درنة الليبية.. تظاهرات تطالب بتسريع التحقيق في كارثة الفيضانات

وقال المتظاهرون في بيانهم الذي تلاه أحدهم: "اليوم ونحن نودع شهداءنا وأرزاقنا وأملاكنا، نخاطب العالم والأمم المتحدة ومنظمة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية والقوات المسلحة والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والحكومات الليبية شرقا وغربا خطابا صريحا بطلبات لا حياد عنها".
وأضاف البيان: "ما نعيشه اليوم يحتم علينا المطالبة بمحاسبة كل من تولى مقاليد الأمور في مدينتنا، ونطالب بإقالة المجلس البلدي الحالي لدرنة وإحالته للتحقيق وتكليف مجلس جديد".
وطالب أيضا بـ"حل مشكلة النازحين بتوفير سكن لهم داخل المدينة وتعويض المتضررين".
ودعا إلى "إعادة إعمار المدينة بأسرع وقت عن طريق هيئات وشركات عالمية وليس محلية على أن يخضع ذلك لرقابة أممية".
كما طالب المتظاهرون "النائب العام بضرورة الإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بدرنة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".
وختم متظاهرو درنة بيانهم قائلين: "نحن من تبقى من سكان درنة، لن نرضى بغير ما طلبنا، ولن نتسامح مع كل من كان سببًا أو عونا لإهمال أو فساد أدى بنا إلى هذا المآل".
ووفق مراسل الأناضول، هتف المتظاهرون بعبارات تطالب بتوحيد بلدهم المنقسم بين حكومتين إحداهما معينة من البرلمان (شرق) وأخرى حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا.
ولم يصدر عن السلطات المحلية في درنة، تعليق فوري بشأن مطالب المتظاهرين.​​​​​​​
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.
وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر الحالي.
وبعد كارثة الفيضانات، طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي النائب العام الصديق الصور، بفتح "تحقيق شامل ومحاسبة كل من أخطا أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة".