الصفحات
سياسة
رأى برلوسكوني ان "استمرار وسائل الاعلام في وصف الازمة بانها ماس يخلق الذعر عند الناس ويمنعهم من التفاؤل واضاف ان الازمة "قائمة لكنها توصف في وسائل الاعلام بطريقة دراماتيكية (جدا)"، مشيرا الى ان "الخسائر التي سجلتها البورصات ناجمة عن بضعة اسهم فقط".
ومنذ بداية الازمة، شكا برلوسكوني مرارا من التشاؤم الذي تبديه وسائل الاعلام الايطالي
أما في نيويورك فقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مقربة من ملف المجموعة الاميركية لتصنيع السيارات "جنرال موتورز" الجمعة ان قادة المجموعة التي تواجه صعوبات مالية باتوا اكثر انفتاحا على فكرة اعادة الهيكلة بواسطة التشريع الاميركي الخاص بالافلاس.
ولا تزال المجموعة تامل في تفادي نظام الافلاس بحسب الصحيفة، لكن قادتها باتوا من الان فصاعدا على استعداد للتفكير بهذا الخيار شرط ان تقوم الحكومة بتمويل اعادة تنظيم المجموعة.
ووفق هذه الشروط، فان اعادة الهيكلة قد تكون اسرع مما لو واصلت "جنرال موتورز" خطة النهوض بمفردها لان عددا كبيرا من العناصر الرئيسية في التنازلات المطلوبة من الشركاء -- نقابات ودائنون ومزودون -- ستخضع للتفاوض المسبق تحت رعاية واشنطن.
وقد تشهد "جنرال موتورز" فترة "60 يوما من الفوضى" فقط لاعادة الهيكلة هذه قبل الخروج من نظام الافلاس بحسب الصحيفة. وعملية الافلاس يمكن ان تدوم اشهرا عدة وحتى سنوات عدة من دون مساعدة حكومية.
وكررت المجموعة مرارا منذ الخريف انها تفضل ان تعيد هيكلة نفسها بنفسها بمساعدة مالية من الدولة بدلا من اعادة هيكلتها في ظل نظام الافلاس -- المعروف بالفصل الحادي عشر --، محذرة من انه قد تكون لمثل هذا الخيار عواقب كارثية على مبيعاتها وفي مجال الوظائف.
وحصلت المجموعة على مساعدة فدرالية بقيمة 13,4 مليار دولار منذ كانون الاول/ديسمبر ما سمح لها بابعاد شبح ازمة سيولة لبضعة اشهر.
من جهة اخرى، لم تعد "جنرال موتورز" تملك شهادات ملكية فرعها الالماني "اوبل"، وتخلت عنها بضمانة وزارة الخزانة الاميركية مقابل مساعدة حكومية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد تسايتونغ" الجمعة.
وقد اعلن مسؤول في الحكومة الالمانية رفض الكشف عن هويته لوكالة "داو جونز نيوز واير" ان "جنرال موتورز" باعت شهادات الملكية لوزارة الخزانة على امل اعادة شرائها مجددا في وقت لاحق.
ولم تعد شركة "اوبل" مالكة للشهادات التي ابتكرتها بنفسها منذ سنوات عدة. فقد تم تجميعها كلها لدى الشركة الام في الولايات المتحدة.
ولم تعد "اوبل" كذلك مالكة للمباني والمصانع التي تحمل علامتها التجارية، بحسب ما اكد المصدر الحكومي ايضا.
وتفكر الحكومة الالمانية في الوقت الراهن في كيفية مساعدة "اوبل" التي تستخدم 26 الف شخص في المانيا ونحو 50 الفا في اوروبا. ويتوقع عقد اجتماع في مقر المستشارية الجمعة بحضور عدد من مسؤولي "جنرال موتورز".
وعلى صعيد اليد العاملة خسرت الولايات المتحدة 651 الف وظيفة في شباط/فبراير بعد شهرين من خسائر كارثية في مجال العمل، ما جعل معدل البطالة يصل الى 8,1%، اعلى مستوى له منذ كانون الاول/ديسمبر 1983، بحسب الارقام الرسمية التي نشرت الجمعة.
وياتي انخفاض عدد اليد العاملة الذي اعلنته وزارة العمل، متطابقا مع توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون الغاء 650 الف وظيفة.
لكن الوزارة اعادت النظر في تقديراتها لعدد الوظائف التي الغيت خلال الشهرين السابقين: 655 الف وظيفة في كانون الثاني/يناير (بدلا من 598 الفا معلنة) و681 الف وظيفة في كانون الاول/ديسمبر (بدلا من 577 الفا)، ما يجعل من شهر شباط/فبراير الاكثر سوءا بالنسبة لقطاع العمل في الولايات المتحدة منذ تشرين الاول/اكتوبر 1949.
