الصفحات
سياسة
وسيشمل التحقيق رحلات نقل المشتبه بهم جوا خارج الأطر القانونية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وهي رحلات نظمت لنقل مشتبه بهم سرا لاستجوابهم إلى دول أغلبها شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما يشمل استخدام دول للتعذيب بسجون سرية في أي مكان بالعالم
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب "لن نخفف التدقيق في سجل الولايات المتحدة لمجرد أن الإدارة تغيرت" وأضاف مارتن شينين للصحفيين "من المؤكد أن من السابق لأوانه القول إن عمليات التسليم توقفت"
وكانت واشنطن أكدت بعهد الرئيس جورج بوش أنها استخدمت عمليات التسليم خارج الأطر القانونية لاعتقال أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب بشتى أنحاء العالم ونقلهم لدول ثالثة لاستجوابهم، كما أقرت بأن وكالة المخابرات المركزية أدارت مراكز سرية للاستجواب بالخارج لكنها نفت استخدام التعذيب.
وفي اختلاف عن سياسة الإدارة السابقة، أصدر أوباما أوامر بإغلاق سجن غوانتانامو في كوبا وضمان التزام عمليات الاستجواب باتفاقيات جنيف التي تكفل معاملة إنسانية للمعتقلين.
وقال شينين "بوسعنا على الأقل أن نأمل أن يكون هذا تغييرا حقيقيا يضع نهاية لأسوأ أشكال التسليم غير العادي"،وأضاف أنه يأمل أن تسفر سياسة أوباما على الأقل عن محاكمة المشتبه بهم الذين يخطفهم ضباط المخابرات الأمريكيون بالولايات المتحدة لكنه شدد على أنه بدلا من لجوء أي دولة لخطف المشتبه بهم في الخارج ثم محاكمتهم بأراضيها، يقضي القانون الدولي بأن تسعى الدول لتسلم المشتبه بهم من خلال القنوات القانونية
وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن إدارة بوش نقلت سجناء إلى دول معروفة بممارسة التعذيب في حالات لم تنجح فيها وسائل الاستجواب المشددة التي استخدمتها المخابرات الأمريكية بغوانتانامو ومراكز أخرى للاحتجاز في انتزاع معلومات، وقال "أنا واثق جدا أن هذه الممارسة ستتوقف" لكن مانفريد نوفاك وهو أستاذ القانون النمساوي ذكر أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها أوباما باليوم الثاني لتوليه لم تكن مرضية تماما، إذ ما تزال تتضمن "صيغة الحرب" وقال "نحن لسنا في حرب
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب "لن نخفف التدقيق في سجل الولايات المتحدة لمجرد أن الإدارة تغيرت" وأضاف مارتن شينين للصحفيين "من المؤكد أن من السابق لأوانه القول إن عمليات التسليم توقفت"
وكانت واشنطن أكدت بعهد الرئيس جورج بوش أنها استخدمت عمليات التسليم خارج الأطر القانونية لاعتقال أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب بشتى أنحاء العالم ونقلهم لدول ثالثة لاستجوابهم، كما أقرت بأن وكالة المخابرات المركزية أدارت مراكز سرية للاستجواب بالخارج لكنها نفت استخدام التعذيب.
وفي اختلاف عن سياسة الإدارة السابقة، أصدر أوباما أوامر بإغلاق سجن غوانتانامو في كوبا وضمان التزام عمليات الاستجواب باتفاقيات جنيف التي تكفل معاملة إنسانية للمعتقلين.
وقال شينين "بوسعنا على الأقل أن نأمل أن يكون هذا تغييرا حقيقيا يضع نهاية لأسوأ أشكال التسليم غير العادي"،وأضاف أنه يأمل أن تسفر سياسة أوباما على الأقل عن محاكمة المشتبه بهم الذين يخطفهم ضباط المخابرات الأمريكيون بالولايات المتحدة لكنه شدد على أنه بدلا من لجوء أي دولة لخطف المشتبه بهم في الخارج ثم محاكمتهم بأراضيها، يقضي القانون الدولي بأن تسعى الدول لتسلم المشتبه بهم من خلال القنوات القانونية
وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن إدارة بوش نقلت سجناء إلى دول معروفة بممارسة التعذيب في حالات لم تنجح فيها وسائل الاستجواب المشددة التي استخدمتها المخابرات الأمريكية بغوانتانامو ومراكز أخرى للاحتجاز في انتزاع معلومات، وقال "أنا واثق جدا أن هذه الممارسة ستتوقف" لكن مانفريد نوفاك وهو أستاذ القانون النمساوي ذكر أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها أوباما باليوم الثاني لتوليه لم تكن مرضية تماما، إذ ما تزال تتضمن "صيغة الحرب" وقال "نحن لسنا في حرب
