبرلمانيي العالم اجمع بعنوان "مكافحة الاتجار بالبشر: دليل البرلمانيين".
وقال اتحاد البرلمانيين في الوثيقة ان "الاتجار بالبشر شكل من اشكال العبودية في الزمن المعاصر وانتهاك لحقوق الانسان: انه يشكل جريمة بحق الفرد والدولة. يجب كشفه ومعاقبته بالوسائل التشريعية" داعيا البرلمانات لان تكون اول المدافعين عن هذه القضية.
واعتبر انطونيو مريا كوستا انه "يتوجب على المناضلين من اجل الغاء العبودية في القرن الحادي والعشرين ان يقروا التشريعات الضرورية لتحرير ضحايا الاتجار ومعاقبة جريمة تشكل عارا لنا جميعا"، مشيرا الى ان الاحكام الصادرة في هذه القضايا لا تزال حتى الان قليلة.
وذكر بان "الاتجار بالبشر هي الجريمة الاقل معاقبة في العالم حيث يدان اقل من شخصين مقابل كل خمسة الاف جريمة ترتكب".
