الولايات المتحدة تؤكد انضمامها للمجلس الدولي لحقوق الانسان

ويتطابق هذا القرار مع الالتزامات الجديدة لادارة اوباما "حيال البلدان الاخرى لمواجهة التحديات العالمية للقرن الحادي والعشرين واحراز تقدم على صعيد المصالح الامنية الاميركية"، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية غوردون دوغيد.
وقالت كلينتون في البيان ان "حقوق الانسان هي عنصر اساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
واضافت "سنحرص مع آخرين على تحسين منظومة الامم المتحدة لحقوق الانسان لتطوير مشروع اعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان".
واوضحت ان "الولايات المتحدة ساهمت في تأسيس الامم المتحدة، وتقضي مصلحتها الدائمة بتطوير الالتزام الصادق للمنظمة بقيم حقوق الانسان التي نتقاسمها مع بلدان اخرى اعضاء".
واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برغبة الولايات المتحدة في الانضمام الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان.
واضاف البيان ان الامين العام "يرحب باعلان الولايات المتحدة السعي الى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".
واوضح البيان ان لهذا المجلس "دورا اساسيا للاضطلاع به في حماية وصون كل حقوق الانسان للجميع وللولايات المتحدة مساهمة مهمة يتعين عليها القيام بها لبلوغ هذا الهدف. والالتزام الكامل للولايات المتحدة حول هذه المسألة خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف من مسيرة ديناميكية لاعلاء شأن حقوق الانسان في العالم".
وكانت ادارة جورج بوش عارضت انشاء مجلس حقوق الانسان في اذار/مارس 2006 ورفضت ان تصبح عضوا فيه. واعتبرت ان المجلس فقد صدقيته بسبب الانتقادات المتكررة الموجهة الى اسرائيل المتهمة بالتساهل حيال القائمين بانتهاكات حقوق الانسان.
وسئلت سوزان رايس عن هذا الموضوع في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، فأجابت ان المجلس قد اهتم كثيرا "باسرائيل" على حساب ملفات اخرى حول "انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان".
واضافت "نحن حريصون جدا على الاصلاح العميق الذي يحتاج اليه هذا المجلس، ونعتقد ان ذلك سيستغرق وقتا وجهدا، ونقر بأن العمل سيكون صعبا".
وستجرى الانتخابات المقبلة لمجلس حقوق الانسان في 15 ايار/مايو في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، كما افاد بيان لوزارة الخارجية الاميركية. وسينتخب الاعضاء لفترة ثلاث سنوات.