الصفحات
سياسة
ضغوط سعودية- إماراتية
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة أن مسؤولين سعوديين وإماراتيين "مارسوا ضغوطاً على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة خلال الأشهر الماضية"، حيث زعموا بأن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 عاماً، "غير مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".
وجاءت الضغوط عقب إعادة دمج النظام السوري في الجامعة العربية بداية أيار/مايو، وهو ما يمثل تغاضياً عن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام، بسبب جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات الماضية، بحسب الوكالة.
ويزعم المسؤولون الخليجيون أن التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين السوريين إلى بلادهم، ما يؤدي بدوره إلى تخفيف الضغوط عن الدول المجاورة المستضيفة للاجئين مثل لبنان والأردن، بينما تشير استطلاعات الأمم المتحدة الى أن قلة من اللاجئين يريدون العودة إلى وطنهم.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الخميس. وقالت الرئاسة الفرنسية إنهما سيناقشان مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والعالم، لكن من غير المعروف ما إذا كانت سوريا جزءاً من المناقشات.
وكانت فرنسا قد استبعدت إلى جانب ألمانيا إعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدةً أنها لن تعالج أسباب الحرب وتكافئ نظاماً متهماً بقتل شعبه.
التطبيع ليس خيار
في غضون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي من موقفه الرافض للتطبيع مع النظام، خلال مؤتمر المانحين الدوليين السابع ل"دعم سوريا" المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكداً أنه لن يعتمد هذا الخيار لحل الأزمة السورية.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن التطبيع هو خيار لا يحبذه الاتحاد، كما انتقد إعادة النظام إلى الجامعة وتطبيع بعض الدول العربية للعلاقات معه، إضافة إلى جهود تركيا في هذا السياق لحل بعض المشكلات بالتعاون معه.
وأضاف بوريل: "كان من المفترض أن تركز الجهود على إقناع النظام للانخراط مع الدول العربية لتنفيذ القرار 2254"، مؤكداً بأن البلاد بعيدة عن الحل المستدام والشامل للأزمة، وأن الحل تعطّل بشكل كامل نتيجة الابتعاد عن تنفيذ القرار.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة اتباع آلية جديدة في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا.
ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة أن مسؤولين سعوديين وإماراتيين "مارسوا ضغوطاً على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة خلال الأشهر الماضية"، حيث زعموا بأن التحركات الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 عاماً، "غير مجدية ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار".
وجاءت الضغوط عقب إعادة دمج النظام السوري في الجامعة العربية بداية أيار/مايو، وهو ما يمثل تغاضياً عن العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام، بسبب جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات الماضية، بحسب الوكالة.
ويزعم المسؤولون الخليجيون أن التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين السوريين إلى بلادهم، ما يؤدي بدوره إلى تخفيف الضغوط عن الدول المجاورة المستضيفة للاجئين مثل لبنان والأردن، بينما تشير استطلاعات الأمم المتحدة الى أن قلة من اللاجئين يريدون العودة إلى وطنهم.
ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الخميس. وقالت الرئاسة الفرنسية إنهما سيناقشان مواضيع تتعلق بالشرق الأوسط والعالم، لكن من غير المعروف ما إذا كانت سوريا جزءاً من المناقشات.
وكانت فرنسا قد استبعدت إلى جانب ألمانيا إعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدةً أنها لن تعالج أسباب الحرب وتكافئ نظاماً متهماً بقتل شعبه.
التطبيع ليس خيار
في غضون ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي من موقفه الرافض للتطبيع مع النظام، خلال مؤتمر المانحين الدوليين السابع ل"دعم سوريا" المنعقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤكداً أنه لن يعتمد هذا الخيار لحل الأزمة السورية.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إن التطبيع هو خيار لا يحبذه الاتحاد، كما انتقد إعادة النظام إلى الجامعة وتطبيع بعض الدول العربية للعلاقات معه، إضافة إلى جهود تركيا في هذا السياق لحل بعض المشكلات بالتعاون معه.
وأضاف بوريل: "كان من المفترض أن تركز الجهود على إقناع النظام للانخراط مع الدول العربية لتنفيذ القرار 2254"، مؤكداً بأن البلاد بعيدة عن الحل المستدام والشامل للأزمة، وأن الحل تعطّل بشكل كامل نتيجة الابتعاد عن تنفيذ القرار.
وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة اتباع آلية جديدة في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا.