وبالتالي، فان معدل البطالة قفز بواقع 0,5 نقطة مقارنة بمستواه المقدر في الشهر السابق ليبلغ مستوى لم يشهده من قبل منذ الخروج من مرحلة الانكماش في بداية الثمانينات.
وقالت الوزارة "منذ بداية الانكماش في كانون الاول/ديسمبر 2007، بلغت خسائر الوظائف 4,4 ملايين، وسجل اكثر من نصفها في الاشهر الاربعة الاخيرة".
واضافت الوزارة "ان العمالة واصلت التدهور بقوة في غالبية قطاعات الانشطة في شباط/فبراير".
وقد تعرضت كل قطاعات الاقتصاد للانخفاض باستثناء مميز لقطاع العناية الصحية (على غرار ما هو حاصل منذ اشهر عدة) الذي شهد تسجيل 27 الف وظيفة جديدة.
اما قطاع الصناعة المتعثر منذ اكثر من عامين، فقد خسر 276 الف وظيفة بعد الغاء 379 الفا في الشهر الذي سبق.
لكن القطاع الثالث الذي يستخدم 85% من اليد العاملة غير الزراعية، خسر 375 الف وظيفة بعد خسارته 276 الفا في كانون الثاني/يناير.
وبات عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 12,5 مليون شخص، بحسب الاحصاء الرسمي للوزارة. يضاف الى ذلك قرابة 5,6 ملايين شخص يقولون انهم يفتشون عن عمل لكنهم غير محتسبين ضمن اليد العاملة الفعلية لاسباب مختلفة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل منذ وقت طويل (27 اسبوعا او اكثر) بقوة ليبلغ
2,9 مليون شخص. ولم يكن هذا العدد سوى 1,3 مليون شخص في بداية مرحلة الانكماش.
وبحسب الوزارة، فان 8,6 ملايين شخص ملزمون على العمل بدوام جزئي رغما عنهم بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، اي حوالى اربعة ملايين اكثر مما كانوا عليه في كانون الاول/ديسمبر 2007.
ولفتت الوزارة الى ان تصاعد وتيرة البطالة منذ بداية مرحلة الانكماش، ناجم خصوصا عن ان اشخاصا فقدوا عملهم في مقابل اخرين دخلوا سوق العمل دون ايجاد وظيفة.
ومنذ بداية الازمة، شكا برلوسكوني مرارا من التشاؤم الذي تبديه وسائل الاعلام الايطالي
أما في نيويورك فقد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مقربة من ملف المجموعة الاميركية لتصنيع السيارات "جنرال موتورز" الجمعة ان قادة المجموعة التي تواجه صعوبات مالية باتوا اكثر انفتاحا على فكرة اعادة الهيكلة بواسطة التشريع الاميركي الخاص بالافلاس.
ولا تزال المجموعة تامل في تفادي نظام الافلاس بحسب الصحيفة، لكن قادتها باتوا من الان فصاعدا على استعداد للتفكير بهذا الخيار شرط ان تقوم الحكومة بتمويل اعادة تنظيم المجموعة.
ووفق هذه الشروط، فان اعادة الهيكلة قد تكون اسرع مما لو واصلت "جنرال موتورز" خطة النهوض بمفردها لان عددا كبيرا من العناصر الرئيسية في التنازلات المطلوبة من الشركاء -- نقابات ودائنون ومزودون -- ستخضع للتفاوض المسبق تحت رعاية واشنطن.
وقد تشهد "جنرال موتورز" فترة "60 يوما من الفوضى" فقط لاعادة الهيكلة هذه قبل الخروج من نظام الافلاس بحسب الصحيفة. وعملية الافلاس يمكن ان تدوم اشهرا عدة وحتى سنوات عدة من دون مساعدة حكومية.
وكررت المجموعة مرارا منذ الخريف انها تفضل ان تعيد هيكلة نفسها بنفسها بمساعدة مالية من الدولة بدلا من اعادة هيكلتها في ظل نظام الافلاس -- المعروف بالفصل الحادي عشر --، محذرة من انه قد تكون لمثل هذا الخيار عواقب كارثية على مبيعاتها وفي مجال الوظائف.
وحصلت المجموعة على مساعدة فدرالية بقيمة 13,4 مليار دولار منذ كانون الاول/ديسمبر ما سمح لها بابعاد شبح ازمة سيولة لبضعة اشهر.
