وجاء هذا الاستئناف بعد ان رفضت محكمة البداية في كانون الاول/ديسمبر الماضي الحجج التي قدمها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية. وفي حال رفض الاستئناف فان الناشطين في مجال حقوق الانسان ينوون التوجه الى المحكمة العليا.
وكان من المقرر ان يتولى طارق رمضان التدريس في جامعة نوتر دام في انديانا (وسط) في 2004 ولكنه لم يمنح تأشيرة دخول بالرغم من عشرات الزيارات السابقة التي قام بها الى الولايات المتحدة.
وتذرعت السلطات الاميركية في البدء ب"مادة ايديولوجية" في القانون المناهض للارهاب "باتريوت اكت" ثم تذرعت بان رمضان قدم 1300 دولار لجمعية خيرية سويسرية هي "جمعية الاغاثة الفلسطينية".
وقدمت هذه الجمعية مساعدات مالية لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والتي تعتبرها واشنطن منظمة ارهابية.
وقال جميل جعفر ان طارق رمضان كتب بنفسه عندما تقدم بطلب تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة بانه تبرع بهذا المبلغ وهو لم يكن يعلم اي شيء عن علاقة الجمعية بحركة حماس. وبالاضافة الى ذلك، فان تقديم المال جاء قبل العام 2003 تاريخ ادراج حركة حماس على اللائحة السوداء الاميركية وان الاستاذ الجامعي لم يقدم اي مبلغ بعد هذا التاريخ.
ومن ناحيته، اشار المدعي العام ديفيد جونز الى ان منع طارق رمضان من دخول الولايات المتحدة هو مسألة قنصلية وليست قضائية وان لا شيء يمنع الباحث الاسلامي من التوجه مجددا الى السلطات القنصلية.
وكان من المقرر ان يتولى طارق رمضان التدريس في جامعة نوتر دام في انديانا (وسط) في 2004 ولكنه لم يمنح تأشيرة دخول بالرغم من عشرات الزيارات السابقة التي قام بها الى الولايات المتحدة.
وتذرعت السلطات الاميركية في البدء ب"مادة ايديولوجية" في القانون المناهض للارهاب "باتريوت اكت" ثم تذرعت بان رمضان قدم 1300 دولار لجمعية خيرية سويسرية هي "جمعية الاغاثة الفلسطينية".
وقدمت هذه الجمعية مساعدات مالية لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة والتي تعتبرها واشنطن منظمة ارهابية.
وقال جميل جعفر ان طارق رمضان كتب بنفسه عندما تقدم بطلب تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة بانه تبرع بهذا المبلغ وهو لم يكن يعلم اي شيء عن علاقة الجمعية بحركة حماس. وبالاضافة الى ذلك، فان تقديم المال جاء قبل العام 2003 تاريخ ادراج حركة حماس على اللائحة السوداء الاميركية وان الاستاذ الجامعي لم يقدم اي مبلغ بعد هذا التاريخ.
ومن ناحيته، اشار المدعي العام ديفيد جونز الى ان منع طارق رمضان من دخول الولايات المتحدة هو مسألة قنصلية وليست قضائية وان لا شيء يمنع الباحث الاسلامي من التوجه مجددا الى السلطات القنصلية.