شراء الاصول الهالكة بأموال حكومية أولوية أميركية للخروج من الأزمة العالمية

وافاد مسؤولون ان هذه الخطة "يمكن ان تدر 500 مليار دولار من القوة الشرائية" ويمكن ان تتسع لتصبح قيمتهاترليون دولار.
والخطة التي كشف عن خطوطها العريضة الشهر الماضي، اساسية للمساعدة في احياء النظام المالي المتدهور بعد الخسائر الجسيمة التي مني بها نتيجة انهيار السوق العقاري الاميركي، كما انها تهدف الى استقرار الاقتصاد.
وقال غايتنر ان الخطة "تضمن استثمار المشاركين من القطاع الخاص الى جانب دافعي الضرائب .. ومشاركة دافعي الضرائب في العائدات المربحة".
وكتب غايتنر في صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الخطة "هي جزء من استراتيجية شاملة لحل الازمة بالسرعة والفعالية الممكنة باقل التكاليف على دافعي الضرائب".
وجاء في بيان لوزارة الخزانة ان "هذه الطريقة افضل من بدائل اخرى مثل الامل في ان تتخلص هذه البنوك تدريجيا من اصولها او ان تشتري الحكومة الاصول مباشرة".
واضاف البيان "ان مجرد الامل بان تتمكن البنوك من التخلص من اصولها الهالكة مع مرور الزمن يمكن ان يؤدي الى اطالة الازمة المالية، كما حصل في التجربة اليابانية".
ولكن "اذا عملت الحكومة لوحدها في شراء الاصول الهالكة مباشرة، فان دافعي الضرائب سيتحملون الخطر الكامل الذي تنطوي عليه مثل هذه المشتريات -- مع المخاطرة الاضافية بان دافعي الضرائب سيدفعون مبالغ اكبر اذا كان الموظفون الحكوميون هم من يحددون اسعار هذه الأصول".
وجاء في البيان انه "يتوقع مشاركة مجموعة واسعة من المستثمرين" في البرنامج بمن فيهم مستثمرون من الافراد، وصناديق التقاعد، وشركات التامين وغيرهم من المستثمرين على المدى الطويل.
وستوفر وزارة الخزانة ورؤوس الاموال الخاصة تمويلا للاسهم، كما ستقدم شركة ايداع التامين الفدرالية ضمانة لتمويل الديون تستخدم في شراء القروض السكنية والاوراق المالية للقروض السكنية المجمدة بسبب الخسائر الجسيمة الناجمة عن انهيار السوق العقاري.
وستوفر الخزينة 50 بالمئة من رأس مال الحصص العادية لكلا الصندوقين، الا ان المدراء الخاصون "سيحتفظون بالسيطرة على ادارة الاصول الخاضعة للاشراف الصارم من قبل شركة ايداع التامين الفدرالية.
ولبدء هذه العملية، على البنوك ان تقرر ايا من الاصول --عادة ما تكون مجموعة من القروض-- ترغب في بيعها، وستقوم بعد ذلك شركة ايداع التامين الفدرالية باجراء تحليل لتحديد مبلغ التمويل الذي هي على استعداد لضمانه.
وسيتم اجراء مزاد للاصول بحيث تمنح لمن يدفع اعلى مبلغ مع تمكين المستثمرين من اقتراض المال لتمويل مشترياتهم.
وقال جيسون كنكل على موقع موديز ايكونومي.كوم ان اسواق البورصة شهدت ارتفاعا كبيرا عقب الكشف عن الخطة "نظرا لان المستثمرين في كافة انحاء العالم يتطلعون الى انقاذ البنوك الاميركية ليتعزز الاقتصاد العالمي".
الا ان بعض المحللين شككوا في امكانية تسعير هذه الاصول وبيعها في ظل ظروف السوق الحالية، وما اذا كانت البنوك التي تمتلك تلك الاصول ستكون مستعدة لبيعها بخفض كبير في السعر مما يجبرها على الاقرار بخسائرها.
وكان شراء هذه الاصول الهدف الاساسي من برنامج التخلص من الاصول المتعثرة وقيمته 700 مليار دولار الذي وافق عليه الكونغرس العام الماضي.
وقال روبرت بروسكا في "فاو ايكونوميكس" ان عددا من الاسئلة لا تزال قائمة حول كيفية تسعير هذه الاصول الهالكة مضيفا ان "المخاطر عالية بالنسبة لغايتنر في مسعاه لاقناع المستثمرين فان لديه خطة قابلة للتطبيق لجعل الائتمان يعود الى التدفق مجددا".
وبدوره افاد بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد ان الخطة سببها "يأس السياسة المالية".
وكتب يقول على مدونته ان العيب الاساسي في الخطة هي "التأكيد على ان قيمة الاصول الهالكة لدى البنوك هي اكبر بكثير جدا من المبلغ الذي يمكن أن يكون اي شخص مستعدا لدفعه لقاءها".
واشار الى انه لو ان هذه الاصول ذات قيمة اعلى "لما كانت البنوك تعاني من مشكلة".
اما اندرو بوش من "بي ام او كابيتال ماركتس" فقال ان الخطة "معقدة .. وتحاول اشراك القطاع الخاص، ولا احد متاكد ما اذا كانت البنوك ستبيع هذه الاصول لتحقيق هذا البرنامج. وفيما عدا ذلك فان الاسواق احبت هذه الخطة".