من جهة اخرى، لم تعد "جنرال موتورز" تملك شهادات ملكية فرعها الالماني "اوبل"، وتخلت عنها بضمانة وزارة الخزانة الاميركية مقابل مساعدة حكومية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد تسايتونغ" الجمعة.
وقد اعلن مسؤول في الحكومة الالمانية رفض الكشف عن هويته لوكالة "داو جونز نيوز واير" ان "جنرال موتورز" باعت شهادات الملكية لوزارة الخزانة على امل اعادة شرائها مجددا في وقت لاحق.
ولم تعد شركة "اوبل" مالكة للشهادات التي ابتكرتها بنفسها منذ سنوات عدة. فقد تم تجميعها كلها لدى الشركة الام في الولايات المتحدة.
ولم تعد "اوبل" كذلك مالكة للمباني والمصانع التي تحمل علامتها التجارية، بحسب ما اكد المصدر الحكومي ايضا.
وتفكر الحكومة الالمانية في الوقت الراهن في كيفية مساعدة "اوبل" التي تستخدم 26 الف شخص في المانيا ونحو 50 الفا في اوروبا. ويتوقع عقد اجتماع في مقر المستشارية الجمعة بحضور عدد من مسؤولي "جنرال موتورز".
وعلى صعيد اليد العاملة خسرت الولايات المتحدة 651 الف وظيفة في شباط/فبراير بعد شهرين من خسائر كارثية في مجال العمل، ما جعل معدل البطالة يصل الى 8,1%، اعلى مستوى له منذ كانون الاول/ديسمبر 1983، بحسب الارقام الرسمية التي نشرت الجمعة.
وياتي انخفاض عدد اليد العاملة الذي اعلنته وزارة العمل، متطابقا مع توقعات المحللين الذين كانوا ينتظرون الغاء 650 الف وظيفة.
لكن الوزارة اعادت النظر في تقديراتها لعدد الوظائف التي الغيت خلال الشهرين السابقين: 655 الف وظيفة في كانون الثاني/يناير (بدلا من 598 الفا معلنة) و681 الف وظيفة في كانون الاول/ديسمبر (بدلا من 577 الفا)، ما يجعل من شهر شباط/فبراير الاكثر سوءا بالنسبة لقطاع العمل في الولايات المتحدة منذ تشرين الاول/اكتوبر 1949.
وبالتالي، فان معدل البطالة قفز بواقع 0,5 نقطة مقارنة بمستواه المقدر في الشهر السابق ليبلغ مستوى لم يشهده من قبل منذ الخروج من مرحلة الانكماش في بداية الثمانينات.
وقالت الوزارة "منذ بداية الانكماش في كانون الاول/ديسمبر 2007، بلغت خسائر الوظائف 4,4 ملايين، وسجل اكثر من نصفها في الاشهر الاربعة الاخيرة".
واضافت الوزارة "ان العمالة واصلت التدهور بقوة في غالبية قطاعات الانشطة في شباط/فبراير".
وقد تعرضت كل قطاعات الاقتصاد للانخفاض باستثناء مميز لقطاع العناية الصحية (على غرار ما هو حاصل منذ اشهر عدة) الذي شهد تسجيل 27 الف وظيفة جديدة.
اما قطاع الصناعة المتعثر منذ اكثر من عامين، فقد خسر 276 الف وظيفة بعد الغاء 379 الفا في الشهر الذي سبق.
لكن القطاع الثالث الذي يستخدم 85% من اليد العاملة غير الزراعية، خسر 375 الف وظيفة بعد خسارته 276 الفا في كانون الثاني/يناير.
وبات عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة 12,5 مليون شخص، بحسب الاحصاء الرسمي للوزارة. يضاف الى ذلك قرابة 5,6 ملايين شخص يقولون انهم يفتشون عن عمل لكنهم غير محتسبين ضمن اليد العاملة الفعلية لاسباب مختلفة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل منذ وقت طويل (27 اسبوعا او اكثر) بقوة ليبلغ
2,9 مليون شخص. ولم يكن هذا العدد سوى 1,3 مليون شخص في بداية مرحلة الانكماش.
وبحسب الوزارة، فان 8,6 ملايين شخص ملزمون على العمل بدوام جزئي رغما عنهم بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، اي حوالى اربعة ملايين اكثر مما كانوا عليه في كانون الاول/ديسمبر 2007.
ولفتت الوزارة الى ان تصاعد وتيرة البطالة منذ بداية مرحلة الانكماش، ناجم خصوصا عن ان اشخاصا فقدوا عملهم في مقابل اخرين دخلوا سوق العمل دون ايجاد وظيفة.
