رموز إدارة بوش يرفضون المثول أمام الكونجرس ومنظمات أميركية تطالب بالتحقيق في جرائمهم

ثم تفسير اتجاهها لاجازة المحاكمة بانها تصفية لحساب شخصي مع تشيني بسبب ما صرح به من انتقادات للادارة. وتشير معلومات اولية الى ان الحصار القانوني الذي تواجهه رموز ادارة بوش قد لا ينحصر في مطالبة يسار الحزب الديمقراطي بمحاسبة هذه الرموز انما يمتد الى تعقب النظام القضائي الاسباني لهم ايضا. فقد قال المدعي العام الاسباني انه يعتقد ان دوجلاس فايث مساعد وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد عليه ان يبحث عن محام ممتاز. وكان ذلك اشارة الى ان النظام القضائي الاسباني ينوي مطاردة مساعدي بوش ممن خرقوا القوانين الدولية بنقل المعتقلين الى بلدان اخرى دون مراعاة قوانين تلك البلدان.
وفي الولايات المتحدة تمكن الداعون الى محاكمة رموز الادارة الامريكية السابقة من تحقيق اختراق مهم باقناعهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بدعم مطالبهم داخل الكونجرس. فقد قالت بيلوسي اول امس انها تعتقد ان من الممكن تقديم مسؤولين في ادارة بوش الى القضاء اذا ما استمر رفضهم للمثول امام الكونجرس لاستجوابهم بشأن ما ينسب اليهم من خرق للقانون.
وكان عضو المجلس باتريك ليهي قد دعا لتشكيل لجنة تحقيق فيما وصفه بخرق الادارة السابقة لقوانين امريكية. وطالب ليهي بان تتولى وزارة العدل بعد ذلك بحث امكانية رفع دعاوى قضائية ضد من يثبت التحقيق الذي سيقوم به المجلس التشريعي انه ارتكب بالفعل جرائم يعاقب عليها القانون.
بيد ان مسوؤلي ادارة بوش رفضوا المثول امام اي لجنة تحقيق تابعة للكونجرس. وقد ارسل البيت الابيض في اليوم الاخير لادارة بوش رسالة الى بعض المسؤولين "امرهم" فيها الرئيس السابق برفض الحديث عن اية امور تمت خلال توليهم المسؤولية.
وكان الرئيس اوباما قد ابدى معارضة لمبدأ التحقيق مع المسؤولين السابقين بدعوى انه لا يفضل العودة الى الماضي ولكنه يفضل النظر الى المستقبل. فضلا عن ذلك فقد قال مسؤول في وزارة العدل ان الوزارة لا تنوي متابعة اي قضايا تتعلق بالمسؤولين السابقين. واذا بدأ الكونجرس تحقيقا وأجبر مساعدي الرئيس السابق على المثول بامر قضائي فان الارجح ان تتطور الامور بضغط من الرأي العام الى تحويل بعض الملفات الى النظام القضائي الامريكي.
وفي الولايات المتحدة تشكلت ايضا نحو سبع منظمات شعبية مختلفة اسسها ناشطون للمطالبة بمحاكمة بوش. ورغم ان الرئيس باراك اوباما طلب من مساعديه ومن اعضاء الكونجرس "اطفاء" الاضواء المسلطة فوق هذه القضية فان كثيرين في الكونجرس غير مقتنعين بان عليهم التوقف عن المطالبة بوضع مسؤولي بوش امام الافعال التي ارتكبوها وتطبيق القانون عليهم شأنهم شأن غيرهم من المواطنين العاديين. ويبدو ان هناك مقدمات مشجعة تدعو الى الاعتقاد بان عددا من مسؤولي ادارة بوش - ان لم يكونوا جميعا - قد يمثلون امام القضاء في المستقبل